مداخله ارگونومی در ایران خودرو

فهرست
عنوان                                        صفحه
مقدمه     1
مداخله ارگونومي در كشور هاي در حال توسعه     3
انتفال تكنولوژي و ارگونومي    6
كارهاي آموزشي – پژوهشي در ايران     9
مداخله ارگونومي در صنعت     10
بررسـي ارگونومي درايران    13
مداخله ارگونومي در بزرگترين شركت خودروسازي ايران     16
-    معرفي روشها و بيان تجربيات     16
-     مقدمه و اهداف     16
-    مواد و روش ها     19
-    بحث     27
بررسي علل غيبت از كار در شركت ايران  خودرو     31
-    مقدمه     31
-    وضعيت موجود در شركت     36
-    روش انجام كار     37
-    نتيجه گيري    38
طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سالن بدنه سازي شركت ايران
     خودرو     43
-    مقدمه و اهداف     44
-    روش انجام كار    45
طرح بهينه سازي ايستگاه هاي كار     49
-    مواد و روش ها     51
-    نتايج     52
-    بحث     53
پيشنهادات     55
و درآخر     56
منابع     59

- مقدمه
از زمان پيدايش علم فاكتورهاي انساني تاكنون سه دوره متفاوت در حيات آن قابل تمايز مي باشد. دوره اول كه برخي آن را عصر «نسل اول» اين علم محسوب مي دارند، تقريبأ مقارن با سال هاي 1945 تا1960 است. در اين دوره كوشش بنيان گذاران علم فاكتورهاي انساني (و در آن زمان روانشنا سي مهندسي) منحصرأ معطوف و مصروف طراحي و بهبود ايستگاههاي كار تعبيه شده در سلاح هاي مختلف مثل هواپيما، تانك، كشتي و غيره، طراحي مشاغل و عمدتأ كارهاي يدي و بدني، بهبود نمودارها و آلات و ادوات كنترل ماشين مثل اهرم، كليد و غيره و بطور كلي تسهيل روابط تعاملي انسان- ماشين در موارد بسيار اختصاصي، جزئي و در سطح «خرد» متمركز شد.
در فاصله سال هاي 1980 - 1960 كه در حقيقت «دوره دوم» حيات علم فاكتورهاي انساني است به لحاظ رواج استفاده از كامپيوتر در سطح جامعه و نيز افزايش ميزان مشاغلي كه بيشتر نيازمند كار فكري بوده تا فعاليت يدي و بدني، اين علم با اولين مرحله تكاملي خود مواجه شد. در مقطع زماني مذكور محققان اين رشته بيشتر توجه خود را معطوف به مطالعه بر روي نحوه كسب و پردازش اطلاعات از جانب انسان كردند. در اين دوره علم فاكتورهاي انساني مقولاتي در ارتباط با ظرفيت و قابليت حواس شنوايي و بينايي جهت پذيرش و جذب و ضبط علايم و اطلاعات، طرز كار سيستم حافظه، توجه، ادراك، كارفكري تصميم گيري و غيره را مدنظر قرار داد. اين دوره را كه مصادف با پرتاب سفينه هاي با سرنشين به فضا توسط سازمان هوانوردي و فضايي امريكا (NASA) بود را مي توان دوره شكوفايي و باروري علم فاكتورهاي انساني محسوب كرد كه ما حصل آن تاليف و تدوين مهم ترين كتب و مراجع اين علم مي باشد. البته لازم به يادآوري است كه يكي از مهم ترين حوادث در حيات علم فاكتورهاي انساني در اواخر اين دوره، يعني در سال 1979 ، به وقوع پيوست و آن حادثه اي در نيروگاه اتمي «تري مايل آيلند» واقع در ايالت پنسيلونيا در ايالات متحده امريكا بود. علت العلل اين حادثه كه منجر به تعطيل هميشگي يكي از را كتورهاي اين نيروگاه و تخليه موقت بيش از 140000 تن سكنه اطراف آن و ميلياردها دلار ضرر و زيان شد، همانا سر در گمي و اشتباه كاركنان اطاق كنترل عنوان شد. علت آن نيز به نوبه خود عدم ملحوظ داشتن ملاحظات اوليه فاكتورهاي انساني در طراحي اطاق كنترل ذكر شد و اين امر در تمام گزارشات و تحقيقات بعدي به عنوان مهمترين نقص «فني»اين نيروگاه تشخيص داده شد. در هر صورت اين واقعه نقطه عطفي در تاريخ علم فاكتورهاي انساني محسوب مي شود، زيرا كه موجب آشنايي مقامات كشوري و افكار عمومي در امريكا با اثرات حياتي توجه به ملاحظات اين علم در بهره برداري سالم و صحيح از تكنولوژي گرديد.
در حقيقت از اين زمان بود كه علم مزبور به طور جدي به عنوان علمي موثر براي «پيشگيري» حوادث صنعتي با آسيب هاي جاني  و مالي شناخته و مورد استفاده قرار گرفت . دوره سوم يا به عبارت ديگر «نسل سوم» علم فاكتورهاي انساني در آغاز دهه هشتاد (ميلادي) آغاز شد.در اين زمان تدريجا اين انديشه متبلور شد كه در رابطه انسان با ماشين، نه تنها بايد به بررسي تعامل اين دو عامل در سطح بررسي ايستگاه هاي كاري و توانائي هاي رواني انسان ها پرداخت، بلكه در سطوح ديگر، از جمله آموزش و تحليل عملكرد انسانها در حوزه اي فراخ تر و فراتر از محيط كاري درون اتاق كنترل و يا كابين خلبان را بايد مورد بررسي قرار داد (علت تحت توجه قرار گرفتن اين مقولات كه شايد به ظاهر دور از عرصه هاي محيط كاري قلمداد شوند، همانا تاثير مستقيم و نهايي آنها بر رفتار و عملكرد انسان اپراتور در حال انجام كار مي باشد.) بدين ترتيب قلمروي «كلان» علم فاكتورهاي انساني متولد شد و مقولاتي از قبيل تاثير تكنولوژي روي سازمان و مديرت واحدهاي صنعتي، نيازهاي خاص سازماني و اداري يك تكنولوژي مخصوص، نقش ساختار سازماني در عملكرد و ايمني يك تكنولوژي، تاثير فرهنگ نهادي و سازماني بر روي كارايي، كيفيت توليد و ايمني و بالاخره اثرات فرهنگ جامه بر روي كاردهي و عملكرد كل سيستم متشكل از مورد مطالعه قرار گرفت.
مداخله ارگونومي در كشورهاي در حال توسعه صنعتي
ارگونومي و كشورهاي در حال توسعه صنعتي:
    در طول يك قرن گذشته توسعه صنعتي به مقدار بسيار زيادي به توسعه اقتصادي كشورها وپيشرفت اجتماعي در دنيا كمك كرده است. در اين مقوله سهم كشورهاي توسعه يافته صنعتي از سهم كشورهاي در حال توسعه صنعتي به مراتب بيشتر بوده است تا آنجا كه در حال حاضر يك وضعيت بسيار ناعادلانه در اين دهكده جهاني حكم فرماست.
    از زمان جنگ جهاني دوم، صنايع به مقدار زيادي در جهت چند مليتي و جهاني شدن پيش رفته اند. در حال حاضر سرمايه گذاري خارجي بطور متوسط بيش از 60 در صد كل سهم سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه صنعتي را تشكيل مي دهد.اين پيشرفت سريع جهاني شدن صنعت و انتقال تكنولوژي از كشورهاي صاحب صنعت به كشورهاي در حالت توسعه صنعتي هميشه نتايج مثبت نداشته است. انتقال سريع تكنولوژي و پيشرفت صنعتي در كشورهاي در حال توسعه صنعتي فشارهاي زياد جسمي و روحي بر طبقه كارگر و گروههاي فعال اين كشورها وارد نموده است و در بسياري از موارد مشكلات اجتماعي و زيست محيطي ايجاد نموده است.
    در كشورهاي پيشرفته صنعتي كار برد علم ارگونومي به كاهش فشارهاي كار و ايمني نمودن محيط كار و در نتيجه افزايش بهره وري كار كمك نموده است. امروز علم ارگونومي در اين كشورها به عنوان هماهنگ كننده و ايجاد توازن ما بين عوامل مختلف و درگير سيستم هاي صنعتي و خدماتي جهت ايجاد توسعه پايدار و افزايش بهره وري و حفظ سلامت و رضايت افراد در گير بكار گرفته مي شود.
    متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه صنعتي به علت عدم آگاهي، نبودن مقررات ايمني، بهداشت و ارگونومي، نبودن سازمان هاي اجرايي متعهد و عدم علاقمندي و توجه كارفرمايان و سازمان هاي كارگري به اين اصول مشكلات زيادي محيط هاي كاري اين كشورها را در برگرفته ودر نتيجه بهره وري سيستم ها و كيفيت محصول اين كشورها قابل رقابت با كشورهاي پيشرفته صنعتي نيست.
    عدم رعايت اصول ارگونومي در برنامه ريزي توسعه موجب زيان هاي بسياري در كشورهاي در حال توسعه صنعتي شده است. اتفاقات ناهنجار بوپال در كشور هندوستان مثالي است از صدها نمونه نا موفق توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه در مورد بوپال، قرار دادن محل كارخانه در كنار منازل مسكوني مردم و رعايت نكردن اصول ارگونومي در انتقال تكنولوژي دليل اصلي اين حادثه بوده است.
    مورد ديگر كه در رابطه با توسعه صنعتي و ارگونومي مورد اهميت است توجه به فرهنگ ايمني در محل هاي كاري است. كمبود فرهنگ ايمني در ميان كارگران و مديران صنايع و عدم تعهد به اين اصول همراه با ضعف منابع انساني و مالي از دلايل ديگر عدم توجه به اصول ارگونومي در مراكز كاري اين كشورهاست.
    كمبود دانش عمومي و گذر سريع از فرهنگ كشاورزي -روستايي به صنعتي-  شهري باعث عدم جدي گرفتن اين اصول در صنايع كشورهاي در حال توسعه صنعتي شده است . اين ناديده گرفتن ها در صنايع كوچك كه بخش بزرگي از فعاليت هاي اقتصادي را در اين كشورها شامل مي گردد بيشتر است. صنايع كوچك معمولأ شامل بازبيني هاي دوره اي موسسات دولتي مسئول قرار نمي گيرند. كمبود سرمايه و دانش نيز در اين صنايع كوچك باعث افزايش مشكلات و عدم توجه به اصول ايمني- ارگونومي است از عوامل ديگري كه در كشورهاي در حال توسعه صنعتي باعث كاهش سلامت و بهره وري نيروي انساني است، پايين بودن بهداشت عمومي، تغذيه ناكافي، عدم توجه دولت ها به نيازمندي هاي اوليه مردم و كمبود در آمد افراد و ديگر مشكلات اقتصادي -اجتماعي است كه به ويژه گروه كارگري با آن در گير است.
انتقال تكنولوژي و ارگونومي:
    كشورهاي در حال توسعه صنعتي انتقال تكنولوژي را به عنوان سريع ترين راه پيشرفت اقتصادي و در نهايت بهبود كيفيت زندگي مردم ميدانند. تنها به علت مجموعه عوامل پيچيده فرهنگي – اجتماعي – زير بنائي – اقتصادي – صنعتي و انساني اين سياست هميشه منجر به بهبود اقتصاد و افزايش كيفيت زندگي اكثريت مردم نشده است.
    اكنون بسياري از كشورهاي در حال توسعه به علت توسعه شتاب زده صنعتي و بي توجهي به اصول ارگونومي در وضعيتي به مراتب بدتر از قبل از توسعه صنعتي خويش قرار دارند.
    از طرف ديگر شواهد متعددي نشان دهنده آنست كه انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه صنعتي براي برخي از صنايع فرار از مقررات ايمني- ارگونومي در كشورهاي صنعتي است. علاوه براين برخي از  كشورهاي در حال توسعه صنعتي بخاطر ايجاد شغل و با بي توجهي به سلامت انسان ها و بي ارزش شناختن رفاه جامعه تن به وارد كردن صنايع نامتناسب و يا چشم پوشي از اصول ارگونومي مي كند.
    افزايش موقت و كوتاه مدت سوددهي براساس كاهش هزينه هاي ضروري موقعي امكان پذير است كه نه مقررات دولتي وجود داشته باشد، نه آگاهي عمومي و نه مديريت مسئول و آينده نگر. متاسفانه در بسياري موارد توجه به سوددهي كوتاه مدت و ناديده گرفتن اصول يك توسعه پايدار باعث مشكلات زياد اجتماعي – اقتصادي شده و در نتيجه به افزايش فاصله مابين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه صنعتي در عرصه رقابت جهاني منجر شده است.