جنايت بر ميت

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
مقدمه     1
فصل اول : کليات    3
مبحث اول : واژه شناسي     3
گفتار اول: مفهوم مرگ    3
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت    6
مبحث دوم: سابقه تاريخي     8
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام    8
گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي    9
مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف    9
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت    10
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان    10
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان    13
مبحث اول: سرقت    13
گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده    13
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده    14
مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده     15
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده     17
گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده    19
بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت    19
بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن    19
بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي    21
بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت    23
بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده    23
مبحث سوم : زنا و لواط باميت    24
گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني    24
بند اول : ديدگاه فقهي مسئله    24
بند دوم: مجازات زناي با مردگان    25
گفتار دوم: لواط باميت    26
بند اول : شرايط تحقق لواط باميت    26
بند دوم: مجازات لواط باميت    27
فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان    28
مبحث اول : قذف مرده    28
گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن     28
گفتار دوم: مالکين دعوي قذف مرده    29
مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده     29
گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده    29
گفتار دوم : امکان يا عدم امکان مجازات توهين و افتراء به مرده     30
فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره     33
مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين    33
گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده    33
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده    35
گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام کار     38
مبحث دوم : نقش وکيل متهم در دادرسي    41
فصل پنجم : بررسي شکلي آراء صادره    42
مبحث اول: بررسي شکلي راي دادگاه بدوي    42
مبحث دوم: بررسي شکلي راي ديوانعالي کشور     50
فصل ششم : اشکالات ادبي آراء    52
مبحث اول : اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي    52
مبحث دوم: اشکالات ادبي راي ديوانعالي کشور     55
فصل هفتم : نقد ماهوي آراء صادره     55
مبحث اول: قتل عمد    56
گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها    56
گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان    57
گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه     59
مبحث دوم: جنايت بر مرده    61
گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده     61
گفتار دوم: مجازاتي که در راي مسکوت مانده است      62
فصل هشتم : نقد قانوني آراء صادره    63
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس     63
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت)     66
نتيجه     67
منابع و مآخذ    69
 


مقدمه
نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انکار است، دلايل و مدارک تاريخي بيانگر اين مطلب است که جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واکنش‌هاي متعددي که در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است که انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي که به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي کرد که از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم که خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلکه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا که مرتکب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده مي‌شود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است که صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ي آنچه که گفته شد بايد اين کلام والاي خداوند را افزود که «هرکس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنکه فسادي کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »  رواياتي هم از پيامبر اسلام (ص) مبني بر اينکه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم تر است و اين که اگر همه‌ي اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم مي برد، نقل شده است.  شايد از همين روست که جرم قتل و ساير جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است. بايد افزود که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي مورد توجه بوده است و بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي اموات قائل مي‌شوند. بدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جرائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تاييدي باشد بر وجود و قوت اين قاعده : «حرمه الميت کحرمه الحي» و قاطعيت رواياتي که احترام انسان در حال حيات و ممات را يکي مي دانند من جمله اينکه پيامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم ميتاً کحرمه و هوحي سواء»
آدمي در کدام هنگام مرده محسوب مي شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر اين اشاره را بکنيم که قبل از دميده شدن روح خود جسم داراي زندگي انساني به معني اخص کلمه نمي باشد. در اين مرحله براي اوديه مستقر شده است، ولي بعد از دميده شدن روح همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود، و اگر بعد از تولد بميرد و بر جسد او جنايتي واقع شود همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود. اما بحث اصلي ما بر روي مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعيين شروع حيات انسان نظراتي گوناگون ارائه شده در تعيين معياري که بتواند مرگ و پايان زندگي را معين نمايد نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص اينکه فرد در لحظه وقوع جنايت بر روي او داراي چه حالتي بوده است از لحاظ ميزان مسئوليت و واکنش جزايي اهميت زيادي دارد. تشخيص حيات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنايات بلکه در امور حقوقي مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثي مهم است و داراي آثار متفاوتي است.
مفهوم جرم و جنايت
از ديدگاه کلي جرم رفتاري است که مخالف نظم اجتماعي بوده و مرتکب آن را در معرض مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي قرار مي دهد. از منظر حقوقي و قضايي پديده جزايي يا جرم مبتني بر رفتاري است، مخالف نظم اجتماعي که قانون آن را پيش بيني و مستوجب کيفر دانسته و اعمال يک مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي را نسبت به مرتکب آن تجويز نموده است.  قانون مجازات اسلامي در ماده 2 خود بيان مي کند
هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي‌شود.» بنابراين طبق حقوق موضوعه ايران تنها عملي که براي آن کيفر معين شده است جرم مي باشد. بايد اضافه کنيم که ارتکاب عمل ممنوع که مجازات دارد نبايد حق باشد يا انجام وظيفه ، تا مجازات داشته باشد . حال با اين ويژگي ها تعريفي از جرم را ارائه مي دهيم :«عمل خلاف قانون انسان که محض انجام تکليف و يا استيفاء حق نبوده و براي آن مجازاتي مقرر است