چالش كيفيت آموزش عالي در ايران زمینه کاوی تاريخي

چکیده
آموزش عالي در ايران در درون دولت به وجود آمد و از سنتهاي ريشه‌دار، پويايي‌هاي درونزا، آزادي و ابتكار عمل لازم براي ارزيابي كيفيت و خود – تنظيمي محروم ماند. دانشگاه ايراني در طي چندين دهه، قادر به رصد كردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهاي درونزا و كارآمدي از تضمين كيفيت به وجود بياورد و توسعه بدهد. مقالة حاضر به روش تحليل تاريخي – اسنادي و با رويكرد انتقادي به بررسي فعاليتهايي مي‌پردازد كه در طي نزديك به صد سال گذشته در آموزش عالي و دانشگاه ايراني در ارتباط با ارزشيابي كيفيت صورت گرفته است. هدف مقاله، كمك به فراهم شدن شناخت تحليلي نسبت به اين موضوع و چالشهاي پيش روست.
در دوره قبل از انقلاب، كوشش‌هاي دانشگاهيان و نخبگان پيشرو براي پايش درونزاي كيفيت آموزش عالي حتي اگر هم شده با ايجاد ساختارهاي واسط دانشگاهي – دولتي، بنا به علل ساختار سياسي و تعارضهاي ناشي از آن نافرجام مانده است. در بعد از انقلاب روايتي مذهبي از الگوي ايدئولوژيك سياسي به شكل‌گيري نظامي از نظارت و كنترل ديوانسالار بر دانشگاه انجاميد و مانع از آن شد كه او هوشمنديهاي دروني خود را براي رصد كيفيت، ظاهر سازد و توسعه بدهد. در دوره سوم كه از سالهاي پاياني قرن بيستم آغاز شده است، تحولاتي در جامعه به عنوان بازتابي از تحولاتي جهاني، بستري فراهم آورد كه بحث كيفيت به مفهوم آكادميك آن در ميان برخي دانشگاهيان ايران در بگيرد. نسل جديد و رو به رشد كارشناسان در درون دولت، حامل اين بحث شدند و چالشهايي براي رويكرد علمي به تضمين كيفيت دانشگاه، در مواجهه با موانع ساختاري كشور آغاز شد. تأكيد بر ارزيابي دروني دانشگاهها و ارزيابي بيروني توسط همتايان علمي و تخصصي و نهادهاي حرفه‌اي غيردولتي، با هدف بهبود درونزاي كيفيت، از جملة محورهاي اين چالشها در برابر نظارت ديوانسالار دولتي بوده است.
تحولات آرام در متن جامعة‌ ايراني سبب شد كه برخي از گفتارهاي علمي و پيشرو و رو به رشد در آن، كم و بيش وارد متن برنامه چهارم توسعه بشود كه از جملة‌آن اصل خودارزيابي و خود تنظيمي دانشگاهها براساس استقلال آكادميك و آزادي علمي بوده است ولي ميل غالب در ساختار و مديريت سياسي كشور، همچنان به كنترل بيروني و ديوان‌سالار دانشگاه معطوف است. تعارض ميان متن‌هاي كم و بيش مترقي با ساختارهاي نوعاً متصلب، بازتابي از دوگانگي‌ها در جامعة‌گذار ايراني است.
کلید واژه ها
آموزش عالی،ارزیابی،کیفیت،زمینه کاوی تاریخی،دولت،دانشگاهیان

    مقدمه
بحث كيفيت براي دانشگاه و آموزش عالي در جهان، به يك جهت از نيمه دوم قرن بيستم بويژه حوالي دهه 80 شدت گرفته است. چرا كه علت وجودي دانشگاه و آموزش عالي (بر اثر عواملي مانند شرايط رقابتي، بازتعريف نقش دولت، جهاني شدن ظهور اقتصاد و دانش و ....) عميقاً در حال تحول بود و مي‌بايستي اهداف خود را (بويژه با توجه به تحولات علمي در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات و تقاضاهاي نوپديد جهان كار)، از نو تعريف بكند و جور بودن عملكردش را با اين اهداف، به طور مداوم  پايش و ارزيابي بكند.  (Brennan and Shah, 2000, 20-24)
اما از يك جهت، نگراني كيفيت در دانشگاه و آموزش عالي به معناي عامّ آن، قدمتي به درازاي خود دانشگاه دارد. چرا كه آموزش عالي بنابر سرشت آن، فعاليتي پيچيده و انتقادي است و كيفيت تحقيق، تدريس، زندگي علمي، موفقيت دانشجو، قابليت‌هاي دانش‌آموخته و ... در آن پيوسته مورد سؤال بود و به انحاي مختلف در معرض ارزشيابي قرار مي‌گرفت. به همين جهت دانشگاهها داراي سنتهاي ارزشيابي خاص خود بودند. مانند سنّت ديرينة امتحان بيروني و مميزي برنامه‌ها توسط همتايان در انگلستان (Husband and Patricia, 1993)، تاريخچه متجاوز از يكصد سالة اعتبارسنجي در ايالات متحده (CHEA, 2006) سابقة چند دهه اعتبارسنجي در ژاپن (JUAA, 2005) و ....
در آموزش عالي ايران، چنين سازوكارهايي به صورت نظام مطلوب و مؤثري، استقرار و توسعه نيافته است. شايد يك علت عمده، اين بود كه آموزش عالي در ايران، در درون دولت به وجود آمد و حتي به يك تعبير مي‌توان گفت كه ما دانشگاه را نيز مثل تكنولوژي، خريده‌ايم و به همين دليل دانشگاه در ايران از داشتن سنتهاي ريشه‌دار، پويايي‌هاي درونزا و آزادي و ابتكار عمل لازم براي ارزيابي كيفيت و خود – تنظيمي محروم ماند. هر چند تأسيس مدارس عاليه و سپس دانشگاه تهران را مي‌توان جزوي از جنبش تجددخواهي اواخر قاجار و آغاز دوره پهلوي در ايران تلقي كرد  ؛ولي از يك سو، الگوي نوسازيِ «بيش از اندازه عمودي، دولتي و از بالا به پايين» بر اين تجددخواهي سايه‌انداز بود و از سوي ديگر براي برخي از مديران دولت، دانشگاه، بيش از اينكه نمادي از يك مفهوم و رويكرد مدرن به عالم و آدم باشد، يك «ساختمان» بود. تأملي در مذاكرات كابينه و اظهارات ردّ و بدل شده در آن، حاكي از آن است كه برخي، واژة «يونيورسيته» را به عنوان عمارتي به كار مي‌بردند كه خوب است در كنار عمارتهاي ديگر، در باغ جلاليه تهران ساخته بشود. عمارتي كه نقشه‌اش از كلمبيا گرفته شده بود. (صديق، 1352، 31-39)
از همین رو در طي چندين دهه، دانشگاه و آموزش عالي ايران، قادر به رصد كردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهاي درونزا و كارآمدي از ارزشيابي كيفيت به وجود بياورد، مستقر سازد و توسعه بدهد. اين در حالي است كه به دنبال رشد كمّي پرشتاب در سالهاي اخير و تحت تأثير تحولت جهاني پيش گفته، دانشگاه و آموزش عالي ايران نيز بيش از گذشته با پرسش كيفيت، مواجه شده است. بهرامی (1374) با تأکید بر ضعفها و نارسایی‌های موجود در فرایندهای یاددهی و یادگیری و نیز فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای کشور، آن را نشانی از فقدان سازوکارهای مناسب برای تضمین کیفیت آموزش عالی دانسته است. خلیجی (1376،84-85) وضعیت کیفیت در آموزش عالی ایران را به شدت بحث‌انگیز یافته است که ضعفِ بنیه ورودیها به دلیل غلبۀ یکجانبۀ پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، عدم تناسب خروجی‌ها با تقاضای بازار کار و نیازهای متحول و متنوع جامعه، مدرک‌گرایی و فقدان بهره‌وری از منابع محدود عمومی در آموزش عالی، نمونه‌ای از شواهد آن است. بازرگان و همکاران 1379 ،1-27) معتقدند که هر چند از دیرباز، بازرسی‌هایی از آموزش عالی توسط دولت صورت می‌گرفت ولی این فعالیتها با نگاه کل‌گرا و سیستمی همراه نبوده و اثربخشی مورد  انتظار را نداشتند. ابیلی (1376 ،54-61) دربارۀ موسمی بودن و پراکندگی فعالیتهای نظارت و ارزیابی در آموزش عالی بحث کرده است. محمدی و همکاران (1384 ،13) معتقدند که فعالیتهای ارزشیابی آموزش عالی در کشور، نوعاً به صورت غیر علمی انجام می‌گرفتند، روشها و ابزارها از اعتبار لازم برخوردار نبودند و فرایندها غالباً به ایجاد جوّ بدبینی و نارضایتی می‌انجامیدند و اثربخشی مطلوب و مورد انتظار نداشتند.
مقالة حاضر به روش تحليل تاريخي - اسنادي  و با رويكرد انتقادي  به بررسي فعاليتهايي مي‌پردازد كه در طي نزديك به صد سال گذشته در آموزش عالي و دانشگاه ايراني، در ارتباط با ارزشيابي كيفيت صورت گرفته است. هدف مقاله، كمك به فراهم شدن شناخت تحليلي نسبت به اين پرسش است كه چرا دانشگاه و آموزش عالي ايران نتوانسته است ساختارهايي درونزا و كارآمد براي رصد كردن كيفيت خود ايجاد بكند و نظام مطلوبي از تضمين كيفيت مستقر بسازد و چالش‌هاي اصلي آن در اين مسير چه بوده است.
ادوار سه‌گانة دانشگاه و آموزش عالي ايران
تاريخ آموزش عالي و دانشگاه در ايران را مي‌توان در سه دوره توضيح داد. دورة اول تا انقلاب اسلامي بهمن 57 (تا دهة‌70 ميلادي) است كه در اين دوره دانشگاه در درون دولتي «اقتدارگرا و در عين حال توسعه‌گرا با الگوهاي آمادة‌ غربي» به وجود آمد و جزوي از پروژة نوسازي دولتي محسوب مي‌شد. دورة دوم با انقلاب اسلامي آغاز شد و در آن، سرمشق‌ها و برنامه‌هاي عرف‌گرايانه و غرب‌گرايانه به هم خورد و جاي خود را به الگوي انقلاب فرهنگي و يك روايت مذهبي و صورتبندي اسلامي از نظام متمركز ايدئولوژيك – سياسي مي‌دهد. دوره دوم به رغم همه تفاوتهاي بنيادگرايانه‌اي كه با دورة‌ اول داشت، نه تنها پس از اندك فاصلة ماههاي اول، اقتدارگرايي دولتي را از نو سرگرفت، بلكه آن را به سرحدّ تمامي‌خواهي نيز رسانيد. اين دوره تا نيمة دهه 70 شمسي (دهة 90 ميلادي) ادامه يافت. دورة سوم از دهة‌سوم انقلاب (سالهاي پاياني قرن 20) آغاز شده و مشخصه آن تغييرات آرام ولي كم و بيش عميق در متن جامعة‌ ايران مانند ظهور گروههاي جديد اجتماعي و قشرهاي متماس با تحولات عصر اطلاعات و ارتباطات و جهاني شدن، و نتيجه‌اش چالشهاي تازه‌اي است كه در جامعة ايران در گرفته است و دامنة آن حتي تا حواشي دولت و ظهور نسل جديد كارشناسان كشيده شده است. به طوري كه سياستها و برنامه‌ها و فعاليتهاي دولتي آموزش عالي و دانشگاه نيز به نوعي بازتاب تعارض رويكردهاي بنيادگرايانه و يا محافظه‌كارانه با رويكردهايي است كه كم و بيش متمايل به تغيير و توسعه با روشهاي متصرف جهاني هستند.
1. دورة اول: كوشش‌هاي نافرجام دانشگاه براي پايش كيفيت خود
در اين دوره كه از سال 1288 شمسي تا آغاز انقلاب اسلامي 1357 را شامل مي‌شود، از يك سو چون دانشگاه در درون دولت به وجود آمده است، ارزشيابي آن نيز با الگوي بازرسي دولتي آغاز مي‌شود و از سوي ديگر، دانشگاهياني مي‌كوشند رويكرد علمي به ارزشيابي آموزش عالي را جا بيندازند و براي رصد كيفيت، اگر نمي‌توانند نهادهايي به طور كامل دانشگاهي – حرفه‌اي ايجاد بكنند، حداقل ساختارهايي نيمه دانشگاهي – نيمه دولتي به وجود بياورند. اما حتي اين تلاشها نيز به صورت يك پروژة ناتمام مي‌مانند.
نخستين ردّپاهاي ارزشيابي آموزش عالي ايران در قانون «وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه» به چشم مي‌خورد كه حدود يك سده پيش (سال 1288 شمسي) در زمان تصدّي وزارت توسط حسين پيرنيا، در مجلس دوم شوراي ملّي وقت، تصويب شده و در مواد اول و پنجم آن، ادارة‌ معارف در وزارت مذكور تعيين شده كه نخستين وظيفه‌اش نظارت بر آموزش عالي كشور و اعزام دانشجو به خارج بوده است، همچنين در ماده هشتم،‌ «دائره‌ تفتيش» موظف به بازرسي مدارس از جمله مدارس عاليه و ملاحظه نظافت و حفظ صحت و گزارش‌گيري مداوم از پيشرفت كار آموزشي و كتابهاي درسي در آنها شده است (لوح قانون ، 1375) هر چند رويكرد قانون مزبور، تأكيد بر نقش حمايتي، اطلاع‌يابي، گزارش‌گيري، نظارت و بازرسي براي وزارت معارف به جاي تصدي‌گري بوده است ولي در عمل، ارزشيابي آموزش عالي ايران با الگوي بازرسيِ دولتي آغاز شده است.
در قانون اساسي معارف كه در سال 1289 شمسي، زمان تصدي وزارت معارف توسط محمدعلي‌خان علاءالسلطنه و معاونت رضاقلي هدايت، تدوين و در مجلس دوم شوراي ملي وقت تصويب شده است،‌ مأموريت پيش – ارزشيابي و پس ـ ارزشيابي آموزش عالي برعهدة دولت محول شده است. ماده 9، تأسيس مدارس غيردولتي (از جمله مدارس عالي غيردولتي) را منوط به مجوز دولت دانسته است. ماده 10 شرايطي سني و تخصصي و اخلاقي و عمومي براي مديريت و نيز هيأت علمي و نيز فضاي كالبدي مدارس مقرر كرده است كه دولت براساس آن ارزشيابي مي‌كند و مجوز تأسيس مي‌دهد. ماده 10 بر بازرسي دولتي مدارس عالي دولتي و غيردولتي به صورت مداوم و سرزده، تأكيد كرده است. ماده 13 نظارت وزارت معارف را دربر گيرندة همة مدارس دانسته است. مادة 16 نيز در خصوص نظارت دولتي بر برنامه‌هاي مؤسسات آموزش عالي است. ماده 18 مسؤوليت شايستگي‌هاي آموزشي (از جمه: عالي)، ارزشيابي و تصديق، مدارك تحصيلي و نيز اعتبار امتحانات را برعهدة وزارت معارف گذاشته است. (لوح قانون، 1375) در سال 1300 قانون شوراي عالي معارف به تصويب مجلس رسيد كه يكي از وظايف آن شورا (مطابق بند 6 مادة 12 قانون مزبور) بازرسي نظام آموزشي كشور و مؤسسات آموزشي و امتحانات آن بود