تاريخچه گمرك در ايران

 گمرك سابقه‌اي به قدمت تاريخ دارد . البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعيت انكارناپذيري است كه در مورد بسياري از سازمانهاي دولتي مانند ارتش و نيروهاي دفاعي يا سازمانهايي مانند سازمانهاي خدمات شهري و نظاير آن صادق است . بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است ، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بين‌المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم ، به وجود آمده است .
گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي در كوچكترين مقياس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملي يك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند يك قبيله ، بوجود آمد . اما اينكه اين نيروچه نام داشته و يا ناميده مي‌شده ، و تشكيلات اداري آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقه چندان مستندي وجود ندارد ، ولي قراين نشان مي‌دهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است .
با توجه به قراين و شواهد تاريخي كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد ، مي‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركي و گمرك به شكلي درزمان مادها وجود داشته است . همين طور در زمان سلسله هخامنشي ، در سرزمين وسيع ايران كه از شرق هندوستان تا غربي‌ترين نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نيز ادامه داشته ، مبادلات بازرگاني از زمان مادها رونق بيشتري داشته و چنين تشكيلاتي نيز داير بوده است .
در زمان اشكانيان گمرك به صورت اداره‌اي منظم فعاليت داشته و كليه اجناس وارده و صادره ثبت مي‌شده است و اهميت قضيه در اين است كه حقوق و عوارض گمركي فقط از كالاهاي وارداتي اخذ مي‌شده است كه خود نشان دهنده اين است كه دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلي در آن زمان كوشا بوده است .
از دوره ساسانيان اطلاعاتي در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركي و نحوه دريافت آن نمي‌توان بدست آورد ، ولي موارديكه مورد مداقه قرار مي‌گيرد نشان دهنده اين است كه نبايد عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركي وجود نداشته است ، زيرا وجود ادارات منظم گمركي و دفاتر گمركي در سلسله اشكانيان محرز بوده است و با توجه به اينكه ساسانيان وارث حكومت اشكانيان مي‌باشند نمي‌توان مدعي شد كه اين منبع درآمد را ناديده گرفته‌اند . نكته ديگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركي در زمان ساسانيان در رابطه با همكاري و مبادله دولت ايران با دولت روم مي‌باشد كه طبق اطلاعات دقيقي كه دردست است، دولت روم از كالاهاي وارداتي و صادراتي خود حقوق و عوارض دريافت مي‌كرده است .
مورد ديگري كه مي‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانيان به آن اشاره داشت عبارتست ازاينكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمركي دريافت مي‌كرده‌اند و از عقل سليم به دور مي‌باشد كه كشور ايران كه با عربستان روابط بازرگاني داشته و اين مبلغ را پرداخت مي‌كرده است ، مبالغي را از ورود كالا به كشور دريافت نمي‌كرده است . به هر حال با نتيجه گيري از مطالب فوق اين نكته روشن مي‌شود كه گمرك بايد به صورتهايي تقريبا كاملتر از سلسله اشكانيان وجود داشته باشد . از اين رهگذر اگر عبور كنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد كه نظام ساسانيان درهم شكسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند . به علت فقدان اطلاعات كافي درمورد حقوق گمركي ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند افراد ايراني را هم به منصبهاي ادارات گمركي برگزيدند .
در مورد قوانين و مقررات گمركي هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناكافي مي‌باشد ولي تاريخ اشاره‌اي به وضع قوانين گمركي از طرف خليفه ثاني عمر بن خطاب مي‌كند .
حقوق گمركي كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسيم مي‌باشد :
1 – حقوق گمركي كه بايد از يهوديها و نصاريها دريافت گردد ، معادل يك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .
2 – حقوق گمركي كه از خود مسلمانان بايد دريافت مي‌شد از هر 40 درهم يك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .
3 – اخذ حقوق گمركي از اعرابي كه زيرنظر حكومت اسلامي اداره نمي‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم يك درهم (10% ارزش كالا) .
درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلي از حقوق گمركي معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پايان رسد حكومت بني‌اميه يكسري قوانين مربوط به گمرك را پياده كرد از آن جمله اعشار كشتي‌ها بوده كه ده يك مال التجاره كشتي‌ها را به صورت عيني يا نقدي مي‌گرفته‌اند . درزمان خلفاي عباسي بواسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمركي افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد ، به طوري كه كالاهاي مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركي مي‌گرديده است .
اين وضع همچنان ادامه مي‌يابد و به علت عدم ثبات سياسي كشور و نزاع و كشمكش و روي كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهريان ، صفاريان ، سامانيان ، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناك‌تري به خود مي‌گيرد، به طوريكه در زمان سلجوقيان بعضي از احكام در چهار سوقها و بازارها نيزاز اجناس و كالاها وجوهي را دريافت مي‌كرده اند .
در زمان چنگيزخان ، وي مصمم شد كه راهها را امن نمايد و حافظاني به نام ((قراقچيان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرين مقداري كه لايق خان باشد به وي داده شود . بعد از افزايش روز افزون قدرت حكومت چنگيز و به دست گيري كشورهاي متفاوت به دست اولادان او مأموريني به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركي بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار مي‌گرفت ولي اين حمله‌ها به مراتب اثر زيان آور كمتري نسبت به حقوق و عوارضي كه تتفاولها دريافت مي‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزيادي از بين بردوميزان تقريبا متعادلي از نظر عوارض گمركي در نظر گرفت.
در دوران صفويه ، شاه عباس پس از اينكه توانست ارتشي منظم و قوي براي خود تدارك ببيند شروع به اصلاحات داخلي كرده و به امور مالي و گمركي ايران سر و سامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظيم و خزانه مركزي را به نحو كاملتري پايه‌ريزي نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجي نمود .