بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران

فصل اول
طرح مسئله
از آنجائيكه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان يك اصل مسلم در فراشدهاي سياسي، آنرا از شاخص‌هاي نظام مردم‌سالار ديني قرار مي‌دهد كه در شرايط مطلوب از كار ويژه‌ي مختلفي از جمله ثبات سياسي، پويايي و نشاط سياسي و اجتماعي، تقويت وفاق اجتماعي برخوردار خواهد بود. اما در عين حال قائل شدن به اين نكته كه صرف وجود تكثر در آرا و رقابت‌هاي سياسي ـ اجتماعي ارزش‌هاي پيش‌گفته محقق نخواهد شد.
رقابت‌هاي سياسي زماني مي‌تواند ارزشمند تلقي شود كه به پراكندگي و تفرق سياسي منجر نگردد، از اين رو وجود رقابت در جامعه به تنهايي نمي‌تواند راه حل اساسي تلقي شود. رقابت خود نيازمند بسترها و شرايطي از جمله فرهنگ سياسي، وجود روحيه انتقادپذيري دگرپذيري و پاي‌بندي به مقررات، وجود نهادهاي مدني و عدالت اجتماعي است كه به همگرايي و وفاق ملي منجر گردد.
از اين رو براي اينكه رقابت‌هاي سياسي بتواند در درون نظام سياسي كشور بصورت منطقي و سالم جريان يابد ضرروي است اقدامات زير صورت پذيرد:
الف) كشور ايران از آنجا كه از حكومت ديني برخوردار است، در سطح مديريت راهبردي با سه دسته از منفعت‌هاي عمده مواجه است:
1ـ منفعت‌هاي عام و ملي.
2ـ مصلحت‌هاي شرعي و ديني.
3ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌هاي فردي، شخصي، خانوادگي‌ و گروهي.
بديهي است هر سه دسته از منفعت‌هاي ياد شده جزو ماهيت تصميم‌گيري و مديريت راهبردي كشور محسوب مي‌شوند كه بي‌توجهي به هر يك از اين سه بُعد مي‌تواند موجب نارضايتي شده، به بروز خشونت بينجامد. مديريت راهبردي كشور بايستي در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور با ايجاد آميزه‌اي كارآمد از سه مؤلفه منافع ملي، مصالح شرعي و  علايق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسي چهارگانه زير انجام دهد:
1ـ بازشناسي ديني و تبيين مصالح شرعي و ديني و التزام به آنها.
2ـ بازشناسي ملي و تبيين منافع عام و ملي و تعقيب آنها.
3ـ بازشناسي سياسي در سطوح فردي و گروهي، دريافت مقتضيات انسان، به رسميت شناختن حقوق شهروندي و فراهم آوردن بستر و زمينه‌هاي تحقق آنها.
4ـ بازشناسي حوزه‌هاي رقابت و تبيين مرزها و نمادين سياسي كشور و طراحي ساز و كارهاي اجرايي براي رعايت و التزام به آنها.
ب) همانگونه كه گفته شد يكي از مشكلات اساسي در فرايند رقابت‌هاي سياسي، جامعه‌ناپذيري سياسي و در نتيجه نداشتن فرهنگ رقابت است.
يكي از راههاي اساسي رفع اين معضل، تحول در نظام آموزشي كشور است به گونه‌اي كه بتوان در تحقق فرآيند جامعه‌پذيري سياسي كه رقابت پذيري سالم، تحمل‌پذيري غير و رقيب، حقوق شهروندي پرهيز از مطلق‌انگاري خود، برخي از شاخص‌هاي آنست گام برداشت؛ همچنين در اين فرايند بايد رعايت قاعده بازي سياسي، قانون‌هاي موضوعه، ميثاق‌هاي ملي و هم‌زيستي مسالمت آميز در صدد برنامه‌هاي آموزشي قرار گيرد. رسانه‌هاي جمعي، مطبوعات، خانواده و دين از جمله مجاري عمده و اساسي فرهنگ‌پذيري سياسي بشمار مي‌آيد كه بايستي در برنامه‌ريزي بصورت جدي مدنظر قرار گيرد.
ج) گسترش فرهنگ مشاركتي:
يكي ديگر از راه‌كارهايي كه تحليل‌گران براي رهايي از بن‌بست خشونت‌هاي رقابتي پيشنهاد مي‌كنند آغاز تمرين رقابت در حوزه‌هاي كوچك‌تر و تعميم آن در سطح اجتماعي ملي است. اين گروه معتقدند قبل از آن كه حقوق سياسي افراد جامعه به رسميت شناخته شود و حتي پيش از آن كه توده مردم بتوانند فعاليت‌ سياسي بكنند ضروري است اعضاي جناح‌ها به فعاليت بازي سياسي روي آورند و حقوق سياسي اعضاي جناح‌هاي سياسي را به رسميت بشناسند. لازم است افراد در جامعه نخست فعاليت‌هاي سياسي خود را در يك حوزه كوچك‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن كه به شكل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردي كشيده شد بتدريج و گام بگام به حوزه‌هاي بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از اين طريق فرهنگ مشاركتي در جامعه رواج يافته و شهروندان بدان خو گيرند.
اين شيوه ضمن آنكه قاعده‌هاي بازي سياسي را به افراد واكنش‌گران مي‌شناساند، روحيه تعامل و هم‌زيستي با رقبا را در آنها تقويت و جمع‌گرايي را در جامعه افزايش مي‌دهد. تشكيل گروه‌هاي دوستي، تشكل‌هاي عام المنفعه خيريه‌اي و اتحاديه‌هاي صنفي از جمله گروه‌هاي كوچكي هستند كه مي‌توانند تمرين مشاركت و رقابت از طريق آنها آغاز شود.
د) يكي ديگر از راهبردهايي كه براي خروج از بحران‌هاي سياسي ناشي از رقابت‌هاي سياسي پيشنهاد ميشود تدوين چارچوب مناسب براي تحقق فراشدهاي رقابتي است اين چارچوب بايد بگونه‌اي باشد كه:
اولا: خطوط قرمز و مرزهاي نمادين اجتماع ملي به گونه‌اي شفاف تعريف و تعيين شده باشند تا حزب‌ها به سادگي بتوانند اين خطوط را تشخيص داده و از آنها پيروي نمايند.
ثانياً: قاعده‌ها و چارچوب ياد شده از فراخي لازم برخوردار باشند، به نحوي كه افراد و گروه‌ها به سادگي خودي و غيرخودي تلقي نشوند.
ثالثاً: در تنظيم قاعده‌ها و چارچوب ياد شده شرايط زماني، مكاني، قومي، فرهنگي و ديني لحاظ گردد، به نحوي كه تمامي گروههاي قومي، سياسي و ديني كه كليت و اصل نظام و بنيادهاي سياسي ـ ديني آن را پذيرفته‌اند بتوانند در آن فعاليت و رقابت كنند.
رابعاً: اين خطوط قرمز و مرزهاي نمادين نبايد به گونه‌اي متعدد و متراكم ترسيم شوند كه با گسترش دامنة اين خطوط، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زيادي براي گروهها، افراد و نخبگان ايجاد شود زيرا در  حالت تراكم و تكثر خطوط قرمز و ممنوعه، حيطه فعاليت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جريان فعاليت‌ها به سادگي با اين خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند كرد. بنابراين در طراحي مرزهاي نمادين و  خطوط ممنوعه در نظام سياسي بر دو اصل بايد تاكيد كرد.
1ـ محدود بودن اين خطوط
2ـ تكيه بر برائت افراد و گروه‌هاي سياسي
خامساً: ساز و كارهاي تضميني طراحي شود به گونه‌اي كه سرپيچي و رعايت نكردن افراد و گروه‌هاي سياسي از خطوط قرمز با هزينه‌هاي سنگين همراه باشد.
هـ) گفتمان رقابت در ايران بايد به گونه‌اي در برنامه‌هاي كلان كشور، طراحي و تنظيم گردد كه رقابت‌هاي سياسي از مرحله «محدودسازي» آغاز و پس از طي كردن مرحله «تثبيت» به مرحله «تكثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازي؛ هدف، جلوگيري از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هايي است كه با كليت نظام و بنيادهاي ديني آن مخالف بوده، درصددند فضاي رقابتي جامعه را آلوده، با فرصت طلبي، قدرت سياسي را  تصاحب كنند. در مرحله دوم؛ هدف، فراهم‌سازي شرايطي است كه حزب‌ها و گروه‌هاي سياسي و انقلابي و مورد تأييد، امكان حضور يافته و با ايجاد آگاهي سياسي در اعضا و توده‌ها و نخبگان سياسي بتوانند به تدريج وارد عرصه فعاليت‌هاي سياسي و رقابت‌هاي صحيح گردند.
رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي
همواره از رقابت سياسي به همزاد با مشاركت سياسي ياد ميشود و بين آن دو تفكيكي صورت نمي‌گيرد، در متون متعددي كه در اين باره به رشته تحرير درآمده يكي لازمه ديگري دانسته شده و تحقق يكي بدون ديگري، ناممكن قلمداد شده است. همچنين به هنگام طرح مسئله ماشين‌هاي انتخاباتي، يعني احزاب سياسي، از رقابت سياسي سخن به ميان آمده و ظاهراً كنش‌ها و واكنش‌هاي احزاب سياسي در سامان‌دهي سياسي امور، عين رقابت سياسي دانسته شده است ، به علاوه آنچه در اين باره به رشته تحرير درآمده، عموماً به طور كلي مقومات مقدمات، متفرعات، بنيادها و ملزومات رقابت‌سياسي را مورد توجه قرار داده است.
شايد بداهت اصطلاح رقابت سياسي، موجب بي‌نيازي از تعريف آن باشد، يا، احتمالاً چون با وجود مشاركت سياسي، رقابت سياسي حالتي عملياتي داشته، ذهنيت موجود دربارة آن عيني تلقي شده و بيشتر به تعريف مشاركت سياسي، عنايت شده است. به عنوان مثال «مايرون واينر» ضمن ده تعريف كه از مشاركت سياسي به عمل آورده، تعريف ذيل را انتخاب كرده است:
«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر كه براي تأثيرگذاري بر انتخابات سياست‌هاي عمومي، اداره امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي اعم از محلي و ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد.»
تعريف مايرون واينر تا حد زيادي با جوهره رقابت سياسي تناسب دارد، در واقع هدف از رقابت سياسي نيز چيزي جز نوعي تأثير گذاري بر سياست كشور يا قدرت سياسي نيست، او مي‌گويد:
«وقتي از مشاركت كنندگان سخن به ميان مي‌آوريم، بعضاً منظورمان افراد فعالي است كه براي دستيابي به مناصب دولتي تلاش مي‌كنند، در همايش‌هاي عمومي حضور مي‌يابند، به احزاب سياسي مي‌پيوندند و ساعات زيادي از وقت خود را در امور عمومي صرف مي‌كنند»
به همين جهت مي‌توان رقابت سياسي را مسابقه‌اي تصور كرد كه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي، توسط بازيگران سياسي صورت مي‌‌گيرد.
دربارة اين نوع تعريف از رقابت سياسي نكاتي قابل ذكر است:


اول ـ رقابت سياسي در طول زمان بويژه در دنياي غرب دستخوش دگرگوني‌هايي شده است از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آميز و مبتني بر گفتگو بودن در دوران مدرن از حالت گريز از مركز داشتن به حالت متمايل به مركز بودن، از حالت برون سيستمي داشتن به درون سيستمي شدن، از جمعي و توده‌اي بودن به نهادي و قانونمند بودن، از هويتي بودن به اقتصادي و اجتماعي شدن، از تلاش براي دستيابي صرف به منافع به تلاش براي تحقق شايسته سالاري در امر حكومت تحول يافته است.
بطور كلي در اين تحول مهم دو عامل اساسي نقش داشته است:
1ـ از يك سو در نظام‌هاي سياسي با تبديل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محيط سياسي) به باز (ايجاد ارتباط با محيط) تغييرات اساسي حاصل شده.
2ـ نوع مطالبات اجتماعي از هويتي به اقتصادي و اجتماعي تغيير يافته كه به نوبة خود حاصل مطالبات را از سركوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آميز و پاسخگويي تغيير داده است.
دوم ـ براي عملياتي شدن چنين رقابتي وجود پيش شرط‌هاي ذيل لازم است:
تكثر سياسي، آزادي، اقتدار، نهادمندي فرهنگ رقابت، تكثر سياسي معادل پذيرش تنوع و تفاوت، و تعريف سياست به مثابه‌ي بازي است كه در آن گروههاي متعدد و متفاوت به منزله دو تيم در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند، هدفشان دستيابي به پيروزي است، به قواعد بازي احترام مي‌گذارند و بر آن اجماع دارند.
اجماع در مورد قواعد بازي، پراكندگي حاصل از تكثر را انتظار مي‌بخشد، به اين ترتيب پيروزي در بازي از يك سو به هماهنگي (اجماع روي قواعد بازي) و از سوي ديگر به مبارزه بستگي دارد.
حاصل جمع بازي نيز ممكن است، صفر (برد كامل يك تيم در مقابل باخت كامل تيم ديگر)، منفي (باخت هر دو تيم به معني از دست رفتن فرصت‌هاي سياسي براي هر دو تيم، طوري كه شرايط آنها پس از پايان بازي بدتر از زمان پيش از شروع بازي مي‌باشد) و مثبت (پيروزي نسبي هر دو تيم به معني دستيابي هر دو تيم به بخشي از خواسته‌هاي خود پس از پايان بازي) باشد كه مطلوب، مورد اخير (حاصل جمع مثبت) است. آزادي (قانوني و مشروع) لازمه رقابت سياسي است، اين نوع آزادي الگوي مناسبي است كه در آن پذيرش حق فعاليت آزادانه براي كليه بازيگران سياسي به رسميت شناخته مي‌شود؛ به اين آزادي، آزادي در چارچوب هم گفته مي‌شود. اقتدار لازمة رقابت سياسي است زيرا با پذيرش تكثر قدرت سياسي پراكنده ميشود و كانون‌هاي متفاوتي در تعيين خط مشي قدرت ملي اثر مي‌گذارند، حفظ انتظام در پراكندگي قدرت مستلزم وجود دولتي قوي است، دولتي قوي است كه در مرحلة استقرار و تداوم حيات خود مورد هجوم و بحران‌هاي جدي – خصوصاً بحران مشروعيت- قرار نداشته، موجوديت آن تثبيت شده و در ايفاي كار ويژه‌هاي اساسي خود از كارآيي و كارآمدي لازم برخوردار باشد، تنها چنين دولتي اقتدار لازم را دارد تا اجراي پروژه پراكنده‌سازي قدرت و تاسيس شبكه‌وار قدرت را اجرا كند و صيانت از موجوديت نظام سياسي را نيز صورت دهد، در غير اينصورت، پذيرش رقابت سياسي معادل فروپاشي نظام سياسي است.
بين فرهنگ رقابت، نهادمندي و رقابت سياسي ارتباطي قوي برقرار است، فرهنگ رقابت بستر اجتماعي ـ فرهنگي، ايجاد و رشد نهادهاي تأثيرگذار بر عرصة فعاليت‌هاي سياسي و حفظ كارايي آنها را تسهيل مي‌كند. وجود با دوام نهادهاي مزبور نيز رقابت سياسي را آغاز و تداوم طبيعي آنرا بين نيروهاي سياسي رقيب، تضمين مي‌كند.