تخریب اراضی دولتی در ایران

زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسليط (مادة 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.
اين روند در همة كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.
نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانونگذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانونگذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.
نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهرة مالكانه از آن استفاده مي‌نموده‌اند.
در فقه اسلامي نيز مالكيت اراضي موات را فقط براي خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملي در باب اقسام زمين و احكام آن تشريع نموده است. كتب فقهي مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكيت و حدود آن و نيز نحوة ايجاد حق بر روي زمين و احيا و عمران آن مي‌باشد.
با توجه به همين اهميت است كه شارع مقدس اسلام براي تقويت بنية مسلمين و رشد توليد و سلامت اقتصاد جوامع اسلامي، ضمن اهميت فوق‌العاده به احياء اراضي موات همواره آن را مورد تشويق قرار داده و به عنوان يكي از اسباب تملك مقرر مي‌فرمايد، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقويت بنية مسلمين و سوق دادن نيروي كار و سرمايه‌ها به سمت توليدات زيربنايي امر احياء اراضي موات بگونه‌اي مورد تاكيد و تشويق واقع مي‌شود كه عليرغم اينكه اينگونه اراضي جزو انفال و ثروتهاي عمومي محسوب مي‌گردند طبق موازين اعلام شده از سوي پيامبر گرامي اسلام، هر كس زمين مواتي را عمران و احياء كند مالك آن مي‌شود. اما آيا اين قاعده امروزه قابل اجراء مي‌باشد يا خير؟ آيا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامي احياء اراضي موات جايز است؟ سوالي است كه در جاي خود به آن پاسخ خواهيم گفت.
تا قبل از تصويب قانون راجع به اراضي دولت و شهرداري‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصي در خصوص تشخيص و تصدي و اعمال حاكميت دولت نسبت اراضي موات اعم از داخل و يا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمي از اراضي موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجراي ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههاي مربوطه تقاضاي ثبت آن پذيرفته شد.
در حال حاضر نيز كشور ايران با اين مشكل مواجه مي‌باشد يعني وسعت زيادي از اراضي موات كشور تشخيص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نيز تشخيص داده‌اند در تصرف اشخاص مي‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانوني آن را در تصرف دارند. يكي از علل عمده اين ناكامي به نظر مي‌رسد عدم هماهنگي و اختلافاتي مي‌باشد كه في مابين وزارتين كشاورزي و جهاد‌سازندگي و مسكن شهرسازي و سازمان‌هاي مربوط به وزارتخانه‌هاي مذكور در حال حاضر وجود دارد.
بيش از نيمي از مساحت ايران را اراضي موات تشكيل مي‌دهد. اراضي هر كشور بزرگ‌ترين سرمايه و ثروت آن كشور مي‌باشد. هر كشوري كه داراي قانون جامع  راجع به اراضي بوده و به طور صحيح از آن بهره‌برداري كرده باشد كشوري پيشرفته و متكي به خود است. اراضي هر كشور نقش تعيين كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحيح و به طريق اصولي و علمي از اراضي در جهت توليد محصولات، و استقرار منابع عامل تعيين كننده‌اي در وضعيت اشتغال و نهايتاً اقتصادي و سياسي آن كشور دارد.
امروزه نقش زمين در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبيل كشاورزي و دامپروري و صنعتي و مسكن مطرح مي‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگي شهرها و نيز فقدان تكنولوژي و صنعت رشد يافته بيشترين توجه به زمين، عمدتاً از حيث بهره‌وري از آن در امر كشاورزي و دامپروري بوده و سهم زمين در ساير موارد مثل صنعت و مسكن ناچيز بود. اما امروزه براي زمين در همة ابعاد داراي اهميت ويژه‌اي قائل هستند به طوري كه ترجيح هر يك بر ديگري گاهي دشوار مي‌نمايد.
توليدات كشاورزي و تامين غذاي ميليون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوري كه دارند نقش و ارزش فراواني در اقتصاد دارد.
در بخش صنعت و سطح اشغال صنايع و كارخانجات و استفاده‌هاي متنوع از خاك زمين جايگاه ويژه‌اي دارد. در بخش مسكن موضوع كاملاً شكل جديدي به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشيني، رشد فزايندة جمعيت، خدمات شهري، مشكلات عظيم مسكن نحوة بهره‌وري و بهره‌برداري صحيح از اراضي را اجتناب‌ناپذير ساخته است.  
امروزه براي تاسيس شهرهاي جديد و حل مشكلات شهرهاي موجود نمي‌توان كاملاً پايبند مالكيت‌هاي خصوصي بر اراضي بود و حقوق مالكانه را آنطور كه در باب مالكيت و آثار آن مطرح است رعايت كرد.
ايران داراي يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد جمعيت است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1390 جمعيت كل كشور از مرز يكصد‌ميليون نفر و جمعيت شهرنشين از مرز شصت و پنج ميليون نفر بگذرد.
مفهوم اين آمار يعني فشار و هجوم به اراضي كشور جهت تامين زمين براي مصارف كشاورزي، مسكن، صنايع و ساير خدمات و مصارف لذا اينجاست كه مي‌بايد ضرورت و توجه خاصي به وضعيت اراضي و مالكيت و حدود و ثغور آن نمود.