توضیحات:
فهرست مطاب
عنوان                                         صفحه
مقدمه     3
چهار چوب نظري     6
فصل اول
ژئواکونوميک خليج فارس     16
عوامل همگرايي و همکاري     18
همکاري هاي اقتصادي کشورهاي خليج فارس    20
توليدات نفتي و غير نفتي     21
منابع
فصل دوم
سياست خارجي امريکا در خليج فارس     26
اهداف سياست خارجي امريکا و منافع آن در خليج فارس     29
اهداف سياسي     30
اهداف اقتصادي     31
اهداف امنيتي – نظامي     32
ايران و سياست خارجي امريکا     32
برنامه هسته اي ايران و اقدام احتمالي نظامي امريکا     34
کشور هاي عربي خليج فارس و اقدامات امريکا     37
جامعه بين الملل و راه حل هاي منطقي و مديريت بحران هسته اي ايران     41
نتيجه گيري     45
منابع
مقدمه
از آنجائيکه هسته اصلي اين موضوع پژوهشي ، تاکيد و توضيح فايده بودن مکتب اقتصادي و بويژه ليبراليسم در ارائه راه حل هاي منطقي و انساندوستانه براي معضلات و مشکلات بشري در تمام ابعاد و جنبه هاي آن است . سعي شده در روند نگارش اين تحقيق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادي و تاثير آن بر توجيه و جهت دهي سياست کشورها استفاده شود و اميدوارم در جاي مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بين الملل ، بهره گيري از راهکارهاي غير نظامي براي تحقق اهداف طراحي شده در وسيع‌ترين معنا ، فزونترين در صد تحقق و در محدود ترين ديدگاه ، کمترين ميزان ناکار آمدي را قلم مي زند که ريشه در توانمندي عاملان آن دارد . و متاسفانه چنين پيامدهاي در صحنه بين المللي با وجود طيف وسيع از همکاري و وابستگي ، پيامدهاي خشونت بار هم ديده مي شود ، و اين بخاطر وجود بعضي از اعضاي قدرت طلب و جنگجو و خود خواه مي باشد ، ولي باز هم گيتي علو از اعضاي بسياري از خير خواه و مسالمت آميز و ذات نيک امتياز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در اين تحقيق ، از ايده ها و ارزش هاي ليبرال گرا براي مطابقت دادن اين مکتب با کارآمدي آن در ابطال کار آمدي اقدام نظامي و اثبات فعال بودن همکاري و گفتگو در حل بحران ها بين بازيگران بين المللي مورد استفاده قرار گيرد . بنابر اين ابتدا با تشريح و توضيح نظريه اقتصادي (ليبراليسم ) و اهميت آن در حل معضلات اقتصادي – سياسي – امنيتي و غيره و در کل هسته اين نظريه را بررسي کرديم و در جاي خود قرار داده ايم . در فصل اول تحقيق ، ژئوپوليتيک و ژئواکونوميک خليج فارس و اهميت آن در تشويق همکاري و گسترش روابط اقتصادي بين کشورهاي منطقه ، در فصل دوم به سياست خارجي امريکا در منطقه خليج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است .
چهارچوب نظري
افزايش تفاهم هاي اقتصادي بين دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بين مردم و کشورهاي مختلف مي شود و اين خود در نهايت به حيطه سياست ملايم (Lowpolicy) تسري پيدا مي کند
بدليل وجود وابستگي هاي زيادتر ، احتمال کمتري براي روي آوردن به جنگ به وجود مي آيد چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادي است . پس روابط نزديک تر اقتصادي ، تنگناهايي براي متوسل شدن به خشونت در صحنه جهاني به وجود مي آورد . سازوکارهاي اقتصادي ، تمايلات رهبران و ويژگي هاي فردي را در صورتي که تمايل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که براي آنها واضح است که هزينه هاي تحميلي جنگ و از بين رفتن اتصال هاي اقتصادي بسيار شديد خواهد بود . به هم پيوستگي ، تسهيل کننده انتقال عوامل توليد از قبيل مواد خام ، کارگر ، سرمايه و فن آوري به کشورهاي مختلف خواهد شد که اين خود دليل هزينه تطبيق در صورت به هم ريختگي در روابط همبستگي مي باشد
اما در نظام جهاني مدرن سرمايه داري است که به ساختاري سياسي مرکب از دولت هاي داراي حاکميت شکل داده است . تنها اين نوع ساختار سياسي است که مي تواند تداوم بازار نسبتاً آزادي را که لازمه کارکرد اقتصاد سرمايه داري است تضمين کند .
سرمايه داري و نظام دولتي مدرن دو ابداع يا مفهوم تاريخي جداگانه نيستند ، بلکه دو روي يک سکه واحدند و بطور همزمان شکل گرفته و توسعه پيدا کرده اند و هيچ يک نمي تواند بدون ديگري به موجوديت خود ادامه دهد .
اين نظام بين دولتي است که مي تواند کار کرد زنجيره هاي کالايي را تضمين کند ، زيرا اين نظام با مرزهاي تقسيم کار يعني اقتصاد جهاني سرمايه داري هماهنگي دارد