تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي

فهرست
فصل اول :
1-    تاريخچه
2-    تعريف شركتهاي دولتي
3-    علل تاسيس شركتهاي دولتي
4-    مرجع تاسيس شركتهاي دولتي و مقررات حاكم بر آنها
5-     اركان شركتهاي دولتي
6-    نحوه نظارت بر شركتهاي دولتي
الف – نظارت پارلمان
ب – نظارت اجرابب
7-    وزارتخانه ها و موسسه هايي كه مستثنا از قانون استخدام كشوري اند.
-    دليل هاي استثنا
8-    بانكها ، بيمه مركزي ، سازمان تامين اجتماعي ، شركتهاي دولتي (كشوري ) ، شركت هواپيمايي كشور (آلمان ) و هوا پيمايي جمهوري اسلامي ايران
-    در آمد
الف – تركيب مستخدمان بانكها ، بيمه مركزي ، سازمان تامين اجتماعي ، شركتهاي دولتي (كشوري ) شركت هواپيمايي خدمات كشور، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ،
-    تركيب مستخدمان شركتهاي دولتي (كشوري ) ، آلمان و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
ب- چگونگي ورود به خدمت ، دورة آزمايشي آموزشي و انتصاب
1-    دورة آزمايشي و آموزش
2-     انتصاب
پ – حقوق و مزاياي مالي و غير مالي
1-    حقوق و مزاياي مالي
2-     مزاياي غير مالي و بيمه
ت – بازنشستگي و از كار افتادگي
1-    باز نشيتگي
2-     از كار افتادگي و حقوق وظيفه
ث – كيفرهاي اداري يا انضباطي ، حفظ حقوق استخدامي و مقررات گونه گون
فصل دوم
1-    تعريف موسسات عمومي
2-    موسسة عمومي و عدم تمركز اداي
3-    مرجع تاسيس موسسات  عمومي
4-     قسام موسسات عمومي
الف – از جهت دولتي بودن يا نبودن
ب- ازجهت انتفاعي بودن با نبودن
اولا ً : فرق بين موسست عمومي انتفاعي و غير انتفاعي از نظر سازمان و پرسنل
ثانيا ً : فرق بين موسسات عمومي انتفاعي و غير انتفاعي از نظر امور مالي و معاملات
5-    ميدان عمل موسسات عمومي
6-    فرق بين موسسات عمومي و موسسات خصوصي
7-    نظام حقوق موسسه عمومي
8-    سازمان اداري موسسات عمومي
9-     محاسن و معايب موسسات عمومي
الف – محاسن موسسات عمومي
ب – معايب موسسات عمومي
فصل سوم
1-    وجوه افتراق بين شركتهاي دولتي و موسسات دولتي
الف – تشكيلات واركان
ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامي
ج – از لحاظ بودجه و حسابداري
د – از نظر ادارة اموال و معاملات
2-    موسسات و نهادهاي انقلابي
3-    وزارتخانه ها و موسسه هاي عمومي مستثنا شده از قانون استخدام كشوري (ق .  . ك )
4-    شغل و مقام هاي مستثنا شده
5-     قانون ها و آئين نامه هاي ويژه استخدامي
فصل چهارم :
مسئوليت موسسات عمومي در براب رحقوق شهروندي
-    مجازات ديه براي موسسات عمومي
-    اتهام : تسبيت در قتل غير عمدي (شبه عمد )
-    راي دادگاه

تاريخچه
نگاهي گذرا به پيشينه تاريخي سازمانهاي دولتي در ايران
از آنجا كه تشكيل سازمانهاي اداري دولتي بستگي به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ايران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانيان از يك نظام پيشرفته اداري برخوردار شده1 و پس از اسلام نيز دورة صفويه را مي توان شاخص ترين دوران در زمينه تاسيس سازمانهاي اداري و بطور كلي سازمان دهي امور كشوري از سوي دولت شناخت . در دوران گذشته فعاليتهاي سازمانهاي دولتي به امور مشخص و معيني محدود مي شد كه اين امور عمدتاً در چهار زمينه زير بودند : 2
1-    جمع آوري ماليات
2-    اجراي احكام قضائي
3-    برقراري نظم و امنيت
4-    برقراري روبط با ساير دول
با بروز انقلاب صنعتي در اروپا و تغيير ساختار سياسي و اقتصادي در جوامع اروپا ، ساير كشورها از جمله ايران از لگوهاي غربي تأثير پذيرفته و تغييراتي را در نظام اداري و اجتماعي خود ايجاد كردند . اين تغييرات در كشور ما از طريق دعوت از كارشناسان و ماموران غربي صورت گرفت كارشناسان عربي در زمينه هاي مختلف اقدام به تغيير ساختار اداري كشورها كردند كه از آن جمله مي توان اقدامات : مورگان شوستر ، دكتر ميلسپوو… اشاره كرد .
سازمانهاي اداري جديد كه در ايران ايجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستين وزارتخانه ايران در دورة فتحلي شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسيس شد . پس از آن سه وزارتخانه ديگر بوجود آمدند . وزارت عديله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه  .
لازم به ذكر اس كه نخستين هيأت دولت نيز رياست صدر اعظم و حضور چهار وزير جديد در تاريخ 1239 ه .ق تشكيل  شد .
پس از چندي در دورة ناصرالدين شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزايش يافت . اين وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عديله ، وزارت ماليه ، وزارت وظايف .
تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصميم شاه و با ضرورت و مقتضيات كشور متغيير بود ولي اين تغييرات كلا ً روندي رو به افزايش داشت كه حاكي از ورود فعاليت هاي جديدي به حوزه تكاليف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهاي اداري كشور را تشكيل مي داد كه در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسيد . بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومي اين عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسيد . با بروز انقلاب مشروطيت زمينه اصلاحات عميقي در امور سازمانهاي دولتي ايجاد شد به طوريكه تصميمات اين سازمانها از اين پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعاليت آنها بر اساس موازين قانوني خصوصاً نخستين قانون اساسي كشور (1285 ه . ش) تنظيم شد . اصول متعددي از قانون اساسي مشروطيت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهاي
اداري (وزارتخانه ها) اختصاص يافت  .
به منظور ضابطه مند كردن استخدام كاركنان دولت ، نخستين قانون استخدام كشوري در سال 1301 ه . ش به تصويب رسيد و همچنين در 15 ديماه 1305 قانون لزوم تنظيم لايحه قانوني وزارتخانه ها از تصويب مجلس مي گذرد  .
در چند دهه اخير وزارت خانه ها و سازمانهاي اداري گسترش چشمگيري داشته اند و عملاً عرصه هاي مختلف صنعتي ، تجاري ، عمرلاني ، فرهنگي و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شركت  دولتي تشكيلات اداري كشور را شكل داده اند .

شركت هاي دولتي :
بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور ، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود . مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي باشد شركت دولتي تلقي مي شود .
 علل تاسيس شركت هاي دولتي :
به طور كلي ، علل و عوامل مختلفي در تشكيل شركتهاي دولتي دخيل بوده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
1-علت تاريخي : پيروزي انقلاب شوروي و استقرار نظام كمونيستي در بلوك شرق و ركود اقتصادي سرمايه داري در دهه 1930 باعث ترغيب كشورها در ايجاد شركت هاي دولتي گرديد .
2-عامل اقتصاد داخلي : كمبود سرمايه بخش خصوصي باعث شد كه دولت خود در زمينه اقتصادي سرمايه گذاري كند و اين امر از طريق تشكيل شركتهاي دولتي تحقق مي يافت .
3-دلايل استراتژيك : برخي از بخشهاي اقتصادي مانند صنايع دفاع لزوماً مي بايستي تحت پوشش دولت قرار مي گرفت .
4-ملاحضات اجتماعي و سياسي : غلبه برنابرابريهاي اجتماعي و تثبيت وجود كالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاكميت سياسي از طريق كنترل امور اقتصادي از ديگر عوامل تشكيل شركتهاي دولتي بشمار مي آيد .
البته در كشور ايران ، تاسيس شركتهاي دولتي ، بمنظور دستيابي به اهداف زير صورت گرفته است :
1-كمك بعه خزانه عمومي از طريق عمليات انحصاري مالي وبازرگاني نظير عمليات بانك ها و انحصار دخانيات و همانند آنها .
2-تامين رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آني و حتمي ، نظير اتوبوس راني و يا فروش نفت در تمام نقاط به قيمت واحد .
3-بهره برداري از منابع ملي (انفال) كه در اختيار دولت(حكومت اسلامي) است و افراد و شركتهاي خصوصي حق بهره برداري از آنها را ندارد ، نظير شركت نفت ، مس سرچشمه و شركت گاز .
4-انجام خدماتي در جهت تحكيم زيربناي اقتصادي و آماده نمودن زمينه مناسب جهت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي ، راه آهن وشركتهاي راه سازي و سدسازي ، شركتهاي آب و برق كهدر جهت اجراي برنامه هاي عمراني كشور تاسيس شده اند از جمله اين موسسات به شمار مي آيند (اغلب شركتهاي دولتي در زمينه هاي عمراني و فني فعاليت مي كنند) .
5-انجام خدمات خريد و فروش يا توليد كالا براي تثبيت قيمت ها و تنظيم بازار به خصوص در مورد موارد اوليه خوراكي كه به احتياجات و نياز اكثريت كردم بستگي دارد ، مثل شركتهاي غله ، قند و شكر ، چاي ايران و شركتهاي سهامي گوشت .