توضیحات:
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه                                            1                
مبحث اول:مفهوم بیع                                    2
1. معنی بیع و تفاوت آن با معاوضه                              2
2.بیع و اجاره                                        4
3. بیع و قرض                                        5
مبحث دوم:اوصاف عقد بیع                                7
4. تحلیل و تعریف و استراج اوصاف                            7
الف. بیع از عقود تملیکی است                                8
5. معنی تملیکی بودن بیع                                8
6. تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد                        8
7. معنی تملیکی بودن بیع در موردی که موضوع عقد عین کلی ست            9
ب: بیع از عقود معوض است                                13
8. معنی معوض بودن بیع و آثار آن                            13
9. وجود عوض مقتضای ذات بیع است                            14
10. تعادل اقتصادی دو عوض                                15
ج: مبیع باید عین باشد                                    17
11. عین در برابر منفعت و حق                                17
12. اقسام عین                                        19
13. هرمالی ممکن است ثمن باشد                            20
د: عقد بیع لازم است                                                 20
14. لزوم بیع و خیارهای ویژه آن                            20
1. خیار مجلس                                                               22
15. معنی خیار مجلس                                             22
16. اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع شود                23
17. اعمال خیار در معامله با خود                            24
18. اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می شود            25   
19. سقوط خیار مجلس                                26
2.خیار حیوان                                                   27
20.معنی خیار حیوان                                           27
21. اجرای محدوده ی ماده 398                            28
بیع شرط : معامله با حق استرداد                                       29
22. ویژگی شرط خیار در این معامله                                   29
آثار بیع شرط در قانون مدنی                                      31
23. آثار بیع شرط در قانون مدنی                            31
معامله با حق استرداد                                           33
معامله با حق استرداد تملیکی نیست                            33
نتیجه گیری                                                                                                             36
منابع                                                                          37

 
چکیده:
بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود.
  متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی كه برخلاف احكام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود.
در بین عقود معین عقد بیع از جایگاه خاصی در دانش حقوق معاملات برخوردار است: زیرا:
1ـ این عقد بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستم های حقوقی همانند فقه اسلامی، خیلی گسترده تر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است و مواد و مقررات قانونی مربوط به آن در قانون مدنی کشور ما و همه کشورهای دیگر، خیلی فراتر از مواد دربردارنده مقررات سایر عقود است. اهمیت علمی و عملی عقد بیع سبب شده است که در سطح بی المللی، کنوانسیون های متعددی به هدف نزدیک تر و گسترده ترین روابط معاملاتی فراهم گردیده است که بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند که شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بین المللی کالا مصوب سال 1980 است.
2- ضرورت های بازرگانی و گسترش روایط معاملاتی در این عقد، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون و انجام مباحثات و تحلیل های ظریف همواره فراهم ساخته و به گسترش های مربوط عمق بخشیده است. پرتو علمی و تحلیلی ویژه عقد بیع، در بسیاری از مسائل حقوقی معاملات دیگر نیز گسترش دارد و به همین جهت و مطالعه و شناخت هر چه بیش تر مسائل این عقد کمک شایانی به شناخت مسائل مربوط به سایر معاملات می کند
تمليكي بودن عقد بيع، كه در حقوق اسلام پذيرفته شده و به عنوان امر بديهي در قانون مدني آمده است، در حقوق اروپا امري نو كه هنوز هم پاره‌اي ازكشورها آن را نپذيرفته‌اند.
در حقوق سويس، هنوز  هم بيع در زمره‌ي عقود عهدي است و ماده‌ي 184 قانون تعهدات در تعريف آن مي‌گويد: قراردادي است كه به موجب آن فروشنده تعهد مي‌كند، در برابر پولي كه خريدار تعهد به پرداخت آن كرده است، مبيع را به او منتقل و تسليم كند. مواد 714 و 717 قانون مدني سويس انتقال اموال منقول را موكول به تسليم آن و ماده‌ي 1971 انتقال مواد غير منقول را منوط به ثبت در دفتر املاك كرده است.
در حقوق قديم فرانسه، اصل عهدي بودن بيع پذيرفته شده بود. ولي، موسوم چنين بود كه در سند بيع اعلام مي‌كردند كه مبيع به تصرف خريدار داده شد و همين اعلام تسليم براي انتقال ملكيت كافي بود.
قانون مدني فرانسه سنت ديرينه راشكست و در ماده‌ي 1134 بصراحت بيع را در زمره‌ي عقود تمليكي شناخت. بنابراين، در حقوق كنوني فرانسه مبيع با عقد منتقل مي‌شود نه با تسليم .

 

مقدمه :
عقد بيع يكي از قراردادهاي معين است كه نه تنها در قانون مدني شرايط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است. بسياري از قواعد عمومي قراردادها و نيز با خود دارد؛ به بيان ديگر، محل سنتي طرح قواعد حاكم بر تمام روابط قراردادي است.
بیع و سایر عقود معین نظیر خیاران مشترک را در فصل بیع جای دهند. بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»
از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

از سوي ديگر، بيع تابع شرايط كلي ساير قراردادها است: در اين عقد نيز دو طرف بايد اراده‌ي جدي و سالم داشته باشند؛ خريدار و فروشنده بايد اهليت تملك و تصرف را دارا باشند، وقوع قرارداد منوطبه وجود موضوع معين است و تباني براي رسيدن به هدف نامشروع را قانون بي‌اثر مي‌داند.             (ماده‌ي 190 به بعد ق.م)


مبحث اول : مفهوم بيع
1.معني بيع و تفاوت آن با معاوضه
همين كه انديشه‌ي مبادله‌ي كالاها مطرح شد، نخستين راه حلي كه به نظر رسيد اين بود كه هر توليد كننده آنچه را زيادتر از ميزان نياز خود دارد با كالايي كه خواهان آن است «معاوضه» كند ولي رشد نيازهاي گوناگون كشاورزي و صنعتي، راه حلي ابتدايي را دشوار ساخت. زيرا، يافتن كسي كه خواهان فرآورده‌هاي توليد كننده باشد و كالاي مورد نياز او را تهيه كند، ساده نبود. وسيله‌اي لازم بود كه اين تعاون اجتماعي را آسان كند، وسيله ايكه مورد قبول همگان باشد تا توليد كننده بتواند كالاي زايد خود را با آن مبادله كند و با صرف آن مالي را كه نياز دارد، تهيه سازد. اين وسيله همگاني، كه معيار ارزشها و واسطه‌ي بين توليد كننده و مصرف كننده قرار گرفت «پول» بود. رفته رفته همه اين راه ساده تر را برگزيدند و كالايي را كه بيش از نياز شخصي داشتند با پول مبادله كردند و از همين جا مفهوم «بيع» به وجود آمد و «خريد و فروش» به عنوان ساده‌ترين وسيله‌ي توزيع ثروت متداول گشت. «معاوضه» اختصاص به مبادله‌ي كالا به كالا پيدا كرد و «بيع» ويژه‌ي مبادله‌ي كالا با پول گش  . امتياز بين معاوضه و بيع در عرف تجارتي به همين ترتيب است. امروزه، اگر كسي گندمهاي مزرعه‌ي خود را با قطعه فروشي مبادله كند، مي گويند اين دو نفر فرش و گندم را معاوضه كرده‌اند و بر چنين معامله

اينام «بيع» يا خريد و فروش نمي‌گذارند. همچنين، اگر شخصي اتومبيل خود را در برابر مبلغي پول به ديگرانتقال دهد، گفته نمي‌شود كه او اتومبيل را با پول معاوضه كرده است.
ماده‌ي 338 قانون مدني اين تحول عرضي را دنبال نكرده است و در تعريف بيع مي‌گويد: