بررسي بازار سبزيجات خشک

هدف و ضرورت تحقيق
با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد.
در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصولات به خارج از كشور به بهترين نحو ممكن كوشيد و لذا نگهداري و عرضه ي داخلي آن نيز يكي ديگر از هدفهاي اين رشته مي باشد و براي محقق كردن اين ارزشها ابتدا بايد روشي يافت كه توانايي نگهداري بهينه در زمان طولاني بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشك كردن سبزيجات راهي است مناسب براي اين امر.
طي برقراري ارتباط با تعدادي از صنايع مرتبط و مذاكرات انجام شده ضرورت بررسي بازار جهت انجام سرمايه گذاري هاي توليدي در ايران ضروري مي باشد، لذا با توجه به كاربردي بودن طرح نسبت به بررسي بازارهاي داخلي و خارجي و ارائه ي راهكارهاي ورود به اين بازارها لازم مي باشد.
فرضيه ي تحقيق:
تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 
تجارت خارجي معمولاً به كل واردات و صادرات كشور اطلاق مي شود كه ارتباط متقابل با دنياي خارجي را اقتضا مي كند، ارتباط با دنياي خارجي هم از لحاظ واردات و هم از لحاظ صادرات در بررسي احتمال ايجاد وابستگي اهميت پيدا مي كند. مي دانيم كه صادرات جزئي از تقاضاي كل براي توليدات داخلي به شمار مي رود و حاصل آن كسب درآمد ارزي براي كشور است كه پس از انتقال و تبديل به ريال مي تواند منشاء مخارج القايي و افزايش تكاثري درآمد ملي گردد. صادرات بويژه زماني كه با     مزيت هاي نسبي كشور در توليد آنها مطابقت داشته باشد راهي براي افزايش رفاه اقتصادي داخلي و استفاده بهينه از منابع است. هدايت منابع اقتصادي به توليد كالاهاي صادراتي از يك سو باعث تقسيم كار و تخصيص مي شود و از سوي ديگر توليد كنندگان داخلي را به بازار خارجي وابسته مي كند.
بنابراين در تجارت خارجي نوع ارتباط مهم است. اگر ارتباط به گونه اي ايجاد شود و نشو و نما يابد كه با كمترين خواست و آگاهي يا قدرت كنترل به ادغام در اقتصاد و بازار جهاني منتهي شود تجارت خارجي كشور را وابسته مي كند.
بسياري از كشورهاي روبه توسعه به تجارت با دنياي خارجي و بويژه تجارت با كشورهاي پيشرفته صنعتي وابسته اند و علت پابرجايي اين وابستگي از يك سو نياز آنها به دانش فني و امكانات عملي در بكارگيري آن در توليد داخلي و بخصوص توليد كالاهاي صادراتي و از سوي ديگر استفاده از مزيت كشور در توليد كالاها و خدمات است كه به صرفه جويي هاي مقياس و بازار وسيع فروش وابسته مي باشند.
لذا تك محصولي بودن از بارزترين اشكال وابستگي به تجارت خارجي است و در عوض كمترين وابستگي به كشورهايي بر مي گردد كه كالاهاي متنوع، عمدتاً از نوع صنعتي و با ارزش افزوده بالا صادر مي كنند.
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، صادرات فاقد تنوع لازم مي باشد و عموماً محدود به يك يا دو ماده عمده است و در اغلب موارد همين صادرات 70 تا 90 درصد درآمد ارزي كشور را تأمين مي كند. به عنوان نمونه صادرات پنبه مصر، قهوه برزيل، مس شيلي، كنف بنگلادش، نفت ايران و ... را مي توان نام برد. بطوري كه تجربيات حاصله از بازرگاني بين الملل تا كنون نشان داده، با مختصر كاهش در بهاي جهاني اين مواد، يكباره تراز پرداختهاي ممالك صادر كننده دچار چنان عدم موازنه اي مي شود كه حيات اقتصادي آنها را تهديد به نابودي مي كند، معمولاً در كشورهايي كه صادرات عموماً متكي به ي يا دو محصول كشاورزي يا مواد خام اوليه است درآمد ارزي از ثباتي برخوردار نيست كه اولاً اين بي ثباتي بسيار شديد است و ثانياً هزينه هاي اين بي ثباتي بسيار زياد مي باشد  . بنابراين ملاحظه مي گردد كه عطف توجه به صادرات به طور اعم و صادرات محصولات غير تك محصولي به عنوان يك ضرورت براي رهايي از وابستگي تلقي گرديده است.
جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور
اصولاً ميزان توليد بر مبناي تقاضا شكل مي گيرد، تقاضا ممكن است ناشي از عوامل داخلي يا خارجي باشد فقدان عوامل خارجي تقاضا (در اقتصاد بسته) سبب خواهد شد كه توليد تنها بر مبناي عوامل داخلي شكل گرفته و بنابراين علي رغم امكان وجود ظرفيتهاي توليدي، ميزان عرضه در ميزان تقاضا متعادل خواهد شد. اما چنانچه تقاضاي خارجي (صادرات) نيز وجود داشته باشد، طبيعي است كه مي توان ظرفيتهاي بلااستفاده را به كار گرفت و اقدام به تأمين تقاضاي خارجي (صدور كالا به خارج) نمود. بنابراين بين ظرفيت هاي توليدي و صادرات غير تك محصولي يك رابطه متقابل وجود دارد.
مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه كمي استفاده از ظرفيت هاي توليدي مبتلا به تمام كشورهاي در حال توسعه است. ميزان استفاده از ظرفيت هاي توليدي بستگي به سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي دارد. بدين معني كه هرقدر سطح توسعه پايين تر باشد، ميزان استفاده از تجهيزات و منابع موجود كمتر است. در كشورهاي جهان سوم علل گوناگوني در عدم استفاده كامل از ظرفيت هاي توليدي دخالت دارند كه كمبود مواد خام و نيروي انساني ماهر در صدر اين علل قرار دارند.