توضیحات:
فهرست مطالب
مقدمه     
بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي   
فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي   
مبحث اول: مفهوم و تعريف 5   
مبحث : دوم : تاريخچه    
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم    
گفتار اول : عنصر قانوني    
گفتار دوم : عنصر مادي     
بند اول : شرايط مقدماتي     
1.   ضرورت وجود جرم قبلي     
2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم    
3.   خصوصيات مرتكب جرم     
بند دوم: عمل مرتكب    
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم    
1.  شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها   
1-1   تصفيه پول   
 2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول   
3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان   
4-1  وام هاي صوري و دروغين         
5-1   اسمور فينگ    
6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار   
7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند   
8-1   بهشتهاي مالياتي     
.2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي     
 1-2  حواله    
  2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار    
  3-2   استفاده از مؤسسات بيمه    
.3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي   
        1-3 قاچاق پول     
  2-3  استفاده از كازينوها     
  3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه     
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات    
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي    
بند چهارم : مراحل پولشويي   
1. مرحله جايگزيني     
2. مرحله لايه گذاري     
3. مرحله ادغام     
بند پنجم : نتيجه مجرمانه   
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي     
گفتار سوم :عنصر معنوي جرم     
 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي     
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري     
مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي     
گفتار اول: فراملي بودن    
گفتار دوم : سازمان يافتگي    
گفتار سوم: بدون قرباني بودن   
مبحث سوم : ميزان پولشويي     
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي   
مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي   
گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي    
گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي     
مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر    
مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم    

بخش دوم: مبارزه با پولشويي   
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي    
مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي    
گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988   
گفتار دوم : اعلاميه كميته بال    
گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا    
گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي    
گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي   
گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي    
مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي   
گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف   
گفتار دوم : گروه اگمونت    
فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    
مبحث اول: راهكارهاي تقنيني    
گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي   
گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم    
گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي   
مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري   
گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي   
بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري    
بند دوم : حفظ سوابق مالي    
بند سوم : گزارش موارد مشكوك    
بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي    
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك    
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان    
گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي    
گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي    
بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)    
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول    
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي    
بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل    
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه    
گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم    
گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي   
مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي    
گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم    
بند اول : پذيرش اماره مجرميت    
بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق    
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال    
گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي    
بند اول : نيابت قضايي    
بند دوم: احاله رسيدگي كيفري    
بند سوم :انتقال محكومين    
بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين    
نتيجه گيري و پيشنهادات    
فهرست منابع و مآخذ   
پيوست   
مقدمه
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جنايتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.» 
امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.
هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر  است. اما با كسب اين درآمدها و منافع ، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود و تكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي ،‌وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد . در اين زمان است كه مساله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد.
افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير پديده پولشويي ‌گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است :‌
روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است . در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها ، واسطه ها و نهادهاي مالي امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است .
روند دوم انقلاب فن آوري و علمي دو دهه اخير است . بر اثر اين تحولات ،‌پيشرفت شگرفي در استفاده از رايانه و خدمات پيشرفته مخابراتي در زمينه داد و ستدهاي مالي رخ داده است . بدين ترتيب دنبال كردن مسير پول و هويت واقعي داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردي ناممكن است .
سومين روند جهاني شدن و درهم آميزي اقتصاد هاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر است. براساس تحولات مربوط به جهاني شدن و آزادسازي بازارهاي مالي ، جابجايي پول فراتر از مرزهاي ملي به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بيشتري نسبت به قبل امكانپذير است .
در كنار اين تحولات ،‌عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف از فعاليتهاي پولشويان و شيوه هاي نفوذ عناصر دست اندر كار پولشويي در لايه هاي اقتصادي و از همه مهمتر در سيستم بانكي كشورها در گسترش چنين پديده اي مؤثر بوده است .
به هرحال پديده پولشويي را ميتوان حلقه اي از جريانهاي منفي جامعه دانست كه تحت تاثير عوامل مختلف ،‌فرآيندهاي مالي ـ پولي را بطور اخص وكل ساختار اقصادي و اجتماعي را به طور اعم مورد هجوم قرا ر مي دهد . لذا برخورد جدي با اين پديده نياز واقعي تمام جوامع است . اما حجم بالاي گردش پول در اين جرم و فرامرزي بودن فعاليتها و اقدامات تبهكاران و نيز سازماندهي شدن اعضا به همراه نظم شديدي كه بر آن حكمفرماست ،‌باعث شده است كه برخورد و مبارزه با اين جرايم همكاري تمامي دولتهاي جهان را ايجاب كرده ، نيازمند تمهيدات بين المللي باشد . به همين جهت جامعه بين المللي با عزمي راسخ در قالب تنظيم كنوانسيونها و اسناد و ايجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با اين پديده پرداخته است و كشورها را نيز تشويق به مبارزه با اين پديده در سطح ملي كرده است. همراه با اين موج جهاني در كشور ما نيز چند سالي است كه موضوع پولشويي و ضرورت مبارزه با آن و تصويب قانون خاص براي آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولاني لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده است . چون پس از تصويب مجلس در تاريخ
 6 / 2 / 83 با ايرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته، ‌كه در آنجا نيز بدون بررسي، مجدداً به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده است.
اين مسائل نشان مي دهد كه بررسي پولشويي به عنوان يك عمل مجرمانه و راه‌هاي مقابله با آن در سطح ملي و بين المللي ،‌به ويژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهميت ويژه اي برخوردار است .
مسلم است كه شستشوي عوايد ناشي از جرم داراي جنبه هاي گوناگون حقوقي ، اقتصادي ، اجتماعي مهم و فراواني است و براي مقابله با آن بايد نخست به شناسايي اين پديده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در اين راستا اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است . در بخش اول به بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي پرداخته مي شود و از آنجا كه اين پديده در اكثر نظامهاي حقوقي جرم شناخته شده است و كنوانسيونهاي بين المللي و منطقه‌اي نيز بر جرم انگاري آن تاكيد ورزيده اند و كشور ما نيز درصدد ايجاد وصف كيفري خاص براي اين پديده است كه در صورت طي مراحل قانوني به عنوان يك جرم به مجموعه قوانين جزايي ما افزوده مي شود لازم است همانند ساير جرايم به برسي اركان تشكيل دهنده اين جرم از نظر حقوق كيفري پرداخته شود تا جنبه هاي مختلف كيفري آن كاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول اين بخش پس از تعريف و تاريخچه ،‌اركان تشكيل دهنده جرم مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم نيز به برسي جرم شناختي آن از لحاظ ضرورت جرم انگاري اين پديده و ميزان و آثار آن و ارتباط آن با ساير جرايم مهمي كه امروزه دغدغه هاي اصلي جامعه بين المللي است پرداخته مي شود و هدف اين است كه علل ضرورت جرم‌انگاري اين پديده و مبارزه با آن روشن تر شود.
بخش دوم نيز به مبارزه با جرم پولشويي اختصاص يافته است كه اسناد منطقه‌اي و بين المللي كه در اين زمينه تصويب شده و راهكارهايي كه اين اسناد براي مبارزه با اين جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسي قرار ميگيرد و در هر دوبخش در مقام تطبيق و مقايسه حقوق ايران نيز مورد توجه قرار مي گيرد.