توضیحات:
 ازميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت اموراقتصادي و دارائي تشكيل و درموارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايد .الف ـ درمورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي (ازسال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي
ب ـ درخصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذكور در بند (الف) كه براثر حوادث غيرمترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكور به نحوي از انحاء ازبين رفته است .ج- نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده
قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود .تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي ولازم الاجراء خواهدبود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر برايجاد تسهيلات لازم درامر تنظيم حسابها مي باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود
دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد .ماده 39- وجوهي كه ازمحل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه دربانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد ، تحويل شود .