چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

بخش دوم
فصل اول :مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله
مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی
همانگونه که در فصل های پیشین اشاره شد توسعه روز افزون دخالت های دولت در امور اجتماعی و اقتصادی و دیگر وظایف دولت در تأمین عدالت و  امنیت به ویژه تغییرات و تحولات سریع و عظیمی که از اواخر قرن 19 بر اثر ترقی علوم و صنایع در طرز زندگی ملت ها به وقوع پیوست وضعیت این امور در ایران نیز تغییر کرد و این مسائل موجب شد که در ایران نیز مانند کشورهای دیگر جهان وزارتخانه ها و سازمان هایی برای انجام و سامان دادن این همه وظیفه و مسئولیت ایجاد شد . در نتیجه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی شناخته شده و که به سبب تعدد سازمان ها و وزارتخانه ها در روند انجام مسئولیت های آنان به ناچارمشکلات و اختلافاتی بین این نهادها ایجاد می شود که می تواند یکی از موانع اجرای صحیح وظایف این نهادها باشد که حل این اختلافات می تواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف دولت و انجام درست و بجای وظایف این دستگاهها باشد.بنابراین حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی امری اجتناب ناپذیر است و هر چه
وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ، به موجب قانون و با وظایف مشخص بوجود
می آیند اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین این دستگاهها باشد، از جمله اینکه تداخل وظایف بین دستگاههای دولتی پیش آمده باشد.
- اختلاف برداشت و نظر نسبت به وظایف قانونی باشد ( ماهیت اجرایی دارد )
- موضوعی واحد از جهات مختلف مربوط به چند دستگاه باشد.
- تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشد.
- قانونگذار طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دو دستگاه گذاشته باشد ( ماهیت اختلاف در استنباط از قانون باشد و یا ناشی از اقدام قانونگذار و نیاز به تفسیر یا تغییر قانون داشته باشد )
بروز چنین اختلافاتی ناشی از دلایل است که به شرح زیر خواهد آمد :
1- ضرورت های کاری ناشی از عملکرد دستگاههای دولتی
2- ضعف سیستم اداری ایران
3- ضعف و عدم رشد حقوق عمومی (در این خصوص حقوق اداری ) هم پایه با سایر رشته ها حقوق به دلیل اقتباس آن از اروپا به ویژه از فرانسه ، عدم وجود شرایط لازمه با توجه به ویژگی های متفاوت ایران با مبداء اقتباس در این زمینه و به تبع آن عدم آشنایی جامعة ایران با این موضوعات ( جامعه اداری ایران نیز داخل در این موضوعند با آنکه سال های سال از این جریان گذشته است و عدم عادت به حقوق عمومی یا به عبارت بهتر عدم نهادینه شدن حقوق عمومی در ایران یا به اصطلاح بومی نشدن حقوق عمومی در ایران ،  عدم فعالیت یا عدم موفقیت و دلسردی آن هایی که به عنوان مشابه ناهمگون ( غیر متخصصین )در این زمینه دست دارند به خاطر شرایط نامساعد کاری ، آموزشی و پژوهشی و دارا نبودن معلومات اصلی به جهت نداشتن تخصص در این زمینه به خصوص و عدم وجود دکترین
( نظریه ) در این زمینه ها به عنوان راه گشا نتیجه مترتبی بر موارد بالا خواهد بود.
4- ضعف در طرز نگارش قانون به سبب نداشتن تجربه کافی و مفید دست اندر کاران مربوطه در این زمینه یا باور نداشتن تخصص به معنای واقعی کلمه و عدم توجه به آن یا هر 2 عامل با هم.
مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی
برابر بررسی های به عمل آمده دادگستری نظام شاهنشاهی در سال 1356 به دلیل شرکت دعاوی مطروحه در دادگاهها و شکایت وزارتخانه ها وسازمان های دولتی علیه سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی گزارشی را به نخست وزیر وقت ارسال کرد که در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و تصویب نامه ای در این خصوص در 11/6/1357 به تصویب می رسد  و به موجب آن .
الف : وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت موظف می گردند ظرف مدت 15 روز دعاوی خود را علیه یکدیگر از مراجع قضایی مسترد دارند و برای بررسی دعوا هیأتی با حضور معاون اداری و مالی وزارتخانه یا مؤسسه خواهان تشکیل شود و طرفین سعی در توافق نمایند و هر گاه به توافق برسند از نظر دولت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود وگر نه وزارتخانه یا مؤسسه خواهان مراتب را به وزیر دادگستری اعلام دارند و وزیر دادگستری یکی از همکاران قضایی خود را به هیأت معرفی نموده و هر نظری که نماینده وزیر دادگستری بدهد برای هر دو مؤسسه لازم الاتباع خواهد بود.
ب : هیچ وزارتخانه یا مؤسسه وابسته نمی تواند به عنوان خواهان به دادگستری مراجعه نماید مگر با موافقت قبلی شخص وزیر به اعتبار اینکه حقی از دولت تضییع شده است .
پ : وزارتخانه و مؤسسات وابسته که خوانده قرار می گیرند هنگامی که دعوا به مراحله تبادل لوایح می رسد باید مراتب را به نظر وزیر برسانند تا در صورتی که مقتضی تشخیص داده شد از ادامه دعوا جلوگیری شود.
با توجه به مفاد تصویب نامه و علت تصمیم گیری هیأت وزیران در این خصوص در می یابیم که قوه قضائیه سعی بر ارجاع مسائل و اختلافات موجود در قوه مجریه به مقام مربوطه و کاهش دخالت دادگستری در مسائل داخلی اجرایی قوه مجریه دانسته و دولت نیز سعی نموده مشکلات و اختلافات دستگاهها را ابتدا در درون خود حل و فصل نمایند و از طرح دعوی در دادگستری جلوگیری گردد.

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی
معاونت امور حقوقی نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی ایران در سال 1362 در خصوص میزان اعتبار و ترکیب هیأت مذکور تصویب نامه شماره 114462 مورخ 11/6/57 مورخ 5/7/62 دفتر وزیر دادگستری – پیوست.
1- تصویب نامه مورخه 11/2/57 هیأت وزیران راجع به نحوه دعاوی وزارتخانه هال و سازمان های دولتی علیه سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به قوت خود باقیست و لغو نشده است.
2- مهلت 15 روزه ای که در بند الف تصویب نامه تعیین شده ناظر به دعاوی مطروحه در مراجع قضایی در تاریخ تصویب آن تصویب نامه است و به مواردی که دعوی بعد از تاریخ تصویب ، تصویب نامه اقامه گردیده سرایت ندارد. و نظر به اینکه چند سال از تاریخ تصویب نامه و اجراء آن می گذرد و احتمالاً پرونده های مطروحه در هیأت پیش بینی شده در بند الف تصویب نامه مختومه شده و کار هیأت پایان یافته است موردی برای بحث در خصوص ترکیب اعضاء هیأت نیست.
3- بر فرض آنکه کار هیأت مندرج در بند الف پایان نیافته باشد پیشنهاد اینکه به جای معاونت اداری و مالی وزارتخانه ها و سازمان های و مؤسسات نماینده تام الاختیار وزارتخانه ها و بالاترین مقام سازمان ها و مؤسسات در هیأت شرکت نمایند مصلحت و عملی نیست زیرا علی الاصول معاونت اداری و مالی وزارتخانه ها  و مؤسسات تسلط بیشتری به امور مربوطه دارند و حال آنکه ممکن است نماینده تام الاختیار این تسلط را نداشته باشد. و اما شرکت بالاترین مقام سازمان های دولتی در هیأت به لحاظ کثرت کار و مشغله بالاترین مقام موجب کندی کار و تعویق در اتخاذ تصمیم خواهد شد و به هر حال ترکیب پیشنهادی هیچ مزیتی در ترکیب فعلی اعضاء هیأت ندارد.