بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

چكيده
عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است.
مقدمه
امروزه پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند.
اين مقاله در پي آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ مي‌باشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.
در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم.
در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم.
در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌نماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد.
در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را كه به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم.
در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم.
مبحث اول
تعليق ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروريسم
بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بريتانيا قانون ضدتروريسم را تصويب نمود. در فصل ۴ اين قانون آييني براي بازداشت مظنونان تروريست غيرانگليسي، بدون اينكه حكم محكوميتي عليه آنها صادر شده باشد يا در واقع اتهاماتي عليه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ اين قانون اعلاميه‌هاي تعليقي را به‌موجب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱] و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۲] تنظيم نموده است.
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي
دلايلي را كه دولت انگلستان براي توسل به اعلاميه‌هاي تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مطرح نموده به‌شرح ذيل مي‌باشد:
۱ـ دليل حقوقي: يكي از موانع بازگرداندن مظنونان تروريست غيرانگليسي به كشور ملي‌شان امكان استناد به « اصل سوورينگ» يا « اصل عدم عودت»[۳] مي‌باشد.[۴] « اصل سوورينگ» برآمده از رويه قضائي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است كه به‌موجب آن يك دولت عضو كنوانسيون نمي‌تواند شخص حاضر در سرزمين خودش را، درصورتي‌كه آن شخص دليل اساسي ارائه نمايد كه امكان دارد در كشور ديگر با خطر رفتار غيرمنطبق با برخي استانداردهاي كنوانسيون مواجه شود، به كشور مزبور منتقل نمايد.[۵] البته قضيه سوورينگ رفتار مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶] را شامل مي‌شود؛ با اين حال حمايتهاي اين اصل به مجازات اعدام و انكار آشكار دادرسي منصفانه نيز تعميم مي‌يابد.[۷]
همچنين حمايتهاي ناشي از اصل سوورينگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نيز تعميم مي‌يابد زيرا اين حمايتها هيچ‌گونه استثنائي را بر مبناي رفتار مظنونان نمي‌پذيرند.[۱۰]
در بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم از « اصل سوورينگ» به‌عنوان دليل حقوقي براي عدم امكان انتقال مظنونين به كشور ملي‌شان يا هر كشور ديگري كه متعهد به پذيرش آنها باشد، ياد شده است