عدم النفع

چکيده:    
عدم النفع را در لغت مي توان به معناي سود نبردن و افزودن نشدن بر دارايي، تعريف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معناي منع از نفع دانسته و آن را يک اقدام و عملي مي شمارند که سبب  سود نبردن يا افزودن نشدن بردارايي است و پيامدهاي حقوقي خاص خويش را  دارد. يافتن تعريف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به اين معناي اخير در آثار کلاسيک حقوقي کار چندان دشواري به نظر نمي رسد. اما پيگيري اين معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامي تحمل بيشتري را مي طلبد. در مقاله حاضر با تعيين مفهوم عدم النفع و بررسي ديدگاه فقها و حقوقدانان در اين زمينه به نحوي جبران اين خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.
 واژگان کليدي:
 مال، ماليت، تفويت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئوليت

طرح مساله
در تبين معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولين نکته، رفع ابهام دربيان معني و مفهوم اين واژه است. در بررسي ديدگاه فقها و حقوقدانان در اين مساله، با اين سوال روبرو مي شويم که اين دو گروه در مواجهه با اين رويداد چه حکمي دارند و اين حکم بر اساس کدام مباني صادر شده است. حقوق دانان با رويکردي عملگرا و اتکاي به عرف بر اين باور هستند که ممانعت از تحصيل سود ديگران، مصداق ايراد خسارت به غير و موجب مسئوليت فاعل خسارت است. آنان با بيان شرايطي براي خسارت قابل جبران دقيقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل اين ديدگاه، فقها باديدي نظري و ذهنگرا با اين مسئله روبرو شده اند با اين حال به نظر مي رسد بر خلاف آنچه شهرت يافته، فقها نيز در کليت موضوع  با حقوق دانان هم راي بوده و جلوگيري از سود بردن ديگران را موجب ضمان مي دانند شاهد بر اين مدعي ادله متعددي است که از آراء و اقوال ايشان استنباط  مي گردد، ولي در دو مورد است که فقيهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداري ورزيده اند، يکي جلوگيري از کارکردن انسان حرو ديگري ممانعت از فروش کالا و کاهش بهاي آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان مي دهد. تمام اقوالي که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل مي شود منحصر به يکي از اين دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در اين مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بويژه متأخرين از ايشان گوياي آن است که اصولاً مباني مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهايت مي توان به به تقريب ديدگاه فقهي و حقوقي در اين زمينه اميدوار بود و با اين مبنا در جهت اصلاح قوانين مربوط همت گماشت.
مقالة حاضر در دو محور فقهي و حقوقي، در صدد بحث از ماهيت عدم النفع و ديدگاههاي فقها و حقوقدانان پيرامون اين مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع مي باشد. در اين نوشتار سعي شده تا ادلة قائلين به مسئوليت ناشي از عدم النفع مورد بررسي قرار گيرد و در مقابل ادلة قائلين به عدم مسئوليت ناشي از عدم النفع نيز بيان شود.

1- تبين مفهوم عدم النفع
مفهوم خسارت، از مفاهيم مهم و تعيين کننده در بحث عدم النفع به شمار مي آيد زيرا يکي از ارکان ضمان (مسئوليت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهاي متقدم تعريف مستقلي از خسارت ارائه نشده است ولي عنوان ضرر در موارد و مصاديق خسارت به کارگرفته شده است.
اختلاف نظر بين اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ي ضرر به ميان نظرات فقها پيرامون واژه ي مذکور نيز سرايت کرده، و موجب اختلاف آراي فقهي در اين زمينه شده است.
ملا احمد نراقي در تحقيق معناي ضرر چنين گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چيزي است از مال شخصي ديگر يا از مال شخصي خود، بي آنکه منفعتي يا عوضي براي آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عين باشد يا منفعت، به عبارت ديگر ضرر عبارت است از اخراج چيزي از عيان يا منافع از دست کسي بي عوض، پس هر چيزي که اتلاف آن براي جلب نفع يا در برابر عوض باشد ضرر نيست............ حاصل آن که هر عمل دنيوي يا اخروي داشته که با آن تغيير مساوي باشد در اين صورت نه نفعي بوده و نه ضرري،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زيادتر باشد به اين زيادي نفع مي گويند، و اگر عوض کمتر باشد يا اصلاً‌ عوضي در بين نباشد آن تغيير را ضرر مي خوانند. (نراقي، ص 17)
مرحوم موسي خوانساري در تقريرات درس فقيه و اصولي، مبرز، ميرزاي نائيني مي نوسيد «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اينکه نفس باشد يا عرض يا مال يا جوارح، بنابراين چنانچه مال کسي يا عضوي از اعضاي او به جهت اتلاف يا تلف ناقص شود يا شخص بميرد يا به عرض او لطمه وارد آيد، در اين صورت مي گويند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنايت به عرف «عدم النفع» هم در موردي که مقتضي آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب مي آيد