توضیحات:
6
فهرست مطالب
كليات
بخش اول : كلاهبرداري
بخش دوم : كلاهبرداري در امور ثبتي
فصل اول : امور شكلي جرايم كلاهبرداري در امور ثبتي
فصل دوم: امور ماهوي جرايم كلاهبرداري در امور ثبتي
گفتار اول : تقاضاي ثبت ملك غير
گفتار دوم : تقاضاي ثبت ملك غيرتوسط وراث
گفتارسوم: خيانت امين به صورت تقاضاي ثبت مال مورد امانت
گفتار چهارم: خيانت يا تباني امين و ثبت ملك به نام ديگري
گفتار پنجم: منصرف قلمداد كردن خود نسبت به ملكي و تقاضاي ثبت آن
گفتار ششم: در مورد املاكي كه به رهن و ... م 116 ق.ت.ا
گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمي بر املاكي كه دچار حوادث غيرمترقبه شدند
نتيجه گيري
منابع
 
كليات :
حق مالكيت به عنوان يكي از اصول مهم زندگي اجتماعي است به طوري كه در هر جامعه‌اي اين امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسميت در قوانين مدني و ثبتي از آن ياد شده است و در قوانين كيفري نيز از آن حفاظت شده و براي نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . يكي از اين تخلقات وتجاوزات معمولا از طريق كلاهبرداري يا اغفال فرد مالك و خارج كردن ملك از يد مالك مي‌باشد كه اين مصداق يكي از مصاديقي است كه در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالكيت به علت ضعف آنها مالكيت اشخاص در معرض سوء استفاده هاي بيشتري واقع شد به طوري كه اشخاص با نوفذ كلاهبردار اقدام به ثبت ملك اشخاص غير به نام خود كردند . همين امر باعث شد كه قانون ثبت اسناد خود به عنوان يك قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعي باشد
كلاهبرداري
1-    عنصر قانوني : عنصر قانوني جرم كلاهبرداري داراي سير تحول تاريخي قابل توجهي پرداخت به طوري كه اين جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 به قيمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانيده شد. ولي از آنجا كه آمار كلاهبرداري و رشد رو به افزون اين جرم و نيز با توجه به خلا قانوني باعث شد كه قانونگذار قوانين فرعي ديگري را به تصويب برساند مثل قانون انتقال مال غير مصوب 5/1/1308 و قانون تباني براي بردن مال اشخاص غيرمصوب 3/5/1307 و حتي موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات براي جرايم كلاهبرداري در امور ثبتي مصوب 26/12/1310 بود ولي با اين حال قانون گذار ايران همزمان با تشديد مجازت جرم كلاهبرداري در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نيز افزايش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزيرات دوم 116 قانون تعزيرات مصوب 62 با اندك تغييرات عبارات و مجازات گنجانيد