بررسی قاعده اسقاط مالم یجب

فهرست مطالب
چكیده.........................................................................................................................................................................1
مقدمه..........................................................................................................................................................................2
ماهیت اسقاط............................................................................................................................................................3
انواع اسقاط................................................................................................................................................................3
نیاز اسقاط به موضوع...............................................................................................................................................4
اسقاط حق در قانون................................................................................................................................................4
مصادیق بارز اسقاط..................................................................................................................................................5
اسقاط مالم یجب در ابراء........................................................................................................................................5
اسقاط مالم یجب در اعراض...................................................................................................................................6
اسقاط ما لم یجب در قانون....................................................................................................................................6
اسقاط حق...................................................................................................................................7
اركان و ویژگیهای اسقاط حق.......................................................................................................8
حدود آزادي اراده در اسقاط حق..........................................................................................................................9
بخش اول .تعریف واركان اسقاط حق ..............................................................................................................10
الف. حق موجودی است اعتباری...................................................................................................................... 10
ب.تعریف اسقاط حق واركان آن .......................................................................................................................10
ج.حدود آزادی اراده درا سقاط حق .................................................................................................................12
بخش دوم . اسقاط مالم یجب درفقه اسلامی ................................................................................................13
الف . فایده بحث ...................................................................................................................................................13
ب. طرح موضوع ...................................................................................................................................................13
ج. دلایل پیروان بطلان اسقاط مالم یجب........................................................................................................14
د.ارزیابی این دلایل ..............................................................................................................................................14
ه -اسقاط مالم یجب درفقه اهل سنت..............................................................................................................19
بخش سوم.اسقاط مالم یجب در حقوق ایران .................................................................................................21
الف.ادله جواز اسقاط مالم یجب در حقوق كنونی......................................................................................... 21
ب.دلایل بطلان اسقاط مالم یجب وارزیابی آنها ............................................................................................23
نتیجه گیری ..........................................................................................................................................................27
منابع.........................................................................................................................................................................28


چكیده :
به طور معمول ،چه در فقه اسلامی و چه در حقوق كنونی،اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی اثر میدانند.هدف این مقاله ، بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط ، ارزیابی این دلایل و نهایتا دست یابی به این نتیجه است كه برای بطلان چنین اسقاطی ،چه درفقه اسلامی و چه در حقوق ایران،دلایل كافی وقانع كننده ای وجود نداشته و اعتقاد به امكان و جواز چنین اسقاطی موجه تر به نظر میرسد.در اینجا،قبل ازپرداختن به موضوع اصلی این نوشتار ،ابتدا نگاهی گذرا به تعریف واركان اسقاط حق خواهیم افكند.


مقدمه
عبارت اسقاط مالم یجب از دو واژه اسقاط و مالم یجب تشکیل شده است.
اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود.
در حقوق، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند، که ممکن است ضمن یک عقد، معاوضه و یا ایقاع واقع شود. مانند ابراء، اعراض و یا پرداخت دین از طرف بدهکار زودتر از موعد و ....
مالم یجب چیزی که واجب نشده است.
اسقاط مالم یجب این عبارت به معنی از بین بردن چیزی است که هنوز واجب و لازم نشده است. در اصطلاح نیز ساقط کردن حقی است که هنوز به وجود نیامده باشد
ماهیت اسقاط
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد؛ چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود.
انواع اسقاط
باتوجه به زمان ایجاد اسقاط و پیدایش حق سه نوع اسقاط وجود دارد:
۱-اسقاط حق بعد از بوجود آمدن آن، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع؛
۲-اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع؛
۳-اسقاط حق قبل ازایجاد آن(اسقاط مالم یجب)، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع.
طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل می‌باشد. درحقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. شایان ذکر است که در برخی موارد که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد چنین اسقاطی پذیرفته می‌شود. (مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع، بر مبنای ماده۱۰ قانون مدنی(در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، نظر مشهور در فقه آن را باطل می‌داند درحالی که حقوق کنونی آن را صحیح می‌داند .
در هر حال برخی حقوق‌دانان
معتقدند: اسقاط مالم یجب در حدود معقول بلااشکال است و موجودات اعتباری حقوقی را با امور طبیعی، نباید مقایسه کرد و رضای اشخاص در زمینه اعتبارات حقوقی می‌تواند هم به گذشته و هم به آینده تعلق می‌گیرد.
اسقاط ما لم یجب بیشتر درمورد اسقاط خيارات قبل از عقد، ابراء ديني كه هنوز به وجود نيامده و…. مطرح شده است. مثل اینکه شریک مالی که در صورت فروش مال در آن معامله حق شفعه دارد پیش از معامله‌ی شریکش از حق خود می‌گذرد.
نیاز اسقاط به موضوع
اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است . حق، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل عقد) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می‌رود. به طور کلی زوال حق بر دو گونه است:
۱- زوال ارادی حق
۲- زوال قهری حق.
در گونه نخست عامل زایل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی حق خود را از بین می‌برد. اما در گونه دوم چیزی غیر از اراده دارنده حق موجب زوال آن می‌گردد مثل مالکیت مافی الذمه و تهاتر و... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست می‌باشد.
اسقاط حق در قانون
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح اسقاط حق استفاده شده است. البته قانون‌گذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد ۹۶۰و۲۲۸ ق.م) نیز استفاده کرده است.