اقتصاد سياسي رسانه‌ها

بي‌توجهي مطالعات تجربي به نقش نظام‌هاي ارتباطي و ساختارهاي اقتصادي و سياسي، و نبود ديدگاه انتقادي در آنها، سبب شد كه نظريه‌هاي انتقادي، اين نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.
مكتب اقتصاد سياسي رسانه‌ها ازجمله مكاتب انتقادي است كه تحت تأثير آراي انديشمنداني چون "هربرت شيلر و دالاس اسمايت" از دهه 1970 ميلادي به بعد گسترش يافت.اين مكتب بر اين باور است كه رسانه‌ها مجاري انتقال محتواي فرهنگي هستند. اين محتوا مستقل از رسانه‌ها شكل گرفته است.
آنان، همانند ساير محققاني كه نسبت به جامعه ديدگاهي سوسياليستي دارند، ضمن مطالعه تاريخي نظام سرمايه‌داري جهاني نتيجه مي‌گيرند كه نظرات حاكم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاكم است، طبقه‌اي كه به‌مثابه قدرت مادي در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگي و معنوي حاكم نيز هست.
بنابراين نظريه‌پردازان اين مكتب بر ساختارهاي پايه‌اي و بنيان‌هاي اقتصادي جامعه تأكيد مي‌كنند و براي درك شكل و محتواي رسانه‌ها به بررسي چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه‌اي و صنايع اطلاعاتي و كساني كه آنها را كنترل مي‌كنند مي‌پردازند.

ازاين‌رو، طبيعي است كه در آثار آنان، چگونگي تداخل متقابل مؤلفه‌هاي فرهنگي و اطلاعاتي و «محيط‌ سياسي - اقتصادي ‌مورد توجه قرار گيرد و روش‌شناسي آنان، نگرشي نهادي شامل تاريخ، فن‌آوري، سياست و اقتصاد باشد.

در ميان مكاتب انتقادي، مكتب اقتصاد سياسي با موضوع وسايل ارتباط جمعي بنيادي‌تر برخورد كرده است. مطالعه اين مكتب، باتوجه به شرايط جهاني معاصر اهميت بسياري دارد. اكنون روند جهاني‌سازي سرمايه‌داري شتابي روزافزون گرفته و تلاش‌هاي كشورهاي نورسته و انقلابي جهان در رهايي از قيد و بندهاي وابستگي اقتصادي، فرهنگي و سياسي با دشواري همراه شده است.

شيفتگي نابخردانه در استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي و چشم بستن به روي منافع و مصالح بلندمدت ملي و غفلت از سياست‌گذاري روشن‌بينانه ارتباطي پيامدهايي سنگين دارد.

اين شيفتگي غفلت، ناشي از القائات ديدگاه‌هايي است كه به «جبر فن‌آوري» باور دارند و آينده‌اي خوشبينانه و تخيلي از جهان - به واسطه فن‌آوري‌هاي نوين - به تصوير مي‌كشند. توجه به ديدگاه‌هاي انتقادي و موشكافي ديدگاه‌هاي تجربي، مانع عمق يافتن وابستگي‌ها، بروز بحران‌هاي اجتماعي و فرهنگي، و اتلاف سرمايه‌هاي مادي و انساني خواهد شد.

در اين مقاله، براي بحث درباره ماهيت اقتصاد سياسي، ابتدا فرض‌هاي اساسي آن مورد توجه قرار مي‌گيرد، سپس به ديدگاه‌هاي مربوط به مسائل عمومي اقتصاد سياسي اشاره مي‌شود و در ادامه ويژگي‌هاي اقتصاد بازاري و آثار آن بر روي تصميمات سياسي مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سياسي رسانه‌ها ابتدا به اهميت و چارچوب تحليل اقتصاد سياسي رسانه‌ها اشاره مي‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سياسي رسانه‌ها و حكومت انحصارهاي اقتصادي بر رسانه‌ها پي‌گيري خواهد شد.

در اين خصوص به‌ويژه به پيوند تاريخي توسعه ارتباطات با اقتصاد سياسي و همكاري‌ها و رقابت‌هاي بزرگ مالكان انحصارهاي رسانه‌اي اشاره مي‌شود. همچنين ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران به اختصار مطرح مي‌شود.

ماهيت اقتصاد سياسي

براي درك ماهيت اقتصاد سياسي، بايد جنبه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه و كنش و واكنش متقابل اين نهادها با يكديگر مورد توجه قرار گيرد. دولت، بازار و روابط متقابل بين اين دو، واژه‌هاي كليدي اقتصاد سياسي هستند.

به‌ويژه مكتب اقتصاد - سياسي چگونگي تأثير بازارها و نيروهاي اقتصادي بر توزيع قدرت و رفاه بين دولت‌ها و فعالان سياسي را رديابي مي‌كند. نيز پي‌گير شيوه‌هايي است كه نيروهاي اقتصادي، توزيع بين‌المللي قدرت سياسي و نظامي را تغيير مي‌دهند.

رابطه بين دولت و بازار به‌ويژه تفاوت بين اين دو، محور اصلي اقتصاد سياسي است. از نظر دولت، مرزهاي جغرافيايي پايه لازم براي استقلال ملي و وحدت سياسي است. اما بازار، خواهان حذف تمامي محدوديت‌ها و موانع سياسي و غيرسياسي است كه بر عملكرد سازوكار قيمت تأثير دارند. بازار دنيايي مركب از قيمت‌ها و مقادير است. اقتصاد نسبت به علائم راهنماي قيمت واكنش نشان مي‌دهد و براساس آن تصميم‌گيري مي‌كند.

تنش بين اولويت‌هاي مورد توجه دولت و اولويت‌هاي مورد توجه بازار، مسائل اساسي مورد مطالعه در اقتصاد سياسي را تشكيل مي‌دهد. در سطح بين‌المللي، بين اقتصادهاي در حال تحول جهان نوعي تضاد وجود دارد. از طرف ديگر اين اقتصادها به‌لحاظ فني وابستگي متقابل جهاني دارند. از نظر سياسي، تقسيم‌بندي نظام سياسي جهان شامل دولت‌هاي خودمختار هنوز تداوم دارد.

نيروهاي پرقدرت بازار به‌شكل تجارت، پول و سرمايه‌گذاري خارجي، مي‌خواهند كه مرزهاي ملي كنار زده شوند تا بتوانند از كنترل‌هاي سياسي و تركيب جوامع فرار كنند. اما دولت‌ها مي‌خواهند نيروهاي اقتصادي را محدود سازند و آنها را براي خدمت به منافع دولت و گروه‌هاي پرقدرت در داخل كشور به جريان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعاليت‌هاي اقتصادي در مكان‌هايي است كه اين فعاليت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و كنترل فرايند رشد اقتصادي و انباشت سرمايه است.

در اين خصوص رابرت گيلپين چنين مي‌نويسد: قرن‌هاست كه بحث درباره ماهيت و نتايج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتي در مورد كنش و واكنش اقتصاد و سياست مطرح است. تفاسير متضاد در اين مورد، سه ايدئولوژي اساسا متفاوت از اقتصاد سياسي را به‌دست مي‌دهد.

ليبراليسم اقتصادي، اقتصاد ملي‌گراو ماركسيسم. هريك از اين سه ايدئولوژي، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهاني بر ماهيت و پويش‌هاي روابط بين‌الملل دور مي‌زنند. از اين گذشته، هريك از اين سه ديدگاه به‌ترتيب از نظرات مركانتيليست‌هاي قرن 18، اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك دو قرن گذشته، ماركسيست‌هاي قرن 19 و منتقدان راديكال سرمايه‌داري و اقتصاد بازاري جهاني ريشه مي‌گيرند. (گيلپين، 1378، ص 221)

اين سه ديدگاه، درباره تضادهاي اجتناب‌ناپذير سه مسأله عمومي و به هم وابسته زير بحث مي‌كنند:

1 – دلايل و اثرات اقتصادي و سياسي رشد يك اقتصاد بازاري:

ليبرال‌هاي اقتصادي، بر اين باورند كه مزاياي تقسيم كار جهاني برپايه اصل مزيت نسبي، باعث رشد بازارها و سازگاري بين كشورها شده است. همچنين بسط شبكه وابستگي متقابل اقتصادي، اساس و پايه‌اي براي صلح و همكاري در وضعيت رقابتي نظام جهاني است.