لوث در نظام حقوقی ایران

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
فصل اول :‌كليات    1
مقدمه    2
  بخش اول : پيش درآمد    3
   بخش دوم: واژه شناسي لوث    27
         الف – معناي لغوي لوث    27
         ب – معناي اصطلاحي    27
  بخش سوم: مشروعيت لوث    29
       مبحث اول: احاديث    29
       مبحث دوم: توجيهات عقلاني    30
       مبحث سوم: نظر فقها    31
          گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث    33
          گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث    35
          گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث    35
       مبحث چهارم: تعارض ادله    36
    بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي    39
فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث    43
  بخش اول: لوث    44
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    44
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه    45
     مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا    47
     مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است    47
       موارد لوث از نظر حقوقدانان    48
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث    50
  بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث    52
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    52
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا    52
       چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث    52
  بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت    54
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا    55
  بخش پنجم: كميت و  توزيع قسامه در صورت وجود لوث    57
      نتيجه گيري    59
      پيوست شماره 1 : مقالات    61
      پيوست شماره 2 : استفتائات    72
منابع و مآخذ    81

مقدمه
الهي اناالفقير في غناي.
فكيف لا اكون فقيراً في فقري
الهي اناالجاهل في علمي.
فكيف لا اكنون جهولاً في جهلي .
تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضائي كشور پديد آمد سبب شد  تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ي فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ي آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي  قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح مي شود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينة قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث»  مطرح مي گردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا مي شود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد .
از آنجا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.
بخش اول
پيش درآمد
از جمله موضوعاتي كه در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص اين است كه قاعده مذكور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذكور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند كه لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌كند يعني لوث‌اي كه اولياي مقتول اقامه مي‌كنند اثبات جنايت براي متهم و لوث‌اي كه متهم اقامه مي‌كند از او رفع اتهام مي‌نمايد.
اما علماي عامه اتفاق نظر دارند كه لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنيفه معتقد است كه لوث، اثبات جنايت نمي‌كند و كاربرد حقوقي آن تنها رفع اتهام است ولي مالكي و شافعي و احمدبن‌حنبل معتقدند كه لوث هم اثبات جنايت مي‌كند و هم نفي اتهام (نگارنده ضمن تطبيق نظرات در قالب 19 نكته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه كه مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشريع لوث نيست بلكه نامعقول بودن صدور حكم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است كه از مستندات وارده استنتاج مذكور بعيد نيست، خصوصاً اينكه حكم مذكور جزء احكام امضايي است و در زمان جاهليت نخستين كسي كه با لوث به داوري نشست وليدبن‌مغيره بوده و بعداً اين روش تقرير و تثبيت شد.
 
نكته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامي به دو طريق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.
روش عام، روشي است كه اصولاً براي اثبات همه جرايم با كم و بيش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور كه از نامش پيداست، روشي است كه براي اثبات جرم در موارد خاص به كار مي‌رود؛ مثل لوث در قتل.
نكته دوم: روش اثبات جرم در فقه شيعه
تنها موردي كه لوث اجرا مي‌شود، جايي است كه «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت يك قاعده كلي گفته شده است:‌ «لا قسمه الا في لوث؛ هيچ گاه لوث اجرا نمي‌شود مگر جايي كه لوث وجود دارد.»
تلاش مي‌كنيم اين قاعده را به نحو تطبيقي با توجه به مكاتب پنج‌گانه فقهي در طي چند مبحث ارائه‌دهيم.
نكته سوم: نتايج نظري قواعد فقهي را مي‌توان در دو زمينه بررسي نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسيعي از مسائل فقهي و احكام شرعيه روشن مي‌گردد و در حقيقت آگاهي از قواعد فقهي يك نوع اطلاع اجمالي از ابواب مختلف فقهي و بسياري از احكام فرعي است و به عبارت ديگر طرح قواعد فقهيه، آموزش اجمالي فقه و احكام شرعيه محسوب مي‌گردد و با توجه به فروع و احكام زيادي كه از هر قاعده قابل استفاده است وسعت اين آموزش مي‌تواند قابل توجه باشد.
2‌ـ‌ بررسي ادله قواعد فقهي ما را با كيفيت استدلال فقهي و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا مي‌سازد و از اين طريق شيوه صحيح استنباط احكام از ادله شرعيه آموخته مي‌شود و ممارست و تمرين كافي براي به كار بردن طريقه صحيح و مقبول استنباط به دست مي‌آيد.
نكته چهارم: در مورد نتايج عملي بحث قواعد فقهي نيز بايد به چند نكته توجه داشت:
الف‌ـ‌ با بررسي كامل يك قاعده كلي فقهي، بسياري از فروع فقهي حل مي‌شود و شخص قدرت و توانايي لازم براي فهم و حل مشكلات فقهي را پيدا مي‌كند.
ب ‌ـ‌ از نظر حقوقي با توجه به مواردي كه احتمالاً قوانين عادي ممكن است ساكت، ناقص، مجمل يا متعارض باشد آموزش قواعد فقهي مي‌تواند در يافتن حكم شرعي مستند قرار گيرد.
ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائي، آشنايي با قواعد فقهي امري ضروري و در مواردي راه حل منحصر به فرد محسوب مي‌گردد. چنانكه بر اساس اصل 167 قانون اساسي «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به هيچ بهانه‌اي از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» آگاهي از قواعد كلي فقهي و محتواي غني و فروع آن مي‌تواند منبع و راهنماي صحيحي براي قاضي باشد.
گرچه بسياري از آنچه كه تحت عنوان قواعد فقهي آورده مي‌شود، صلاحيت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهايي مشكل فقيه را در اين مقام برآورده نمي‌كنند، اما اين حقيقت هم قابل انكار نيست كه بدون آشنايي با قواعد فقه، كار استنباط و قضاوت نيز امكان پذير نخواهد بود و نيز احتمال وجود مستثنيات در هر قاعده فقهي، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غيرقابل اعتماد مي‌سازد و به طور كلي بايد گفت، آشنايي با قواعد فقهي هرگز شخص را از فقه مستغني نمي‌سازد و قواعد فقهي را نمي‌توان به عنوان دليل در استنباط احكام و يا در صدور رأي قضائي مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه كافي معمول داشت.
وجود چنين اشكالي در كاربرد قواعد فقهي هر چند جدي و قابل تأمل است اما چيزي از قدر و منزلت و نقشي كه قواعد فقهي در استخراج و استنباط احكام دارند نمي‌كاهد، زيرا فقها همين مشكل را در قواعد اصولي و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزيرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را ديده و تتبع كافي در اين مورد داشته باشند. چنان كه استناد به اصل استصحاب، گاهي به دليل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت ناديده گرفته مي‌شود.
قابل ترديد نيست كه فروع فقهي را مي‌توان در يك مجموعه و تحت عنوان يك قاعده ضبط و حفظ كرد و اين خود كمك بزرگي به توانايي‌هاي علمي انسان در احاطه به مسائل فقهي دارد و بدون اين قواعد، فروع فقهي جزء مسائل متشتت و پراكنده خواهد بود كه حفظ و ضبط آن كاري دشوار و امري مشقت‌بار است. به عبارت روشن‌تر، نقش قواعد فقهي در حقيقت تسهيل فراگيري و ضبط فروع متشتت فقهي و امكان بيشتر استحضار ذهني در مسائل جزئي مرتبط است.
براي ملكه شدن علم فقه و توانائي الحاق و اخراج فروع از اصول بالاخص در مورد مسائلي كه در كتاب‌ها نيامده است مي‌توان از قواعد فقهي بهره وافي گرفت، بلكه مي‌توان گفت قواعد فقهي در اين زمينه سهم بيشتري را برعهده دارد.
قواعد فقهي از آن نظر كه مقايسه بين فروع مختلف را در عرض هم ممكن مي‌سازد همواره زمينه گرفتاري فقيه را به تناقض كمتر مي‌سازد و امكان توجه به تناقضات احتمالي را فراهم مي‌آورد و به همين دليل مي‌توان گفت كه فقيه آشنا به قواعد فقهي كمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد.