نگرشی بر اقتصاد روستايی ايران

            
فهرست مطالب

فصل اول : مباني اقتصاد روستا

   موضوع علم اقتصاد    9
   رابطه اقتصاد و جغرافيا    ....  ..12
موضوعات علم اقتصاد    ......17
  اقتصاد توليد کشاورزي ................................................................................................20.
 بنيان اقتصادي    ..22
بنيان هاي اقتصادي اجتماعي جامعه    22
نظام اقتصادي    24
انواع نظامهاي اقتصادي    25
سازمان فعاليتهاي اقتصادي    31
عوامل توسعه اقتصادي روستا     35
جمعيت    36
سرمايه و سرمايه‌گذاري    38
ابداعات    40
مبادلات بين‌المللي    41
رشد جمعيت و توسعه اقتصادي    42
رشد جمعيت و توسعه اقتصاديدر روستا    44
موانع توسعه اقتصادي روستا     46
دورهاي باطل فقر    47
نرخ ناچيز تمركز سرمايه    48
موانع اجتماعي فرهنگي    49
تنگناههاي كشاورزي    50
كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر..    .51
مفاهيم و اصطلاحات پايه در اقتصاد روستايی.............................................................52

          

                              

  فصل دوم : كشاورزي واقتصاد روستايي

     اقتصاد روستايي ........................................................................................................59
كشاورزي و اقتصاد ملي    60
كشاورزي و توسعه روستايي    66
چالش‌هاي عمده توسعه روستايي    71
 كشاورزي و توسعه اقتصادي روستا    79
فرايند توليد در بخش كشاورزي    77
مهاجرت و اقتصاد روستايي    81
سياستهاي تحول اقتصاد روستايي    83
نقش دولت در اقتصاد روستايي و كشاورزي    86
ضرورتهاي دخالت دولت در بخش كشاورزي..............................................................87
  علل عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي    88
 علل دروني    90
   ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت    90
   ـ  عدم دسترسي به امكانات عمومي:    92
   ـ غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي به عنوان  مهمترين بخش اشتغال و توليد    92
   ـ  محدوديت منابع توليد‌    93
   ـ  عدم وجود قوه خلاقيت و ابتكار    94
   ـ كمبود سرمايه‌ و كالاهاي سرمايه‌اي    94
   ـ كوچكي، تعدد وپراكندگي قطعات زراعي    95
      عوامل بيروني    ....98
   ـ دو گانگي چند گانگي اقتصادي كشور    98
   ـ عقب‌ ماندگي تكنولوژي    99
    ـ نابرابري    100
 - درآمد - هزينه خانوار شهري و روستايي....    ........103
    ـ الگوهاي توسعه    .105
   - قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي........................................................................................106
   نقش مسكن در اقتصاد روستايي    109
تاثير فعاليت اقتصادي بر روي اشكال مساكن    110
سازمانهاي مديريتي روستا    115
 توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي .............................................................................................111


فصل سوم : بنيانهاي اقتصادي روستا

   منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي    ..118
زمين    118
تقسيم بندي اقتصادي زمين    130
آب    125
پائين بودن راندمان آبياري    142
اقتصاد آب در مناطق روستايي    144
عرضه اقتصادي آب    144
تقاضاي آب    145
نيروي انساني    149
راهبردهاي بكارگيري نيروي كار مازاد    155
اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي    156
اشتغال در مناطق روستايي    158
وضعيت اشتغال و تحولات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي    162
ساخت آموزشي شاغلين بخش كشاورزي    168
سرمايه    170
نقش سرمايه در بخش كشاورزي    170
اهميت تمركز سرمايه در مناطق روستايي    173
منابع تامين سرمايه    175
- منابع مالي رسمي    176
منابع مالي غير رسمي    188
زمينه هاي سرمايه گذاري در روستا    193
نقش سرمايه به عنوان يك عامل توليد    194
سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين    192
سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي نيروي انساني و تحقيقات    199
   نقش بازاريابي در اقتصاد روستايي    209
بازاريابي محصولات كشاورزي    209
عمليات بازاريابي    .....212
عوامل بازار    215
 شيوه بررسي اقتصاد روستا .....................................................................................226

                                       فصل چهارم  صنايع روستايي

     صنايع روستايي، تعاريف و ويژگيها    220
خصوصيات‌ و ويژگيهاي صنايع روستايي ..............................................................................................222
      صنايع روستايي در ايران ....................................................................................223
توسعه‌ صنايع‌ روستايي با هدف توسعه روستايي    228
   توسعه‌ صنايع روستايي با  هدف  توسعه بخش كشاورزي..............................................................231
تعريف صنايع روستايي در ايران    242
نواحي صنعتي روستايي    245
مزاياي ايجاد نواحي روستايي ................................................................................. 246
موانع توسعه صنعتي روستاها    248


مقدمه
اقتصاد روستايي شامل تمام فعاليتهاي اقتصاد کشاورزي و غير کشاورزي در مناطق روستايي است. از آنجايي که هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي کشاورزي در اقتصاد روستايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که در شرايط فعلي، کشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه هاي توسعه قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.
محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه آينده تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است. اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد ، مديريت منابع توليد و از بين بردن فقر در نواحي روستايي از مهمترين وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است.
کتاب حاضر با جهت گيري در موارد فوق تدوين گرديده و اميد است بتواند با شناخت دقيق ابعاد و چالشها اقتصاد روستايي، راهکار هاي لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نمايد. جهت گيري اصلي کتاب آشنايي دانشجويان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادي نواحي روستايي است. مطالعه اي کتاب براي دانشجويان در دروس؛ اقتصاد روستايي، توسعه و برنامه ريزي روستايي توصيه مي گردد.



موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع كمياب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نيازهای بشری و محدوديت شديد منابع لازم است تا در جهت استفاده بهينه از منابع اقدام شود. منابع طبيعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رويه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع توليد و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کميابی در اقتصاد گرديده است.
كميابي به معناي كمبود، ندرت، محدوديت، نياز، نارسايی، وحتی قناعت وصرفه جويی است. اقتصاد دانان قانون کميابی را به معنای اين فرض فنی می دانستند که نيازها و خواسته های انسان بسيار- اگر نگوئيم بی نهايت-  ولی وسايل وی محدود – ولو اصلاح پذير - است.
در نيم قرن اخير رشد سريع جمعيت از يك طرف و پيشرفت تكنولوژي در بهره‌برداري از منابع از طرف ديگر موجب تشديد تخريب منابع طبيعي گرديده است. در طول دوره‌هاي گذشته انسان براي رفع نيازهاي خود با محيط اطراف كنشهاي متفاوتي نشان داده است. كنش انسان با محيط باعث شكل‌گيري فضاي جغرافيايي و تغييرات در محيط طبيعي مي‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثير نگرشهاي مختلف، نوع بهره‌برداري از محيط را بوجود مي‌آورد. عمده‌ترين رفتار انسان با محيط و يا روابط متقابل انسان و محيط شامل كنشهاي زير است:
- تطابق با محيط   
- تسلط بر محيط    
- افزايش ظرفيت محيط 
- تنسيق و ترميم محيط
به علت وجود شرايط اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي، بهره‌برداري از محيط در گذشته بيشتر براساس انطباق با محيط بوده است. به علت افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش نياز به مواد غذايي و گسترش نيازهاي بشري، انسان ناگزير بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبيعت و مواهب آن شدت بيشتري ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداري از محيط تعادل ميان انسان و طبيعت بهم خورد. در اين مرحله انسان سعي كرد با به خدمت گرفتن توانائيهاي خود و تكنولوژي بر ميزان بهره‌برداري از محيط و توان توليدي منابع بيافزايد. بكارگيري ادوات و نهاده‌هاي كشاورزي و بهره‌برداري مفرط از منابع آبي در همين راستا بوده است. با افزايش سرمايه‌گذاريها امكان به زير كشت بردن زمينهاي بيشتر، استفاده از ماشين آلات، تسطيح زمين و … بيشتر شد. در نتيجه ظرفيت توليدي مناطق افزايش يافت. اما بهره‌برداري بي‌رويه از منابع، رفته رفته منجر به تخريب و از بين رفتن آن منابع گرديد. كاهش سطوح آب زيرزميني، هجوم آب سفره‌هاي شور به سوي منابع آب شيرين، شوري منابع آب و خاك، فرسايش خاك، كاهش جنگل‌ها، آلودگي‌ آبهاي سطحي و… از نمونه‌هاي آن بوده است. در چنين شرايطی علم اقتصاد به دنبال  ارائه راه حل هايي است تا بتواند منابع محدود و کمياب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنين شرايطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزينه شکل خواهد گرفت.
از آنجا كه موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی توليد، توزيع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوي راههاي مناسب براي تنظيم روابط بين توليد، توزيع و مصرف مي باشد. اقتصاد علمي است كه به كمك قواعد و قوانين اقتصادي به علت و معلول مسائل و مكانيسم پديده‌هاي اقتصادي نظير: چگونگي تركيب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قيمت گذاري آنها، تشكيل و توزيع درآمدها و تغييرات جاري وتحول بنياني آنها، دخالت پول و اعتبارات و… مي پردازد.
حالات تعادل و عدم تعادل بين منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمايزآنها از همديگر مشخص مي‌گردد. در اقتصاد جديد راه‌حل‌ها، ابزار و همچنين چگونگي عمل روي پديده‌ها تعيين شده و تحول آينده اقتصاد پيش‌بيني مي شود و عدم تعادلهاي احتمالي مورد پيشگيري قرار مي‌گيرد و تعادل و تحول مطلوبتري بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ريزي مي‌شود.
بنابراين، مي‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملي نيزتقسيم كرد. موضوع اقتصاد محض كه مستقل از پديده‌هاي انساني و پولي است، عبارت است از جستجو و كشف قوانين طبيعي و خودكار كه بر اساس آن توليد محصولات، تشكيل سرمايه و توزيع ثروت جامعه صورت مي‌گيرد و هدف اقتصاد عملي جستجوي قواعدي است كه بهترين نوع سازماندهي جامعه و استفاده از قوانين اقتصاد محض را به منظور حصول حداكثر ثروت و فايده تامين مي‌نمايد. اقتصاد عملي به نوعي اقتصاد اجتماعي نيز ناميده مي‌شود كه هدف آن بهزيستي جامعه بشري است.
 اقتصاد علمي است كه موضوع آن بررسي روشهاي تخصيص منابع و عوامل محدود (زمين، كار، سرمايه) جهت توليد منابع و محصولات به منظور ارضاي نيازها، همچنين ترتيب توزيع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصيص منابع كمياب، علم ثروت است.
به عبارتي ديگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسي روشهايي است كه بشر به وسيله پول يا بدون وسيله آن براي بكار بردن منابع كمياب به منظور توليد كالا و خدمات در طي زمان و همچنين براي توزيع آنها بين افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آينده انتخاب مي‌كند.
"اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهينه از منابع محدود برای تامين خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختيار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد بايد اقلامی خريداری کند که با توجه به قيد بودجه، بالاترين رضايتمندی را در وی ايجاد کند." 

        رابطه اقتصاد و جغرافيا
      رابطه اقتصاد و جغرافيا ناشي از همان تأثير عامل مكان در تحليل و عمل اقتصادي است. در واقع جغرافيا داده‌هاي بررسي عوامل طبيعي و چارچوب فضائي را در اختيار اقتصاد مي‌گذارد، به عبارتي جغرافيا رابطه انسان را با طبيعت نشان مي‌دهد و فضا يا محيط فعاليت آنها را فراهم مي‌سازد