ورشكستگي و اثرات آن

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: تاريخچة ورشكستگي
تاريخچه ورشكستگي به طور كلي
بخش دوم: تعريف ورشكستگي و شرايط اساسي براي اعلام آن
تعريف ورشكستگي
فصل اول
اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف
بخش اول: معامله به قصد فرار از دين يا براي اضرار طلبكاران
مقررات عام حقوق مدني
مقررات خاص حقوق تجارت
شمول يا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوي فسخ
ب-معامله براي اضرار طلبكاران (بحث در قاعدة لاضرر)
بخش دوم: معاملات صوري يا مسبوق به تباني
فصل دوم
اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دورة توقف
بخش اول: اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دورة توقف در حقوق ايران
مبحث اول: معاملات باطل
عدم شرطيت سوءنيت طرف معامله براي بطلان معاملات
بيمة عمر و ورشكستگي
دوم: معاملات قابل فسخ
سوم: معاملات صحيح 
فصل سوم
اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي
بخش اول: ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود
مبحث دوم: ماهيت حقوقي سلب مداخله
مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله
تحصيل اموال جديد توسط ورشكسته
مبحث چهارم: ضمانت اجراي منع مداخله
در قانون تجارت ما و همينطور در قانون تجارت فرانسه حكم صريح خاصي راجع به معاملات
مبحث پنجم: صدور اسناد تجاري توسط تاجر ورشكسته
مبحث ششم: كيفيت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشكسته
بخش سوم: اثر حكم ورشكستگي شخصي شركاء نسبت به شركت و بالعكس
مبحث دوم: اثر ورشكستگي شريك در شركتهاي سرمايه و بالعكس
نتيجه
منابع


مقدمه:
     اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادي گردند، به‌طوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و دارايي آنها كفاف پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر محتمل است، زيرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللي سرمايه خود را از دست برهند و ديون زيادي پيدا كنند و در اين صورت است كه مسأله ورشكستگي بروز مي‌كند، از آنجائيكه آثار ورشكستگي نه تنها شامل تاجر مي‌شود، بلكه اغلب وضعيت اقتصادي ديگران را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پيدا مي‌كند، دولتها به منظور حمايت از اشخاص ثالث علي‌الخصوص طلبكاران فعلي ورشكسته در مسأله بدهكاري و طلبكاري تجاري دخالت كرده و با وضع مقررات قانوني آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادي كشور خارج سازند. عده‌اي از تجار و شركتهاي تجارتي با علم به‌اينكه در وضعيت توقف و ورشكستگي قرار داشته و قادر به تأديه ديون خود نيستند و يا بدون آگاهي از چنين وضعيتي اقدام به معاملاتي مي‌نمايند. بررسي آثار اعمال حقوقي آنها بسيار مهم مي‌باشد. بنده در اين تحقيق، ابتدا: تحت عنوان “كليات“ به تاريخچه ورشكستگي و تعريف آن مي‌پردازم. سپس اعمال حقوقي تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوين “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي“ مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم.

كليات

بخش اول: تاريخچة ورشكستگي
الف: تاريخچه ورشكستگي به طور كلي
     از زماني كه معاملات بين مردم رايج شد، موضوع طلبكاري و بدهكاري نيز به‌وجود آمد. با پيدايش بدهكاري مواردي پيش مي‌آمد كه شخص قادر به تأديه ديون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتيجه بايد گفت از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بازمي‌گردد.
       در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غير تاجر كه قادر به تأديه ديون خود نبود با شدت عمل رفتار مي‌شده است، به گونه‌اي كه طلبكار مي‌توانست شخص مديون را توقيف كند يا بفروشد يا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر يك به سهم خود اين حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمايند. در الواح دوازده‌گانه كه قديمي‌ترين قانون مدون (451 قبل از ميلاد) مي‌باشد، چنين آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهي خودداري كند، بستانكار مي‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زنداني نمايد و اگر ترتيبي براي پرداخت بدهي داده نشود مي‌تواند او را بكشد يا به عنوان برده بفروشد. در قرون متاخر حقوق رم داين فقط حق داشت مديون را در منزل خود حبس نمايد تا دين خود را ادا نموده يا اينكه مديون را مجبور به كسب و كار نموده تا از اين طريق دينش بطور كامل استيفاء شود. از آنجائيكه نسبت به مفلس بدون تقصير حس رأفت و مهرباني تا حدودي جانشين سنگدلي و قساوت شد، قانوني در زمان سزاريا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائي‌اش تسليم كند، از تعقيب شخص او صرفنظر مي‌شود و طلبكاران، فردي را معين مي‌كردند تا اموال مديون را جمع كرده و بين آنها به نسبت طلبشان تقسيم نمايد.
با ملاحظه موارد بالا در مي‌يابيم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكيل هيئت بستانكاران و تقسيم مال بين آنها از زمانهاي قديم در رم ايجاد شده است و ثانياً: فرقي بين تاجر و غيرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زماني كه با ورشكسته به شدت برخورد مي‌شد، از بدرفتاري با مديون معسر نهي شده است. در اين سيستم حقوقي فرقي بين تاجر و غيرتاجر نيست. هركس كه بدهي‌اش بيش از دارائي‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس ناميده مي‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع مي‌گردد. البته براي آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائي‌اش منع گردد، بايد شرايط چهارگانة ذيل محقق شود:
1-    ديون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.
2-    دارائي او براي تأديه ديونش كافي نباشد.
3-    ديون مفلس حال باشد.
4-    طلبكاران يا بعضي از آنان درخواست حجر مفلس را بنمايند.
اصولي كه در دوره ترقي حقوق روم ايجاد شده است در حقوق اسلامي نيز كاملاً مشهود است، يعني اصل تعلق اموال به هيئت طلبكاران و تقسيم آن بين غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گرديده است.