چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران

فهرست

چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
تعريف معاهده – توافق بين المللي
معاهده بين المللي                                   
آزادي در كتبي بودن معاهده – انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل    
معاهده مشمول حقوق بين الملل – دو يا چند جانبه بودن معاهده        
تعريف معاهده در حقوق ايران – در حقوق بين الملل اسلامي            
انواع معاهدات در حقوق ايران                            
معاهدات رسمي ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي)                        
تفاهم نامه هاي بين المللي و انواع آن                        
مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران                
مذاكرات و امضاء مقدماتي                            
تصويب در مجلس – تائيد شوراي نگهبان – امضاء رئيس جمهور
انتشار در روزنامه رسمي كشور
مبادله اسناد تصويب معاهده
مبادله اسناد تصويب شده    
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
براي آگاهي يافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعي اقتضاء دارد ابتداً در راستاي شناخت اجمالي آن به تعريف و شناسايي آن توضيحاتي ارائه شود لذا در همين رابطه نخست لازم ميدانم در خصوص كلمه “ معاهده ” توضيحاتي را ارائه و سپس در خصوص معاني مرتبط و اصطلاحي آن توضيحاتي را داشته باشم .
نخست كلمه معاهده
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط . با يكديگر عهد كردن . پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن . با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا به عنوان ختم جنگ منعقد مي شد و نتيجه آن صلح موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نمي برد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد ناميده اند ، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي مي باشد .
1-    لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44
تعريف معاهده در حقوق بين الملل ، حقوق ايران و فقه اسلامي
الف – در حقوق بين الملل
قبل از تدوين كنوانسيون وين 1969 درباره حقوق معاهدات ، اكثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم كلي و وسيله اي عام كه كشورها بين خود با صور و اشكال متفاوت ايجاد الزام مي كنند ، ياد مي نمودند ، ( مانند اوپنهايم توسط اوترپاخت حقوق بين الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولي كنوانسيون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعي “ توافق بين المللي ” تلقي نموده و مفهوم محدودتري را براي آن شناخته است و ذيلاً به تعريف اين دو واژه مي پردازيم .
1-    توافق بين المللي
توافق بين المللي به معني وسيع كلمه عبارت از عمل حقوقي است كه از تعراضي دو يا چند جانبه تابعان حقوق بين الملل ايجاد گردد و مشمول حقوق بين الملل باشد براساس تعريف مذكور خصوصيات توافق بين المللي عبارتند از :
1- هيچگونه شرط صوري ( مثلاً كتبي بودن ) براي توافق بين المللي لازم نمي باشد.
2- بين تابعان حقوق بين الملل ( و نه اشخاص خصوصي ) منعقد شده باشد .
3- مشمول حقوق بين الملل باشد ( و نه حقوق داخلي يك كشور معين )
4- دو يا چند جانبه باشد و نه يكجانبه
لازم است يادآوري گردد كه برخلاف معاهده ، توافق بين المللي ممكن است شفاهي و يا حتي بطور ضمني منعقد شده باشد .
*  ديوان دائمي بين المللي دادگستري در راي مورخ 1933 در قضيه گرينلند شرقي راجع به اختلاف بين دانمارك و نروژ بيانات شفاهي وزير امور خارجه نروژ را كه بنا به درخواست نماينده دولت خارجي صادر شده است ، الزام آور تلقي كرده و بمنزله انعقاد يك توافق بين المللي خوانده است . ( آراي ديوان، شماره A/B . 53  ص71 ) در خصوص ضمني بودن توافق بين المللي نبايد رضايت و تـــوافق ضمني Tacit Consent دو كشور كه ناشي از رفتار مشابه آنها مي باشد بـــا رضايت تلويحي Tacit acquiescence كه غير مشخص بوده و تاحدي تخيلي و فرضي است اشتباه كرد .