همزيستى فقهى مذاهب و اديان قاعده الزام و قاعده التزام

در معاملات، به معناى اعم، بسيار اتفاق مى افتد كه مكلّف، با ضرورت همزيستى فقهى رو به رو مى شود. اين حالت، ناشى از حضوربيش از يك مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زيرا درچنين جامعه هايى بسيار پيش مى آيد كه دو طرف رابطه، پيرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، يا خريد و فروش و اجاره، شركت مى جويند. يعنى زوج، پيرو يك مذهب فقهى و زوجه پيرو مذهب فقهى ديگر، يا فروشنده پيرو يك مذهب فقهى و خريدار پيرو مذهب فقهى ديگر، يا موجر پيرو يك مذهب فقهى و مستاجر پيرو مذهب فقهى ديگر. اين، در حالى است كه آن دو مذهب، در حكم شرعى اين مسايل اختلاف دارند.
اين همزيستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنيده، نيازمند حكم فقهى روشنى است. در فقه اماميّه، اين بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسيارى از فروع همزيستى فقهى در معاملات و عقود و ايقاعات، توسط فقه، در اين باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
 
 تفكيك قاعده الزام از قاعده التزام
با مراجعه به دلايل قاعده الزام در كتابهاى فقهى و حديثى، نظرم به اين نكته جلب شد كه اين ادلّه بيانگر تشريع دو قاعده اند، نه يك قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات يك قاعده به اين نصوص استدلال مى كنند. از اين روى، به تتبع بيشتر در نصوص قاعده پرداختم و اين تتبع، درستى استنتاج اوليّه مرا تاييد كرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:
1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.
عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه كه به زودى خواهيم ديد، قاعده دوم، عنوانى جديد براى قاعده اى جديد است. و اين دو قاعده از حيث «موضوع» و «حكم» متفاوتند.
موضوع قاعده الزام
موضوع قاعده الزام، با نكات زير مشخّص مى شود:
1. دو طرف عقد، يا ايقاع، پيرو دو مذهب فقهى اند: يكى تابع فقه امامى وعبير به دو سوى ايقاع، از روى مسامحه است.
ديگرى تابع يكى از مذاهب فقهى اهل سنّت.
2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زيان ديده است.
3. بهره ورى و زيان دو طرف به موجب حكم الزامى در مذهب فقهى طرف زيان ديده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى كه زيان و سود به موجب حكمى غير الزامى باشد.
4. فقه اهل سنت، حاكم است و فقه امامى در حال تقيّه به سر مى برد.
حكم قاعده الزام
حكم اين قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذيرش نيازى كه از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حكم واقعى ثانوى. گو اين كه اين نفع، به حكم واقعى اوّلى، براى او مباح نيست و چنين الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغيير حكم واقعىِ عقد و ايقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حكم واقعى ثانوى، نيست؛ بلكه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حكم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضيح اين مطلب خواهد آمد).
حال در اين باره سه مثال از عقود، ايقاعات و احكام ذكر مى كنيم:
1. عقود: اگر شخصى، كالايى را كه در مجلس معامله حاضر نيست، با توصيف دقيق و مميّز خريدارى كند، از نظر شافعى، اين عقد صحيح است. به خلاف موردى كه وصف مميّز نباشد كه عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از ديدن كال، خيار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقيق كالا با اوصاف مذكور در وقت عقد. اين راى قديم شافعى است. از سوى ديگر، در فقه اهل بيت، اين معامله صحيح است، به شرطين كه وصف جدا كننده، از بين برنده جهل باشد و خيارى به اين عنوان در بين نيست.
حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پيرو مذهب اهل بيت] و مشترى، طرف دوم[ پيرو مذهب شافعى]، در اين صورت حق فسخ عقد، به وسيله اين خيار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حكم الزامى مذهب فقهى حاكم و طرف اوّل ناچار است، اين خيار را بپذيرد و اين امر محتاج بحث فقهى نيست.
امّا اگر بهره برنده از حق خيار در اين معامله، پيرو مذهب اهل بيت باشد [فروشنده شافعى و خريدار شيعه]، در اين صورت، آيا بهره ورى از اين حق، براى او جايز است، با علم به عدم مشروعيت اين حق نسبت به خود؟
بدون شك، اين حالت نياز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زيرا خوددارى طرفى كه پيرو مذهب حاكم نيست، از حق خيار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زيرا طرف دوم، پيوسته مجاز خواهد بود از حقّ خيار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بيع، وادارد، در حالى كه طرف اوّل، حقّ بهره از اين خيار را ندارد.
اين مساله، مورد «قاعده الزام» است و حكم آن، جواز استفاده از اين حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.
2. ايقاعات: اگر مردى همسرش را در يك مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنين طلاقى، از نظر پيروان اهل بيت، باطل است و حتى جايگزين يك طلاق هم نيست؛ زيرا مقصود طلاق دهنده از اين ايقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هيچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به اين ايقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در يك مجلس، سه بار جداگانه، صيغه طلاق را جارى كرد و سه بار گفت:
«انت طالق»، در اين صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى كه از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نيز، طلاق صحيح است و غير رجعى.
حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شيعه، طبق فتواى كدام مذهب بايد عمل كرد؟ چون اين طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحيح است و بنا بر مذهب اهل بيت، باطل و پيوند زناشويى برقرار. در اين حالت، زن بايد از كدام مذهب پيروى كند؟
قاعده الزام مى گويد: زن از قيد پيوند زناشويى آزاد و ازدواج با شخص ديگر براى او حلال است.
3. احكام: فقهاى اهل سنّت، بر اين باورند كه: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، يا اموال منقول و غير منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بيت اين است كه اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمين ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قيمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:
در بين فقيهان شيعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمينهاى باقيمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بيشترى برخوردارند:
× اين بى بهرگى، ويژه زنانى است كه فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شيخ صدوق، در من لايحضره الفقيه، شيخ طوسى، در نهايه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسيله، شهيد در دروس و لمعه، محقق در شرايع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الكرامه اين ديدگاه را پذيرفته اند.
شهيد در روضه و مسالك مى نويسد: اين نظر، همان نظر مشهور بين پيشينيان است.
× اين بى بهرگى زن از زمين شوهر متوفاى خود، بى قيد و بند است و زنان فرزنددار را نيز در بر مى گيرد. صاحب جواهر، اين قول را مورد پذيرش بيشتر فقيهان شيعه مى داند. مانند:
ثقة الاسلام كلينى، شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادريس، بر آن ادعاى اجماع كرده است. به هر حال، قدر متيقّن در مساله اين است كه: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمينهاى باقيمانده از شوهرش، مورد پذيرش همه فقيهان امامى است و هيچ يك از آنان، در اين باره نظر خلافى ندارند، به غير از اسكافى كه مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى كند، زيرا اجماع، هم پيش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر اين، اگر زن شيعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گويد: ارث بردن زن از زمين (املاك) جايز است.