بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

فهرست مطالب
عنوان                                 صفحه
مقدمه
بخش نخست: کليات
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي
گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي
فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي
گفتار دوم: معايب جزاي نقدي
گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
الف- کاربدل از جزاي نقدي
ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي
فصل سوم: اقسام جزاي نقدي
گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي
الف- جزاي نقدي ثابت
ب- جزاي نقدي ثابت
گفتار دوم: جزاي نقدي اصلي و تکميلي (تتميمي)
تکمله- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي
گفتار اول: هدف کيفري
گفتار دوم: هدف مالي
گفتار سوم: هدف مقنن در تعيين جزاي نقدي
گفتار چهارم: اصل قانوني بودن
گفتار پنجم: اصل شخصي بودن
الف- عدم پذيرش پرداخت از سوي ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقي
گفتار ششم: اصل فردي کردن و نقش قاضي
فصل پنجم:مفاهيم مشابه جزاي نقدي
گفتار اول: معيار تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه
گفتار دوم: تفکيک بين جزاي نقدي و خسارت ناشي از جرم
گفتار سوم: تميز بين جزاي نقدي و ديه
گفتار چهارم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه مالياتي
گفتار پنجم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه بدني
گفتار ششم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه انتظامي
بخش دوم: عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي
فصل اول:تشديد جزاي نقدي
گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقي مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزاي نقدي
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلي و تخفيف جزاي نقدي
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلي
الف- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي
ب- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي
گفتار دوم: تخفيف جزاي نقدي
الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1304
ب- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1352
ج- تخفيف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي
د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي
فصل سوم: تعليق جزاي نقدي
فصل چهارم: تبديل حبس به جزاي نقدي
بخش سوم: اجراي جزاي نقدي و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: فوريت اجراي حکم جزاي نقدي و موارد تأخير آن
الف- فوريت اجراي حکم جزاي نقدي
ب- موارد تأخير اجراي جزاي نقدي
1-اعطاي مهلت پرداخت از سوي قانونگذار
2-فرار محکوم عليه
3-تقسيط جزاي نقدي
4-اجتماع حبس با جزاي نقدي
گفتار دوم: مقامات صلاحيت دار اجراي جزاي نقدي
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي
گفتار چهارم: نحوه وصول جزاي نقدي
الف- طريقه وصول از ددگاه مدني
ب- وصول به صورت تضامني
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسيط جراي نقدي
1- جواز و عدم جواز تقسيط
2- مرجع اعطاي تقسيط
3- شرايط تقسيط
4- عدول از تقسيط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزاي نقدي و شيوه هاي معافيت از آن
الف- بازداشت بدل از جزاي نقدي
1-    ماهيت بازداشت
2-    مدت بازداشت
3-    تجزيه پذيري و عدول از بازداشت به جزاي نقدي
ب- شيوه هاي معافيت
1- معافيت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غيرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم عليه
گفتار سوم: فوت محکوم عليه
گفتار چهارم: عفو
نتايج و پيشنهادات
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي آن دولت منتفع مي شود و از سوي ديگر به عنوان ضمانت اجراي بر هم زدن نظم عمومي ابزاري است در دست مقنن که نقش کيفري خود را در ميان ديگر مجازاتها ايفاء مي کند. چنين طبع دوگانه اي که خاص جزاي نقدي است، مباحث زيادي را در بين حقوقدانان برانگيخته، بطوري که حتي در ماهيت آن تشکيک  شده است. همين امر باعث گرديده که بسان ساير مجازاتها بي اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اينرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کيفري نيز در ارتباط با اعمال و اجراي اين کيفر ناديده گرفته شده است. حتي با آن به چهره اي متفاوت از ساير مجازاتها در برخورد با نهادهاي حقوقي حقوق کيفري از قبيل تعدد، تکرار، تخفيف و تعليق . .  نگريسته شده است. سرانجام اجراي آن طريق عادي و روند طبيعي را طي نکرده بطوري که بازداشت بدل از جزاي نقدي در صورت عدم پرداخت جانشين آن شده و توسل به مفاهيم حقوق مدني در اجراي اين مجازات نقش بارزي پيدا کرده است.
علت انتخاب موضوع
چندي است قانونگذار ما گرايش ويژه اي به گزينش جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم داشته است. به نحوي که با نگاهي اجمالي به قوانين تازه تصويب، فزوني اين کيفر بر ساير مجازاتها مشاهده مي شود. با اين وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بيان نداشته است. اگر چه مواردي در اين خصوص به طور پراکنده در لابلاي قوانين جزائي ديده مي شود؛ اما اين مقررات ابهام و اجمال حاکم بر اين مجازات را از حيث اعمال و اجراي آن نمي زدايد. جداي از قوانين، نويسندگان کتب حقوق جزائي  نيز يک يا چند صفحه را بيشتر اختصاص به اين موضوع نداده اند. چند مقاله اي هم که در اين خصوص راجع به پاره اي از مباحث آن انتشار يافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي 1304 بوده است. از اين ميان رساله دکتري آقاي بهروز تقي خاني که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ايران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغيير مکرر قوانين کيفري صيغه اي تاريخي به آن داده است.
روش تحقيق
روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون استفاده شده است. بطوري که سعي گرديده با بهره گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.
به هر حال، در سازمان دهي اين تحقيق، مباحث به سه بخش تقسيم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کليات، به پنج فصل تقسيم گرديده است. در فصل اول له تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي پرداخته شده است. مزايا و معايب اين کيفر همچنين شيوه هاي رفع معايب آن موضوع فصل دوم را تشکيل مي دهد در فصل سوم به اقسام اين کيفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي بررسي شده است. ضرورت تفکيک اين نجازات از ديگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهيم مشابه جزاي نقدي داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي به تأثير نهادهاي حقوق کيفري بر اين مجازات پرداخته شده است، بطوري که فصل اول به تشديد جزاي نقدي، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلي و تخفيف اين کيفر اختصاص يافته است. تعليق و تبديل حبس به جزاي نقدي نيز به ترتيب فصل سوم و چهارم اين بخش را تشکيل داده اند.
اجراي جزاي نقدي و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکيل مي دهد. اين بخش که شامل دو فصل مي باشد، ابتداء مباحثي از قبيل مقامات صلاحيتدار اجراي اين کيفر، نحوه وصول جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي مطرح گرديده است، آنگاه از عوامل موثر در جزاي نقدي به عواملي از قبيل فوت و جنون محکوم عليه اشاره شده است.
سرانجام نتايج مهم حاصله و پيشنهادات در چند بند مطرح گرديده اند.
در اين جا بر خود فرض مي دانم که از کليه کساني که مرا در تهيه اين پايان نامه ياري نموده اند، علي الخصوص استادان گرامي جناب آقاي دگتر حسن آقائي نيا و جناب آقاي دکتر محمد آشوري صميمانه تشکر و قدرداني نمايم.
« بخش اول »
کليات
 
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي
ارائه يک تعريف جامع و مانع از جزاي نقدي لازم و ضروري است. ليکن از آنجائي که ذکر تعريفي که تمام خصائص و ويژگيهاي آنرا در برداشته باشد، ممکن نيست؛ لذا بررسي ماهيت و خصائص جزاي نقدي جهت درک بهتر اين کيفر نيز مفيد به نظر مي رسد.
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
«نقد» در لغت به معني: «آنچه در حال داده مي شود، خلاف نسيه، مال حاضر، وجه حاضر»  و يا « آن چيزي است که به وجه نقد و رايج پرداخت شود ».  همچنين بعضي آنرا به معني: « پول يا بهاء آنچه في الحال داده مي شود »،  بکار برده اند.
از نظر اصطلاحي قانون ما جزاي نقدي را تعريف نکرده و سابقه اي از آن در قوانين ديده نمي شود. برخي از حقوقدانان تعريفي از اين اصطلاح ارائه نموده اند که در ذيل به چند نمونه اشاره مي شود:
مرحوم دکتر عبدالحسين علي آبادي در تعريف آن مي گويد:« الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد ». 
دکتر ملک اسمعيلي آنرا اينگونه تعريف مي کند: « عبارتست از محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات به خزانه دولت ». 
دکتر آخوندي تعريف جزاي نقدي را چنين ذکر مي کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد ».
دکتر سميعي در تعريف آن مي نويسند: « جزاي نقدي عبارت از محکوميت مجرم است به تأديه مبلغي به عنوان مجازات ».
دکتر تقي خاني در تعريف جزاي نقدي مي گويد: « عبارت است از پول رايجي که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن مي باشد ».
اينک به نقد و بررسي تعاريف ارائه شده مي پردازيم.
تعريفي را که مرحوم دکتر علي آبادي ارائه نموده اند، مبني بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغي وجه نقد»، مانع نمي باشد. زير علاوه بر جزاي نقدي، جريمه مدني و خسارت ناشي از جرم . . . را هم شامل مي شود.
تعريف جزاي نقدي به « اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد » از سوي دکتر آخوندي، نه تنها عيب تعريف را داراست، اساساً از اين نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسي گفته مي شود که انتساب جرم به او محرز نيست و نقطه مقابل مجرم بکار مي رود، عيوب تعريف را دو چندان مي کند.
همچنين واژه «محکوميت» در تعاريف ارائه شده از سوي دکتر ملک اسمعيلي و مرحوم سميعي، که آنرا (جزاي نقدي) محکوميت مجرم به تأديه مبلغي به عنوان مجازات مي دانند، بدرستي مبين جزاي نقدي نيست، بلکه جزاي نقدي، اثر ناشي از محکوميت است و نوعي مجازات مي باشد که فارغ از محکوميت بايد تعريف شود. به تعبير ديگر، محکوميت وصف محکوم عليه به حکم مرجع صلاحيت دار است.
اگر چه تعريف جزاي نقدي ارائه شده توسط دکتر تقي خاني، تعريفي روشن و بي عيب مي باشد و عيوب تعريفهاي قبلي را ندارد؛ ليکن بر اثر حاکميت قوانين مجازات اسلامي و تقسيم بندي جرايم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده،  با «ديه» که گروهي آنرا مجازات مي دانند، ممکن است مشتبه شود. اگر چه امور شش گانه اي را که قانون به عنوان ديه در نظر گرفته، وجه نقد نمي باشد؛  اما از اين نظر که در غالب موارد آنرا تبديل به مبلغي پول رايج مي کنند   و در واقع آنچه پرداخته مي شود وجه نقد است، تعريف مذکور ممکن است « ديه» را شامل شود. لذا براي پرهيز از اين اشتباه، از آنجايي که « ديه» به مجني عليه يا اوليا دم پرداخت مي گردد و جزاي نقدي به دولت، عبارت « پرداخت به خزانه دولت » در تعريف ضروري بنظر مي رسد. بدين ترتيب، براي اينکه بتوان تعريفي ارائه داد که تا حدودي نقايص تعاريف مذکور را نداشته باشد، مي گوئيم: « جزاي نقدي عبارت است از الزام محکوم به يادآوري نکاتي را لازم و ضروري مي دانيم:
نکته اول:با توجه به تعريف اصطلاحي جزاي نقدي، ملاحظه مي کنيم که تعريف اصطلاحي تا حدودي از معني لغوي «خلاف نسيه» دور افتاده است. بدين صورت که «نقدي» در مقابل «نسيه» مد نظر نيست، بلکه از آنجايي که جزاي نقدي يکي از مجازاتهاي مالي است، منظور اداي مبلغ رايجي است که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه( فعل يا ترک فعل) ملزم است آنرا به خزانه دولت واريز نمايد. اگر گفته شد، لفظ « نقدي» در مقابل نسيه مد نظر نيست، لزوماً اين معني از آن مستفاد نمي شود که پس از لازم الاجراء شدن حکم، جزاي نقدي فوراً قابل پرداخت نباشد؛ چه جنبه مثبت احکام کيفري به دنبال خود اجراي فوري را در بردارد،  مگر در مواردي که قانون، تأخير اجراي آنرا لازم بداند. 
نکته دوم: قانونگذار هميشه وجه رايج را مورد حکم قرار نمي دهد، بلکه در موارد معدودي طلا را مورد حکم قرار مي دهد. اين موضوع شايد به جهت ارزش اعتباري پول و ارزش ذاتي طلا باشد. به عنوان مثال: در قسمتي از ماده 9 « قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل» مصوب 29 شهريور 1371 مي خوانيم: « . . . و چنانچه نسبت به تغيير مکان، پنهان کردن يا از بين بردن رأي صادره اقدام گردد، شخص خاطي حداکثر به سه ماه زندان با پرداخت 100 سکه بهار آزادي يا معادل آن و يا هر دو مورد محکوم مي گردد».
همچنين قسمت نخست ماده 190 قانون دريائي ايران مصوب آبان 1343 مقرر مي دارد: « در صورت تخلف از مواد . . . ، دادگاه بر حسب مورد متخلف را به پرداخت جزاي نقدي از يک تا دو هزار و پانصد پهلوي طلا محکوم خواهد کرد . . . ».
چنانکه ماده اخير الذکر اشعار مي دارد، مقدار طلاي مورد حکم، صريحاً به عنوان جزاي نقدي، تعيين شده است.
نکته  سوم:کلمات: جريمه نقدي، غرامت جزائي، محکوميت نقدي، غرامت، مجازات نقدي، کيفر نقدي، جريمه، غرامت نقدي و جريمه کيفري، همگي معادل « جزاي نقدي» مي باشند.
در قانون مجازات عمومي 1304 در بيشتر موارد لفظ «غرامت» و در بعضي موارد عبارات «جريمه نقدي» و اندکي هم عبارت « جزاي نقدي» استعمال مي شد. ساير عبارات مذکور نيز به مناسبتي در قوانين بکار گرفته شده است. تا اينکه به موجب ماده 13 قانون مجازات عمومي 1352 مقرر گرديده:« جزاي نقدي مذکور در اين قانون، جانشين غرامتي و مجازات نقدي و جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي مي شود که در قوانين جزائي به اين منظور بکار برده شده است. جزاي نقدي ممکن است ثابت يا نسبي باشد».
نکته قابل ذکر اينکه از قبيل «ماده 13 که اصطلاح (جزاي نقدي) را جانشين اصطلاحات منعکسه در متون قانوني از قبيل (غرامت) و (مجازات نقدي) و(جريمه) و (جريمه نقدي) مي کند، فقط اشاره به (قوانين جزائي) کرده است، در حالي که اين اصطلاحات و عبارات در قوانين حقوقي منجمله قانون آئين دادرسي مدني هم بکار رفته و بنابراين صحيح اين بود که عبارت ماده بدين نحو اصلاح شود:( و ساير اصطلاحات و عباراتي که در متون قانوني بدين منظور بکار برده شده است، مي شود)».
به عنوان نمونه در ماده 405 قانون آئين دادرسي مدني آمده است: « هرگاه نسبت به سندي دعوي جعل شود يا شخص سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوي، انکار کننده و يا مدعي جعل را به تأديه جريمه اي معادل يکدهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعاي جعل يا انکار، محکوم مي کند و در صورتي که سند راجع به وجه نقد نباشد، ميزان جريمه از يک هزار ريال تا يکصد هزار ريال به تناسب دعوي و بنظر دادگاه خواهد بود . . . » در ماده مذکور منظور از لفظ «جريمه» همان جزاي نقدي است.
قانونگذار ما بعد از تصويب ماده 13 ( قانون مجازات عمومي سال 52) به توصيه خود عمل نکرده است و همچنان اصطلاحات غير از جزاي نقدي را براي بيان اين منظور (جزاي نقدي) به مثابه گذشته استعمال نموده است. به عنوان مثال مي توان به مواد 2، 5، 8، 9 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و ماد 2 و 3 از قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است اشاره کرد که اصطلاح ( جريمه نقدي) را بکار برده اند و يا در ماده 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361، لفظ «غرامت» که منظور همان جزاي نقدي است، بکار گرفته شده است.
علاوه بر آنچه اشاره شد، برخي از نويسندگان کتب حقوق جزا نيز در تقسيم بندي جزاي نقدي به ثابت و نسبي، عنوان قانوني را رعايت نکرده اند  و آنرا به «جريمه ثابت» و «جريمه نسبي» تقسيم کرده اند.  و فراتر از آن، دکتر محمد صالح وليدي علاوه بر اينکه نوعي از مجازاتهاي مالي را جزاي نقدي ثابت و جزاي نقدي نسبي بيان مي دارند، نوع ديگري از مجازاتهاي مالي را جريمه ثابت و جريمه نسبي مي دانند و آورده اند که: «جريمه هاي قانوني به دو شکل در مقررات کيفري بعد از انقلاب، قابل مطالبه مي باشد: