دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

پيشگفتار :
دفاع مشروع (Legitimate Defence) يا دفاع قانوني اصطلاحي است كه در قرون معاصر وارد مباحث حقوقي گرديده است. اصل مبحث دفاع ضمن كتاب جهاد از كتب فقهي مورد بحث قرار گرفته است كه دفاع را يكي از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامي بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و كفار واجب كفايي (و بعضاً واجب عيني ) دانسته‌اند. بدون اينكه عنوان مستقلي به صورت «دفاع مشروع» در كتب مذكور مشاهده شود ولي مفاهيمي در اين مورد از طرف بعضي از فقها بيان گرديده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانوني شخصي كه به جان و مال و ناموس او حمله مي شود و شخص قادر به دريافت كمك از مأمورين يا ديگران براي دفع آن حمله نباشد در اين صورت شخص مرتكب قتل يا ضرب و جرح طرف يا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرايم و خسارات وارد شده نمي باشد. مرحوم شهيد گويد: الدفاع عن النفس و المال و الحريم جايز في جميع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حيث يتوقف الدفاع علي قتله (شرح لمحه 20/325).
مرحوم محقق حلي مي گويد : و ... و كذا كل من خنثي علي نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرايع الاسلام ، 1/307).
مرحوم شعراني در شرح جهاد در تبصره المتعلمين علامه حلي مي گويد:‌و فرق جهاد و دفاع آن كه جهاد براي دعوت به دين است و دفاع براي راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمين 1/207)
مسلم است كه وجوب دفاع براي مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمين به فرد مسلمان نيز تسري يافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب ميگردد.
دفاع از جان و يا مال يا ناموس خود يا ديگري در غالب قوانين ممالك واقيه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد 92 تا 97 قوانين مجازات اسلامي اين موضوع با شرايطي كه در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنين گرديده است شرايط مذكور عبارتند از :
1) دفاع متناسب با حمله و خطري باشد كه شخص را تهديد مي كند.
2) خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
3) توسل به قواي دولتي و هرگونه وسيلة آسانتري براي نجات ميسر نباشد.
4) در مورد دفاع از مال ديگري استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخير در قانون به نظر ناقص مي آيد كه در جاي خود بحث مفصلي خواهد داشت.
ماده 95 قانون فوق الذكر دفاع و مقاومت در مقابل قواي حكومتي در موقع انجام و خليفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنكه اشخاص مذكور (مأمورين ضابطين دولتي) از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل و جرح يا تعريض به عرض گردد كه در اين صورت دفاع جائز است.
تعريف دفاع مشروع :
تعريف دفاع مشروع به اعتبار تركيبي منوط به ارائه تعريفي از دو جزء آن است.
الف – دفاع :
دفع در لغت،‌به معناي دور كردن با استفاده از زور و قدرت است. سيبويه به نقل از عرب آورده است:
ادفع الشر و لواصبعاً (بدي را ولو با انگشت دور كن). واژه دفاع ممكن است مصدر «دَفَع» باشد مثل كتاب و مانند آن و ممكن است مصدر فعل دافع باشد و دافع عنه و دفع هر دو به يك معني است. براي مثال بيت زير :
و لقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنيه اقبلت لا تدفع
به معناي : «حرصت بأن أدفع عنهم المنيه و المنيه لا تدفع» است بنابراين شاعر ادافع را به جاي ادفع به كار برده است.
در اصطلاح نظامي ، دفاع به راهها و روشهايي گفته ميشود كه در جنگها براي دفع حملات دشمن به كار گرفته مي شود.