جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد

فهرست
عنوان                                     صفحه
مقدمه    1
بخش اول) كليات    3
       فصل اول) قواعد عمومي     4
                 گفتار اول) تعريف خسارت     4
                 گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد    5
       فصل دوم) ماهيت مسووليت     6
                  گفتار اول) مفهوم مسووليت     6
                         مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت     6
                         مبحث دوم) اقسام مسووليت     7
                                 بند اول) مسووليت اخلاقي     7
                                 بند دوم) مسووليت حقوقي     7
                 گفتار دوم) منابع مسووليت قهري و قراردادي     13
                          مبحث اول) منابع فقهي     13
                                   بند اول) قاعدة اتلاف     14
                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبيب    14
                                   بند سوم) قاعدة ضمان يد     15
                         مبحث دوم) مباني نظري     16
                             بند اول) نظريه تقصير     16
                             بند دوم)  نظريه خطر     17
بخش دوم) مسووليت قراردادي و ضمنانت اجراي آن     19
       فصل اول) محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد     20
               گفتار اول) وجود قرارداد صحيح و الزام آور بين طرفين     20
               گفتار دوم) تعهدات اصلي طرفين     21
               گفتار سوم) لوازم قانوني يا عرفي قرارداد    23
      فصل دوم) شرايط تحقق مسئوليت قراردادي     24
               گفتار اول) عهد شكني و مفهوم آن     25
                       مبحث اول) تأثير مطالبه در تحقق عهد شكني    27
                       مبحث دوم) اقسام عهد شكني     29
                گفتار دوم) تقصير قراردادي     36
                       مبحث اول) مفهوم و تعريف تقصير     36
                       مبحث دوم) لزوم تقصير و اقسام آن    39
                               بند اول) لزوم تقصير    39
                               بند دوم) اقسام تقصير     40   
                       مبحث سوم) اثبات تقصير     42
                 گفتار سوم) ضرر     43
                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن     43
                      مبحث دوم) اقسام ضرر     45
                      مبحث سوم) شرايط ضرر قابل مطالبه     50
                              بند اول) مسلم و قطعي بودن ضرر    50
                               بند دوم) مستقيم بودن ضرر     52
                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.     54
         فصل سوم) دعوي جبران خسارت      55
بخش سوم) اسباب معافيت از پرداخت خسارت     58
          فصل اول) قوة قاهره     60
                   گفتار اول) تعريف قوة‌ قاهره    60
                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره     61
                           مبحث اول) وصف خارجي بودن    62
                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذيري     63
                           مبحث سوم) ممكن نبودن پيش‌بيني     64
          فصل دوم) اقدام متعهد له     66
         فصل سوم) دخالت شخص ثالث     67
         فصل چهارم) تأثير قوة قاهره بر قرارداد     68
بخش چهارم) قراردادهاي راجع به مسووليت    72
           فصل اول) قراردادهايي كه راجع به اصل مسئووليت و حدود آن است75    
                    گفتار اول) قرار دادهاي راجع به فزوني مسووليت     75
                    گفتار دوم) قرار دادهاي راجع به كاهش مسووليت     76
                    گفتار سوم) نفوذ حقوقي اين قراردادها     78
          فصل دوم) قراردادهايي كه ناظر به ارزيابي و تعيين ميزان خسارت است 79
                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام     79
                    گفتار دوم) احكام وجه التزام     81
نتيجه گيري    85   
فهرست منابع و مأخذ    87   


براي ورود به هر بحثي اول بايد كليات آنرا بررسي كرد لذا ما در اينجا نخست قواعد عمومي آنرا بيان كرده و سپس مفهوم مسئوليت و اقسام آنرا بررسي خواهيم كرد.
فصل اول) قواعد عمومي
گفتار اول) تعريف خسارت: خسارت در لغت، به معني «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت كشيدن مي باشد كه به معني متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر كسي را كردن است. در حقوق مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي بديگري شده به متضرر داده شود  و زيان دارد شده را هم خسارت گويند. و در اصلاح به معني زيان  يا ضرر وارده آمده است.
در عرف نيز مانند حقوقدانان آنرا به معناي اصطلاحي آن بكار مي‌برند. خسارت سنگ اول و بناي مسئوليت است . قانون صراحتاً آنرا تعريف ننموده است. ولي در جاهاي مختلفي از آن نام برده مانند خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادي و معنوي (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).
بطوريكه قانون مدني حاكي است مفهوم وسيع خسارت مشتمل بر ضرر مادي و معنوي است. با اين حال لطمه به احساسات شخصي غيرمالي بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغي كه از اين بابت به محكوم از پرداخت مي شود. جبران ضرر مادي نبوده، بلكه جبران ضرر معنوي است.
ملاك كلي كه مي‌توان بر اي خسارت در نظر گرفت اينست كه هر جا كه مال موجودي (امل از مال مادي يا مال معنوي) از مالك از دست برود يا اينكه از تحصيل مال مسكن الحصولي محروم شود، به مالك آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر اين خسارت قابل استناد (اعم از مستقيم يا غير مستقيم) به شخصي باشد، قابل جبران است ولي چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نيز نخواهد بود. بر اساس اين تعريف، خساراتي كه با ارادة‌ مالك و يا رضايت او به اموالش وارد مي شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعي تهاتر معنوي صورت گرفته است.
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر يا بيشتر) منعقد مي نمايد، و به سبب قرارداد يكسري تعهداتي بر هر كدام از طرفين بار مي شود كه بايد انجام دهند، چنانچه هر كدام از آنها از انجام تعهدات قراردادي خود امتناع بورزند و يا به هر نوعي موجبات نقض قرارداد را فراهم كنند، ممكن است باعث ورود خسارت به طرف ديگر مي شوند كه بايد جبران كنند. موضوع بحث ما، در اينجا جبران اين نوع خسارات مي‌باشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد: همانطور كه گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معين يا نامعين موضوع مادة‌ 10 ق.م) كه عموماً بين دو نفر منعقد مي‌شود براي هر كدام از آنها يكسري تعهداتي را بوجود  مي آورد و اثراتي دارد كه چنانچه يكي از طرفين از انجام دادن وظايف قراردادي در مقابل طرف ديگر امتناع ورزد اصطلاحاً مي گوييم، قرار داد ر ا نقض كرده است.
در اينكه  آيا لزوماً نقض از طرف يكي از طرفين قرارداد صورت مي‌گيرد يا هر دو طرف بايد مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گيرد بايد گفت كه همانطور كه معناي لغوي نقض (كه به معناي شكستن عهد و پيمان) آمده است برداشت مي‌شود، امكان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نيز صورت گيرد ولي نقض دو طرف حالات مختلفي مي‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمايند، اين توافق آنها نوعي قرارداد است كه به آن اقاله گويند ولي آنچه در اينجا مد نظر ماست، اينست كه، يكي از طرفين بر اجراي تكاليف قراردادي خود امتناع ورزد، و در نتيجة‌ اين امتناع، به طرف ديگر خسارتي وارد شود.
البته براي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد، نقض بايد به مفهومي كه گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نيز طبق قاعدة فقهي «البنيه علي المدعي و اليمين علي من انكر» مي‌باشد. بايد توجه داشت كه براي اثبات نقض قرار داد، اول بايد وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظايف هر كدام از طرفين را استخراج كرده و بر اساس آن نقض را اثبات كرد.
فصل دوم) ماهيت مسووليت:
گفتار اول) مفهوم مسووليت:
مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت: مسئوليت مصدر صناعي جعلي از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقي تعهد قهري يا اختياري شخص در مقابل ديگري است (خواه مالي باشد يا غيرمالي) و در حقوق اقسامي دارد: مسئوليت جزايي، مسئوليت مدني، مسئوليت اداري يا انضباطي، مسئووليت سياسي. مسئوليت قراردادي. . .
مبحث دوم) اقسام مسئوليت: همانطور كه گفته شد مسئوليت اقسامي دارد و بر اساس معيارهاي مختلفي قابل تقسيم است. بطور كلي مي توان گفت كه مسئووليت به دو نوع مسووليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي قابل تقسيم است و به نوعي تمام انواع مسووليت در اين دو نوع مسووليت جاي مي‌گيرند. لذا ما در اينجا اين دو نوع مسئوليت را از هم تفكيك مي‌كنيم.
بند اول) مسئوليت اخلاقي: از كلمه مسئوليت جنبه اخلاقي آن متبادر به ذهن مي شود. مسئوليت اخلاقي در ذات و نهاد هر انساني وجود دارد، از آغاز پيدايش انسان تاكنون (به نظر مي رسد) به همان ميزان وجود داشته است و ملاك و معيار سنجش آن وجدان انساني ميباشد. لذا در صورتيكه فردي كاري ناشايست انجام دهد يك نوع ناسازگاري وجداني در نهاد او بوجود مي‌آيد و اين نشان مي‌دهد كه آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئوليت پذير است هر چند در اين دنيا نتواند آنرا جبران كند و يا اينكه بتواند ولي جبران نكند.
بند دوم) مسئوليت حقوقي: مسئوليت حقوقي آن دسته از مسئوليتهاي اخلاقي است كه در قوانين مدونه هر جامعه‌اي شناخته شده و ضمانت اجراهايي براي آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين رابطة بين مسووليت اخلاقي و حقوقي عموم و خصوصي مطلق است بدين ترتيب كه هر مسووليت حقوقي يك مسووليت اخلاقي است ولي همة مسئوليتهاي اخلاقي، مسئوليت حقوقي نمي‌باشند. مثلاً دروغ مسووليتي اخلاقي به دنبال دارد چرا كه از لحاظ اخلاقي زشت و نكوهيده است ولي صرف دروغ (به غير از بعضي مصاديق خاص آن) ضمانت اجراي حقوقي ندارد، يعني نمي‌توان كسي را به اتهام اينكه يك دروغ گفته است محاكمه كرد چرا كه قانونگذار ما براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است.
بطوريكه از اين مباحث بر مي آيد ملاك و معيار تشخيص اين دو نوع مسئوليت از هم (اخلاقي و حقوقي) در وجود  و يا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر اي آن ميباشد. چنانچه ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقي، و چنانچه براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته باشد، مسووليت اخلاقي است.
مسئوليت حقوقي نيز به نوبة‌ خود  اقسامي دارد. كه آنها را بررسي مي‌كنيم:
اول) مسئوليت كيفري، مسووليت كيفري آن دسته از مسئووليتهاي حقوقي هستند كه ضمانت اجراهاي كيفري چون اعدام، حبس، جزاي نقدي، شلاق و  . . . براي آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجراي اين نوع مسئووليتها بسيار قوي‌تر از ساير  انواع مسئوليتهاست، زيرا قانونگذار به سبب حساسيتهايي كه اين نوع اعمال موجد مسووليت دارند بر آنها ضمانت اجراي قوي در نظر گرفته است. مثلاً قبح  و زشتي  قتلي كه توسط كي نفر اتفاق مي افتد بسيار بيشتر از نقض  قرار دادي است كه توسط شخص ديگري اتفاق مي افتد به همين لحاظ است كه قانونگذار بر اساس ملاكهاي عرفي و مذهبي ، براي اولي مسئوليتي سخت تر از دومي در نظر گرفته است.
دوم) مسئوليت مدني: آن دسته از مسئوليتهاي حقوقي است كه قانونگذار براي آنها ضمانت اجراهاي مدني از جمله جبران خسارت، تأديه دين، الزام به دادن بدل و غيره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئوليت قهري و قراردادي تقسيم مي‌شود:
1- مسووليت قهري:
يك نوع مسووليت مدني است كه مبناي آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بين طرفين نميباشد. بدين صورت كه قانونگذار به بعضي اعمال افراد كه به صورت يك جانبه و بدون توافق انجام مي‌دهند به صورت قهري مسووليتي بار كرده است و مرتكبين آنها را قانوناً مسئول مي داند. مثلاً در ماده 307 ق. م گفته «امور ذيل موجب ضمان عمري است»:
1- غصب و آنچه در حكم آن است
2- اتلاف