جایگزین مجازات حبس

فهرست مطالب

عنـوان                                          صفحه

مقدمه                                                                                                        1
فصل اول : جايگاه زندان در ميان ساير مجازاتها                                                            3  
فصل دوم : معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين                           5
فصل سوم :  فوايد عدم توسل به زندان                               8
فصل چهارم : جانشين‌هاي مجازات                                    9
فصل پنجم :  سياست تقنيني ايران در تحديد مجازات زندان                        13
فصل ششم :  راهكارهاي تحديد مجازات زندان                          14
فصل هفتم : علل توجه سيستم قضايي به مجازات هاي جايگزين        16
فصل هشتم : چارچوب نظري لايحه مجازات‌هاي جايگزين            18
فصل نهم : متن لايحه قانوني مجازاتهاي جايگزين                26
باب اول : مواد عمومي                                       26
باب دوم : مجازاتهاي اجتماعي                        29
بخش نخست : دورة مراقبت                    29
بخش دوم : خدمات عمومي                    31
بخش سوم : جزاي نقدي روزانه                33
بخش چهارم : محروميت از حقوق اجتماعي            35
باب سوم : مواد متفرقه                        38
فصل دهم : جايگاه مجازات هاي جايگزين در ساير كشورها و ايران        40
فصل يازدهم : گزارش توجيهي مواد لايحه                    42
نتيجه گيري                                    83
منابع و مآخذ                       
مقدمه
همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم كه مفصلاً در اين باره بحث خواهيم كرد.




فصل اول : جايگاه زندان در ميان ساير مجازاتها1
مجازات بدني در قرن 18 بعنوان مهمترين مجازات در نظر گرفته مي‌شد. مجازات بدني كه در حقيقت ، تنبيه بدني بود. جسم محكوم را مجازات مي‌كردند. و بعداً به اين نتيجه رسيدند كه اين مجازات مثمرثمر واقع نمي‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادي » در كنار « مسادات » به سطح والايي از ارزشهاي مورد مطالبه‌ي انقلابيون ارتقاء يافت. و بنابراين، سلب آزادي به عنوان كيفر، بويژه با الفاي مجازاتهاي بدني، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حيات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادي جهاني، كه مدعي فراهم كردن امنيت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتي ادعا شد كه زندان توانايي اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسياري از انسان‌ها در سراسر دنيا، زندان، معادل عدالت كيفري تلقي مي‌شود.
در زماني كه مجازات زندان پيش‌بيني شد؛ دو رويكرد بوجود آمد. رويكرد اول : هدف از زندان بايد اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترين هدف در اعمال زندان بايد قرار داد. رويكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقيقت اين بيشتر جنبة مزارعي را در نظر مي‌گرفتند. در زماني كه مجازات زندان اعمال مي شد؛ اين دو رويكرد وجود داشت.
از سال 1970 به اين طرف اين تفكر و انديشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جايي كه طرف را اصلاح كنيم؛ بدن شخص را تنبيه مي‌كنيم كه تنبيه بدني اشكالات فراواني دارد.
بنابراين نگرش جديدي بعد از مكتب دفاع اجتماعي نوين بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوي مجازات جايگزين حبس سوق پيدا كردند. يعني ايراداتي كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتي ايجاد كرد كه رويكرد جديد به اين سوق پيدا كرد؛ كه مجازات جايگزين حبس، بجاي حبس بكار گرفته شود.
فصل  دوم : معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين
دستگاه عدالت جزائي در سراسر جهان دچار بحران و نيازمند اصلاح و دگرگوني است. بالغ بر 8 ميليون زنداني در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار براي محاكمه طولاني است. و برخي مواقع اين انتظار طولاني تر و بيشتر از حداكثر مجازاتي است؛ كه امكان دارد؛ بنا به حكم دادگاه به فرد تحميل شود. خيلي از افراد زنداني از كمترين مساعدتهاي حقوقي بي‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچيزي براي جامعه در بر دارد. و زندگي خانوادگي زندانيان را متلاشي مي‌كند. و در عين حال سودي به حال متضرر و زيان ديده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنيا موسساتي هستند؛ كه از جامعه مجزايند و به راحتي به فراموشي سپرده مي‌شوند. در واقع اگر بگوييم كه شرايط زنانها اغلب غيرانساني و از حداقل استانداردهاي مورد پذيرش سازمان ملل متحد كه اكثر دولتها آنرا قبول كرده‌اند؛ بي‌بهره‌اند؛ حرفي بيهوده گفته نشده است.
هدف از محكوم كردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروي، بلكه تضمين آرامش و امنيت جامعه است. ولي در عمل ما شاهد گرفتاريهاي زنداني هستيم. در حالي كه زندان بايد فقط در سلب آزادي از محكوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطة زنداني با زندگي عادي، خانواده ، كار و دوستانش مي‌شود. اين مجازات علاوه بر محكوم، بر خويشان و نزديكان و بويژه همسر و فرزندان او نيز تحميل مي‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشي كانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسيار مشاهده مي‌شود. تورم در جمعيت زندانيان يا اشباع زندانها، سوء تغذيه، نبود مراقبتهاي پزشكي، شيوع بيماريهاي واگير و عفوني، تجاوزهاي جنسي، فساد رفتاري، شيوع بيماريهاي ويروسي و مرگبار همچون ايدز، از جمله آثار اين نقض حقوق انساني است.
فقدان پرسنل آموزش ديده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالي كافي در زندانها و نيز عدم هماهنگي در دستگاه عدالت جزائي، منجر به اطالة دادرسي و تاخير در رسيدگي هاي كيفري و اجراي عدالت مي‌شود.
تعداد و شمار زندانيان با توسل به مجازات سالب آزادي به طور چشمگيري در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزايش يافته است. بسياري از كساني كه بخاطر مواد مخدر دستگير شده‌اند؛ حتي در زندان به استفاده غير قانوني از مواد مخدر ادامه مي‌دهند. و اين نيز خود راهي براي انتقال ويروس ايدز و ديگر بيماريهاي خوني است؛ كه به علت استفاده از سرنگ مشترك حادث مي‌شود. افزون بر اين، گروهاي آسيب‌پذير و بسيار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانيان مريض و ناتوان و اقليتهاي مذهبي و قومي، از كمترين توجه مورد نياز خود محرومند.
زندان براي افراد جوان و نوجوان ويرانگرست. و آثار زيانبار فرواني براي آنها در پي دارد. هر چند در عصر كنوني، زندان، مكان و وسيلة پازپروري اجتماعي محكوم، محسوب نمي‌شود؛ اما حقيقت اين است كه اين اعتقاد فاقد مويدات بيروني است. زندان كه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بزهكاري باشد؛ از همان آغاز به يك مدرسه تكرار جرم تبديل مي‌شود. به عبارت ديگر، مرتكبان خلافهاي ساده و كوچك وقتي وارد زندان مي‌شوند و با مجرمين حرفه‌اي معاشرت مي‌كنند؛ روشهاي پيچيده و پيشرفته ارتكاب جرم را آموزش ديده و به محض آزادي، دوباره مرتكب جرم مي‌شوند.
جرم زا بودن محيط زندان ، بويژه براي بزهكاران بدون سابقه، يكي از دلايل اساسي، براي جايگزين كردن مجازاتهاي ديگر است. فردي كه براي نخستين بار آنهم براي تخلفي كوچك راهي زندان مي‌شود، پس از چندي به يك مجرم حرفه‌اي تبديل شود. مشابة اين وضعيت براي زندانيان موقت نيز، كه معلوم نيست؛ چه مدتي را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به اين موضوع كه ممكن است ؛ فرد زنداني شده ، سرپرستي خانواده اي را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمينه‌هاي جرم، در خانواده وي پيدا شود اهميت موضوع را دوچندان مي‌كند. و اصل فردي بودن مجازات را زير سئوال مي‌برد.
از دست رفتن موقعيتهاي اجتماعي بويژه موقعيت شغلي براي زندانياني كه تازه از بند رهايي يافته‌اند ؛ از ديگر عواملي است كه انتخاب جايگزين هاي مناسب براي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند.
هزينه‌هاي سنگين نگهداري زندانيان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادي كشور، مشكلات مالي و اقتصادي فراواني براي دولت فراهم مي‌آورد. شيوه‌هاي جايگزين مي‌توانند، از نظر مالي نتايجي برابر يا حتي كم هزينه تر از زندان بدست دهند.