شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران

2,200 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران
  • کد فایل: 5915
  • قیمت: 2,200 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 23 کیلوبایت
  • تعداد مشاهده: 671 بازدید
  • تعداد صفحات: 35 صفحه
  • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فهرست
مقدمه    
جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي       
تركيب شوراي نگهبان   
شرايط فقهاي عضو شوراي نگهبان   
عضويت وشرايط حقوقدانان عضو   
مرجع انتخاب اعضاي شوراي نگهبان   
فهرست وظايف شوراي نگهبان   
وظيفه فقها در انطباق مصوبات با موازين اسلام   
وظيفة فقها در تصويب قانون خاص   
پاسداري از قانون اساسي   
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس   
نتيجة رسيدگي شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس   
وظيفة شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسي كيفيت نظارت شوراي نگهبان   
نتيجه گيري   
منابع   
مقدمه:
شوراي نگهبان:
شوراي نگهبان از دو كلمة شورا و نگهبان تركيب شده است. شورا نمايانگر ماهيت كار اين نهاد است و ريشة قرآني دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوري بينهم» و « شاور هم في الامر» شوراها از اركان تصميم گيري و ادارة‌ امور كشور هستند و شوراي نگهبان از اهم اين شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهي متخصص صاحب نظر و داراي صلاحيت لازم گرد مي‌آيند تا در مورد قوانين مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملكت به مشاوره بپردازند.
كلمه نگهبان معرف نوع و اهميت اين نهاد است و مراقبت وحراست دائمي‌را مي‌رساند. شوراي نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازين اسلامي‌و قانون اساسي است. اين شورا وظيفه ندارد كه مصلحت فرد يا جمع يا هر دو را بسنجد. و يا وضع اجتماعي را بررسي كند و ضرورتهاي روز را مورد ملاحظه قرار دهد ويا مصوبات مجلس را از جهت  مفيد و مضر بودن مورد ارزش يابي قرار دهد و يا تلاشي در اصلاح عبارات از لحاظ دستوري نمايد  هيچ يك از اين موارد به شوراي نگهبان مربوط نمي‌شود تا اساس تصويب يا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت انديشي و تشخيص صلاح و مصلحت در واقع كار سياسي و در درجة اول از وظايف مجلس شوراي اسلامي‌است و در حد نهائي هم به عهده تأسيس جديدي است كه به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات اخير در قانون اساسي ظاهر شده است.
شوراي نگهبان در عين حال بايد با درك درست از مقتضيات زمان ومسائل روز جهان ودور انديشي ومتانت لازم موازين اسلامي‌را حفاظت و از قانون اساسي حراست كند .شوراي نگهبان با علم به اين كه احكام اسلام براي همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقيق اجرا به آنها تحرك و جذابيت مي‌دهد از چنين ديدگاهي شوراي نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازين اسلام و قانون اساسي را شناسايي مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه شكل قانوني به خود بگيرد . در واقع اولين و اصلي ترين وظيفه شوراي نگهبان، نگهباني است و لفظ به كار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.
امروزه جمهوري اسلامي‌ايران به جهت اتكاء به اسلام در يك موقعيت خاص جهاني قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به ميان مي‌آيد بلافاصله ايران و حكومت اسلامي‌وقانون اساسي آن تداعي مي‌شود.
و هر قانون و سازمان حكومتي كه ايران ارائه كند عنوان اسلامي‌مي‌گيرد.
امت اسلام پس از قرنها خاموشي آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس مي‌كند . لازمة حفظ اين موقعيت و استحكام بخشيدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجراي قوانين اسلامي‌واقعي با تمام مشخصات اصلي آن است و مخصوصاً بايد اسلام‌شناسان توجه نمايند موادي بي‌پايه و غيرمعقول و سبك به نام احكام اسلام مورد تصويب قرارنگيرد كه اسباب بي‌اعتباري مكتب الهي اسلام باشد.
شوراي نگهبان و شوراي نگهبان قانون اساسي هردو مفهوم واحدي دارند. قانون اساسي درهمه جا عبارت شوراي نگهبان را به كار برده جز در اصل 121 كه بدون هيچ دليل خاصي به شوراي نگهبان قانون اساسي تصريح كرده است كه البته مفهوم اصلي را تغيير نمي‌دهد.
جايگاه شوراي نگهبان درقانون اساسي:
درحقوق اساسي ما شوراي نگهبان پديده جديدي است. تدوين‌كنندگان قانون اساسي درپي مرجع صالحي بودند تا با قدرت كامل از موازين اسلام و اصول قانون اساسي پاسداري كند و با اين تفكر اصول مربوط به شوراي نگهبان را تدوين نمودند.
فصل ششم قانون اساسي به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشكيل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شوراي اسلامي‌بيان كنندة شكل گيري و تركيب كلي مجلس است .
مبحث دوم نيز با عنوان اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌ترتيب كار و چگونگي وظايف مجلس را توضيح داده است . در قانون اساسي هيچ فصل يا مبحث خاصي با عنوان شوراي نگهبان ديده نمي‌شود تنها  در ذيل مبحث دوم از اصل 91 الي 99 بدون تعيين عنوان و سرفصل به شرح تشكيل شوراي نگهبان و وظايف و اختيارات آن پرداخته است.
اگر اين قصور به آن علت باشد كه قانون اساسي شوراي نگهبان را قسمتي از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت كه مبحثي جداگانه از فصل قوة مقننه در برگيرندة عنوان شوراي نگهبان باشد همان طور كه فصل مربوط به قوة مجريه داراي مباحثي است با عنوان رياست جمهوري و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود كه براي فصل مربوط به قوة مقننه نيز مباحثي مانند تركيب و تشكيل مجلس شوراي اسلامي‌، اختيارات وصلاحيت مجلس وشوراي نگهبان در نظر گرفته شود.
در حالي كه اكنون پس از اصل 90 اختيارات وصلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌پايان مي‌گيرد يكباره  و بي هيچ عنواني از اصل 91 تا 99 به تشكيل و وضع شوراي نگهبان و اختيارات آن پرداخته است و اين در حالي است كه تركيب شوراي نگهبان وصلاحيت و اختيارات آن به هيچ وجه در چهارچوب  اختيارات و صلاحيت مجلس نمي‌گنجد.


خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 2,200 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 23 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر