نقش و جايگاه تجارت الكترونيكي در اقتصاد كشور

چكيده     1
واژه‌هاي كليدي     4
مقدمه     5
تعريف تجارت الكترونيك     7
نقش تجارت الكترونيك     7
بيان موضوع و ضرورت انجام تجارت الكترونيك     8
راهبردهاي توسعه تجارت الكترونيك     9
جايگاه صادرات غيرنفتي در اقتصاد كشور     10
نقش صادرات غيرنفتي در افزايش ظرفيت‌هاي توليدي     10
نقش صادرات غيرنفتي در ايجاد اشتغال     10
نقش صادرات غيرنفتي در ايجاد درآمدهاي ارزي     13
تأثير تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات     13
مزاياي تجارت الكترونيك     15
دولت الكترونيكي     18
سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي و ماليات     19
تجارت الكترونيك بين واحدهاي تجاري     20
اكسترانت‌ها     22
شبكه‌هاي خصوصي مجازي     22
زنجيره‌هاي تأمين     23
بازارهاي ديجيتال     24
شبكه‌ها و اتحاديه‌هاي تجاري     25
بكار انداختن سيستم‌هاي تجارت الكترونيك     26
بسترهاي حقوقي     28
دفاتر خدمات الكترونيكي     29
وظايف دفتر خدمات الكترونيكي     29
حمايتهاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي     31
هدايت به سمت اهداف كارآمدي طرح     34
تجارت الكترونيكي در محدوده‌هاي خاص     36
تجارت الكترونيكي به طور كلي     37
مخابره پيامهاي الكترونيكي و اسناد الكترونيكي     45
معاملات الكترونيكي در دولت     50
ارزيابي مقاصد     53
تجارت الكترونيكي، چالش‌ها و فرصت‌ها     55
نتيجه‌گيري     56
منابع     57

چكيده
تجارت الكترونيك به معناي خريد و فروش كالاها، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي مثل اينترنت مي‌باشد و يكي از ويژگيهاي بارز اينترنت پوشش جهاني آن است و به همين دليل شركت‌ها مي‌توانند از طريق اينترنت فعاليتهاي بازاريابي و صادراتي خود را گسترش دهند. تجارت الكترونيكي روشي جديد جهت ورود و نفوذ به بازارهاي بين‌المللي محسوب مي‌گردد. دو عامل كليدي در پيشبرد صادرات، سرعت بالاي انتقال اطلاعات به مشتريان ، و كاهش هزينه‌هاي بازاريابي مي‌باشد كه اين عوامل از طريق تجارت الكترونيكي به راحتي قابل حصول مي‌باشند. دلايل موفقيت كشورهاي توسعه يافته در تجارت الكترونيكي به دليل دسترسي به دانش و فناوري نوين بودجه‌هاي هنگفت براي تحقيق و توسعه و وفور سرمايه، نيروي انساني، متخصص، قوانين و مقررات منعطف، مديريت پويا و ... مي‌باشد. ولي در كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه فاصله زيادي با كشورهاي پيشرفته ايجاد شده است كه دلايل اصلي اين شكاف عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب، آگاهي عمومي و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي است كه به آن شكاف ديجيتالي مي‌گويند.
راهبردهاي توسعه تجارت الكترونيكي : 1 ـ آگاه سازي 2 ـ دسترسي و زيرساختها 3 ـ مسائل قانوني و حقوقي 4 ـ حمايت از بخش خصوصي 5 ـ سياستهاي خاص بخشي 6 ـ دولت الكترونيكي 7 ـ بانكداري و پرداخت الكترونيكي و ...
در كشور جمهوري اسلامي ايران هم راهكارهاي عملياتي براي توسعه تجارت الكترونيكي مطرح شده كه عبارت است از : 1) طراحي سيستم جامع اطلاع رساني تجاري 2) طراحي سيستم گواهي ديجيتال 3) امكان سنجي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور 4) انجام طرح پيشگام 5) كمك به ساير دستگاه‌هاي دولتي و ... .
روند شتابان حجم تجارت الكترونيكي در جهان نشان دهنده تمايل و علاقه روز افزون بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف‌كنندگان به استفاده از تجارت الكترونيكي است. بدون شك توسعه كاربردي تجارت الكترونيكي يكي از حلقه‌هاي لازم براي افزايش كارآيي تجاري اقتصاد ملي است. تجارت الكترونيكي از مزايا و پيامدهاي اقتصادي مهمي از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت، منابع توليد، ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زاي اقتصادي نقش مهمي دارد. از ديگر مزاياي تجارت الكترونيك تحول مداوم در محصولات و شركتها  2 ـ تخصصي كردن شركتها در وظايف 3 ـ جايگزين كردن تجارت درون داده‌ها 4 ـ سازمان‌دهي مجدد 5 ـ كوچك سازي شركتها.
اثرات اقتصادي تجارت الكترونيكي شامل افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه توليد، كاهش فشار بر قيمتها و حفظ تورم، ورود شركتهاي تازه وارد جهت تأمين تقاضي فعلي، ايجاد محيطي پويا و خلاق، افزايش كسب و كارهاي كاملاً جديد و فازي شدن مفهوم كشور. يكي از راههاي اصلي و مؤثر در افزايش كارآيي فرايند صادرات تجارت الكترونيكي مي‌باشد.
شروع بكارگيري و گسترش دولت الكترونيكي غالباً در جهت تغييرات در فرآيندهاي دولتي است مانند تمركززدايي، بهبود كارآيي، اثربخشي و كاهش هزينه‌ها هدف راهبردي دولت الكترونيكي پشتيباني دولت از همه طرح‌هاي در حال تعامل با دولت نظير ساير دولت‌ها، بخش‌هاي دولتي ديگر، سازمان‌ها و شهروندان مي‌باشد.
XML  يك استاندارد مهمي است كه به منظور توسعه سيستم‌هاي تجارت الكترونيك ايجاد شده است و بسياري از مفاهيم تجارت الكترونيك را تحت پوشش قرار داده است. بخش صنعت استراتژيها و فرآيندهاي تجارت الكترونيك بين واحدهاي تجاري را براي پشتيباني و توسعه محصولات خدمات ومشاركت به كارگيري است. پايه و اساس هر سيستم تجارت الكترونيك بين واحدهاي تجاري اكسترانت مي‌باشد. يك دروازه براي ورود براي بازديدكنندگان خارج از سازمان به وجود آورده و آنها را قادر مي‌سازد تا به صورت كنترل شده به بخش‌هاي اطلاعاتي مجاز دسترسي داشته باشند. شبكه‌هاي خصوصي مجازي يكي ديگر از روشهاي ايجاد امنيت در ارسال اطلاعات بين نقاط مختلف شبكه‌هاي تجارت الكترونيك بين واحدهاي تجاري مي‌باشد. واحدهاي تجاري از زنجيره‌ي تأمين به منظور بهبود جايگاه رقابتي خود در بازار استفاده مي‌نمايند و دروازه‌هاي ورود به اينترنت در حوزه تجارت الكترونيك بين واحدهاي تجاري سريعاً در حال رشد و توسعه مي‌باشد. هنگام توسعه‌ي يك شبكه تجاري بايد چگونگي قيمت‌گذاري محصولات، بسته بندي توزيع، تحويل و پشتيباني از آنها نيز مورد بررسي دقيق قرار گيرد. توسعه شبكه‌هاي تجاري نيازمند تفكر دقيق و حركت‌هاي هوشمندانه است. فعاليتهاي تجارت الكترونيك بين واحدهاي تجاري به عنوان بزرگترين بخش بازار باقي خواهد ماند و در حال حاضر نشانه‌اي براي توقف اين حركت وجود ندارد. با توجه به آثار مثبت و شگرفي كه تجارت الكترونيكي در تسهيل، تسريع و كاهش هزينه مبادلات تجاري و اقتصادي دارد به نظر مي رسد كه قانونمند كردن اين پديده نو در كشور ما نيز كاملاً معقول و داراي توجيه منطقي است. براي هماهنگي و همپايي با رشد و توسعه جهاني پذيرش و قانونمند كردن پديده‌هاي جديد علمي، صنعتي و تنظيم روابط در قلمروهاي نوين يك الزام گزير ناپذير است. نقش حياتي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در نظام كشور، نياز به ايجاد يك محيط دوستانه، اطلاعات كه در دسترس بودن، تنوع و توان ايجاد توليد است و خدمات تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات را تقويت و تضمين مي‌كند.
به طور خلاصه هدف تجارت الكترونيك ساده سازي انواع داد و ستدها، مذاكرات، ترتيبات، توافقات، قراردادها و مبادلات داخلي و بين‌المللي و نيز ذخيره اطلاعات به شيوه الكترونيكي و نوري و همچنين ساير روشها، طرق، وسايل و تكنولوژي‌ها، با هدف شناسايي اصالت و اعتبار اسناد الكترونيكي مربوط به اين فعاليتها و ترويج استفاده همگاني از داد و ستد الكترونيك در دولت و كل جامعه است