تاريخ تحليلي چهارمين دوره مجلس شوراي ملي (1302-1300 هجري شمسي/ 1341-1339هجري قمري)

چكيده مطلب:
بعد از صدور فرمان مشروطيت و دموكراتيك شدن سيستم اداره مملكت، مجلس به عنوان مهم‌ترين دستاورد جنبش مشروطيت، كانون توجه بسياري قرار گرفت. با شكل‌گيري مجلس، حكومت مطلقه حاكمان جاي خود را به حكومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراين مجلس مي‌بايست در اين راستا نقش بسزايي را ايفا نمايد.
پژوهش حاضر به بررسي چهارمين دوره مجلس شوراي ملي (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان يكي از مهم‌ترين ادوار قانونگذاري عصر مشروطيت پرداخته است. در حالي كه مجلس اول تا سوم هركدام به دلايلي خاص، تا آخر دوره قانوني خود دوام نيافتند، مجلس چهارم به عنوان اولين مجلس تاريخ مشروطيت محسوب مي‌شود كه تا پايان دوره قانوني خود دوام يافت و قوانين مهمي را نيز به تصويب رسانيد. نكته قابل توجه اين كه اين مجلس بعد از فترت طولاني و بي‌سابقه، گشايش يافت كه بر اهميت موضوع مي‌افزايد.
اين پژوهش بر آن است كه با روش تحليل تاريخي، روند شكل‌گيري و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسي قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاريخي مهم مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد. مقطع نخست، قبل از گشايش مجلس است كه به بررسي و تحليل اوضاع انتخابات اين دوره مي‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع كلي مجلس كه شامل وضعيت فراكسيون‌ها، مهم‌ترين مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سياسي كشور در مجلس و شورش‌هاي همزمان با آن مي‌شود مورد بررسي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه پژوهش حاضر به مسايلي چون دولت، رويدادهاي جاري و قيام‌هاي همزمان از منظر مجلس نگريسته است.
واژه‌هاي كليدي: مشروطيت، مجلس شوراي ملي، انتخابات، فراكسيون، لايحه، طرح قانوني، قانون و.‌..
 
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
موضوع پژوهش     2
سابقه و ضرورت انجام تحقيق     2
محدوده پژوهش     3
اهميت موضوع     6-4
نوع و روش انجام تحقيق     6
سازماندهي تحقيق     6
نقد و بررسي مهم‌ترين منابع و مآخذ     19-7
مقدمه    31-20
فصل اول:    
بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي:     105-32
1ـ چهارچوب حقوقي انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره چهارم     37-33
2ـ برگزاري انتخابات مجلس چهارم شوراي ملي:     105-38
الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشي از انتخابات مجلس چهارم    43-38
ب: مشيرالدوله و روند پي‌گيري انتخابات مجلس چهارم     48-44
ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشيرالدوله تادولت قوام‌السلطنه     54-49
3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم     63-55
4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي     93-87
5ـ كيفيت برگزاري انتخابات و شكايات مرتبط با آن     86-64
6ـ طرح و بررسي اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي     105-94
فصل دوم:    
ساختار مجلس چهارم شوراي ملي:     106
1ـ نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي:     109-106
الف ـ اولين نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش)     106
ب ـ دومين نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوبه 26 ذيحجه 1327 هـ.ق)    107

ج ـ مجالس سوم و چهارم شوراي ملي؛ تلاش براي اصلاح نظام‌نامه     109-108
2ـ تشكيل هيئت رئيسه مجلس چهارم شوراي ملي     110-109
3ـ تشكيل كميسيون‌هاي مجلس چهارم شوراي ملي     122-111
الف ـ كميسيون رسيدگي به عمليات زمامداران دوره فترت     115-111
ب ـ كمسيون اصلاح قانون انتخابات     122-116
4ـ روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شوراي ملي
    (1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق)     130-123
5ـ مجلس چهارم شوراي ملي: روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب:     145-131
الف: حزب اصلاح‌طلب     134-133
ب: حزب سوسياليست     138-135
ج: مجلس چهارم شوراي ملي و احزاب فرعي    140-138
د: احزاب از ديدگاه نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي     145-141
6ـ مجلس چهارم شوراي ملي و مهم‌ترين مصوبات:     146
الف ـ مجلس چهارم و لايحه نفت     151-146
ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه     161-152
ج ـ قانون استخدام مستشاران ماليه:     165-162
1-ج) قانون استخدام دكتر ميلسپو (Millspough)، رئيس كل ماليه ايران    164-162
2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص ماليه تبعه دولت آمريكا    165
3-ج) قانون استخدام مسيولامبرموليتر (Lumber Moliter) به سمت كل
    گمركات ايران     165
4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمريكايي جهت اداره كردن
      بانك ملي ايران     165
فصل سوم:    
مجلس و دولت:     209-167
1ـ كابينه اول قوام‌السلطنه     179-167
2ـ كابينه مشيرالدوله     187-180
3ـ كابينه دوم قوام‌السلطنه     195-188
4ـ كابينه مستوفي الممالك     209-196
فصل چهارم:    
بازتاب تحولات سياسي در مجلس:     228-211
1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گيري رضاخان     219-211
2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌هاي سياسي همزمان     221-220
3ـ مجلس چهارم و بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون آن     228-222
نتيجه‌گيري     236-229
منابع و مآخذ     245-238
اسناد و مدارك ضميمه     23-1   
موضوع پژوهش:
با صدور فرمان مشروطيت، ساختار حكومت از قدرت مطلقه به حكومت دموكراتيك و مشاركت سياسي مردم در اداره مملكت تغيير يافت. قطعاً در اين ميان مجلس شوراي ملي به عنوان يكي از اركان مشروطيت و نظام جديد سياسي از اهميت بسياري برخوردار بود. هرچند مجلس همواره با مشكلات بسياري مواجه شد كه به ناپايداري عمر اين نهاد انجاميد، وليكن اين مسأله از اهميت موضوع نمي‌كاهد. به طوري كه مشروطه‌خواهان تلاش بسياري براي باز نگه‌داشتن مجلس و جلوگيري از دوره‌هاي فترت به عمل مي‌آورند. اين موضوع در مجلس چهارم شكل ملموس‌تري به خود مي‌گيرد، زيرا اين مجلس بعد از فترتي بي‌سابقه گشايش يافت. بنابراين مجلس شوراي ملي همواره از اهميت بسيار بالايي برخودار بوده است. در اين پژوهش تلاش شده است كه چهارمين دوره قانونگذاري مشروطيت با تكيه بر مسايل مختلف مرتبط با مجلس مورد ارزيابي قرار گيرد.
سابقه و ضرورت انجام تحقيق:
بدون شك، دوره مورد نظر يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخ ايران محسوب مي‌شود، زيرا خلق انقلاب مشروطه ساختار سياسي حكومت مطلقه را دگرگون نمود. وقوع جنگ جهاني و تاثير آن بر كشور، اعمال نفوذ و دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران، انعقاد قراردادهاي گوناگون و ظهور سردار سپه و قدرت‌گيري وي كه در نهايت منجر به تغيير قانون اساسي و به قدرت رسيدن وي شد، از جمله وقايع بسيار مهم اين دوره مي‌باشد. در واقع مجلس چهارم آخرين مجلس دوره قاجار بود. زيرا مجلس پنجم، قاجاريه را خلع نمود. ارزيابي مجلس و عملكرد آن از جمله مسايل بسيار مهمي است كه به نظر مي‌آيد، بسيار مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع پرداختن به تحولات سياسي از خلال تحولات مجلس شوراي ملي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر مي‌آيد مجلس و مسايل مرتبط با آن به جز مواردي اندك بسيار مورد توجه قرار نگرفته است. در اين باره در بخش نقد و بررسي منابع و مآخذ بيشتر توضيح داده خواهد شد.
محدوده پژوهش:
1) از نظر زماني، اين پژوهش، مجلس چهارم شوراي ملي از سال 1300 هجري شمسي/ 1339 هجري قمري تا سال 1302 هجري شمسي/ 1341 هجري قمري را دربر مي‌گيرد.
2) از نظر مكاني، پژوهش حاضر روند شكل‌گيري و عمر قانوني مجلس چهارم را مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در مسايل مختلف، چون انتخابات، شورش‌ها و.‌.. در سراسر كشور توجه لازم را مبذول مي‌نمايد.
3) از نظر محتوايي، اين پژوهش به بررسي مجلس چهارم شوراي ملي مي‌پردازد كه مسايلي چون، انتخابات، انتخاب هيئت رئيسه و كميسيون‌هاي داخلي، آيين‌نامه‌هاي داخلي و مصوبات، برخورد با كابينه‌ها و رويدادهاي جاري كشور را در بردارد. لازم به ذكر است كه بررسي مشروح كابينه‌ها و يا قيام‌هاي اين دوره از موضوع تحقيق خارج است، زيرا به تمام اين رويدادها از زاويه ديد مجلس نگريسته شده است.
 
اهميت موضوع:
بدون شك نقد و بررسي مجلس شوراي ملي يكي از مهم‌ترين مباحث تاريخ معاصر ايران محسوب مي‌شود. مجلس شوراي ملي به عنوان ثمره انقلاب مشروطيت، جاي حكومت مطلقه را گرفت. نهضت مشروطه ايران، جنبشي اجتماعي بود كه بعد از سالها نابساماني و ناامني و محروميت توده‌ها در برابر فساد حكومت و خودكامگي حاكمان دوران استبداد ايجاد شد. در اين جنبش مردم در مبارزه با استبداد به طرح حقوق سياسي و اجتماعي خود پرداختند. مجلس به عنوان خانه ملت و مركب از نمايندگان منتخب آنها، جهت حراست از حقوق مردم تشكيل شد، همين مسأله باعث ايجاد افكار طرفدار اين نهاد شد هرچند در آغاز مشروطيت ديدگاههاي مخالف با آن ايجاد شد وليكن طرفداران اين نهاد تلاش خود را جهت اثبات عدم منافات آن با اصول ديني به كار بردند. البته ناگفته نماند كه عده‌اي نيز به دليل منافع خود و نيز به خاطر جاه‌طلبي مخالف ايجاد مجلس بودند. وليكن اين موانع باعث نگرديد كه طرفداري از مجلس و تلاش در حفظ آن از ميان برود.
در طول تاريخ معاصر، مجلس همواره در معرض تعرض هيأت حاكمه قرار گرفته است به طوري كه مسأله فوق تعطيلي و انحلال مجلس را به دنبال آورده است. اين موضوع باعث برانگيخته شدن افكار عمومي و تلاش براي احياء آن شد. نمونه بارز آن را مي‌توان در جريان استبداد صغير مشاهده كرد. بعد از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلي شاه، قيام مردم آذربايجان، گيلان و اصفهان آغاز گرديد و در نهايت منجر به فتح تهران و افتتاح مجلس شوراي ملي شد.
عليرغم تلاش آزاديخواهان مجلس دوم نيز با تعطيلي مواجه گشت. تلاش گروهها و احزاب مختلف براي باز نگه‌داشتن مجلس را در ادوار مختلف مي‌توان مشاهده نمود. در مجلس سوم لزوم بررسي دوران فترت و عملكرد زمامداران مطرح شد. هر چند هيچ‌گاه پي‌گيري نشد.
يكي از مسائلي كه در جهت حذف دوران فترت، مطرح شد، اصلاح قانون انتخابات و طولاني نمودن دوره وكالت نمايندگان بود. با عملي نمودن اين مساله، دوره فترت عملا كمتر مي‌شد. زيرا مسائل و مشكلات اجتماعي از جمله بي‌سوادي، طولاني بودن مسيرها، عدم دسترسي به امكانات حمل و نقل و ارتباطات، بي‌علاقگي به شركت در امر انتخابات، شيوع امراض خاص و … باعث طولاني شدن هر دوره انتخابات مي شد. با طرح مساله طولاني نمودن دوره وكالت، قطعاً مشكلات ناشي از انتخابات نيز كمتر شد. زيرا انتخابات هر سه يا چهار سال يكبار برگزار مي شد. اين موضوع مورد توجه وكلا قرار نگرفت و تغييري را آن ايجاد نشد. وليكن برقراري مجلس شوراي ملي، مسأله‌اي بود كه همواره مورد توجه قرار داشت. نمونه بارز آن را در مجلس چهارم مي‌توان ديد. اين مجلس كه بعد از فترتي طولاني و بي سابقه تشكيل شده تلاش بسياري جهت مقابله با ايام فترت نمود. تلاش وكلا در دو جهت صورت‌گرفت. در اين راستا وكلا اول، اقدام به تشكيل كميسيون رسيدگي به اعمال زمامداران دوره فترت نمودند. بحث‌هاي فراواني نيز پيرامون آن شكل گرفت. ولي هيچ‌ وقت پي‌گيري نشد. به نظر مي‌آيد دليل آن نه در بي‌علاقگي وكلا به آن، بلكه در عملي نبودن پيشنهاد بود چنانكه اين بحث در مجلس نيز مطرح شد. مجلس چهارم همچنين با تشكيل كميسيون اصلاح قانون انتخابات تلاش نمود. دوره وكالت را به سه يا چهار سال افزايش دهد و به منظور خود جهت حذف و يا كاهش دوران فترت نائل شود. وليكن قانون مذكور بدون هيچ تغييري به قوت خود باقي ماند. بنابراين كوشش وكلا براي بازنگه داشتن مجلس بسيار چشمگير بوده است. البته ناگفته نماند كه اين كوشش فقط از سوي نمايندگان مجلس صورت نمي گرفت، تمام كساني كه به نوعي مجلس را يكي از مهم ترين ركن‌هاي مشروطيت مي‌دانستند با تعطيلي و انحلال آن مخالفت بسيار نشان نمي داند.
مسايل فوق نشان مي‌دهد كه جايگاه مجلس در ساختار سياسي و تحولات كشور شناخته شده بود. بنابراين پذيرش انحلال آن براي ملت، بسيار مشكل مي‌نمود. اين پژوهش به بررسي يكي از ادوار مجلس شوراي ملي مي‌پردازد. از وقوع انقلاب مشروطه در سال 1285 ه.ش تا تشكيل مجلس چهارم در سال 1300، سه مجلس ديگر ابراز وجود كرد. به علت مشكلات عديده‌اي كه دامنگير مملكت شده‌ بود. در طول پانزده سال مشروطيت مجلس، فقط چهار سال، توانسته بود به فعاليت بپردازد. هر كدام مجالس فوق، چگونگي تشكيل و روند ادامه فعاليت آنها در خود مطالعه و بررسي مستقل است. از اين چهار دوره قانونگذاري از مجلس چهارم به علت شرايط خاص تشكيل و فضايي كه در آن شكل گرفت از اهميت شاياني برخوردار است. مجلس چهارم در تير ماه 1300 هجري شمسي گشايش يافت و با پايان يافتن دوره قانوني خود در خرداد ماه 1252 ه. ش خاتمه يافت.

نوع و روش انجام تحقيق:
پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌هاي كتابخانه‌اي به حساب مي‌آيد كه از ميان انواع پژوهش‌هاي موجود، در گروه تحقيقات توصيفي تحليلي محسوب مي‌شود. روش انجام اين پژوهش روش تحقيقي تاريخي است كه طي آن با مشاهده اسناد، مدارك و ساير نوشته‌ها و با نقد و بررسي آنها ارزيابي نهايي انجام مي‌گيرد.