امنيت غذا و تغذيه

- تعريف و محدوده فرابخش
  توسعه انساني، هم هدف و هم مسير توسعه ملي و امنيت غذايي يكي از معيارها و ابزارهاي توسعه انساني است. با استفاده از تعبير "زندگي در سلامت و رفاه" بعنوان يكي از مؤلفه هاي توسعه انساني، حصول به سطح مناسبي از سلامت و امنيت غذا و تغذيه اي يكي از مقاصد جدي در سياستگذاريهاي ملي و زير ملي شناخته  مي شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که "همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی" خود باشند.  بدين ترتيب دسترسي به غذاي كافي و مطلوب و سلامت تغذيه اي از محورهاي اصلي توسعه، سلامت جامعه و زير ساخت نسل هاي آينده كشور است.
  از سوي ديگر مبتني بر نگرشهاي علمي دهه هاي اخير، دسترسي اقتصادي و فيزيكي به غذای کافی بمنظور زندگي سالم و فعال، از سويي بعنوان حق آحاد جامعه براي شكوفايي قابليت ها و از سويي ديگر بعنوان آزادي مثبت و وظيفه اي براي دولت در جهت تأمين آن دانسته مي شود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول سوم، بيست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمين نيازهاي اساسي، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه، رفاه فردي و اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين جمهوري اسلامي ايران چندين بار و بويژه در نشست هزاره سران، همراه ساير كشورهاي جهان، رسما" تعهد سياسي و عزم كلي خود را براي كاهش گرسنگي، سوء تغذيه و دستيابي به امنيت غذايي پايدار اعلام كرده است. نمود اين رويكرد در سياستگذاريهاي سطح ملي در قالب «سند   چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي»، «سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبي بيانگر اهميت موضوع و تعهد دولت به آن است.
  نقطه ثقل در موضوع امنيت غذا و تغذيه، چندضابطه ای و فرابخشي بودن آن است. به اين ترتيب كه فارغ از فرابخشي بودن آن در سطح تئوريك و سياستگذاري، پياده سازي برنامه هاي اجرايي، نيازمند ارتباط، تعامل و اجراي مشترك توسط بخشها و زير بخشهاي مختلف است. چنانكه زير سيستمهاي «توليد و عرضه»، «نگهداري، فراوري و توزيع»،«مصرف» و«سلامت» بطور كامل پوشش داده شوند. چرا كه هرگونه اختلال در هر يك از زيرسيستمها بر امنيت غذايي سطح خانوار و فرد تأثير منفي خواهد داشت.
به اين ترتيب سند فرابخشي حاضر، نه تجميعي از مسائل درون بخشها بلكه نقاط ثقل و حلقه هاي اصلي ارتباط بين بخشها در امر غذا و تغذيه را مورد توجه قرار مي دهد. با اين رويكرد كه در صورتيكه بتوانيم هسته هاي اصلي را مورد اعمال سياست قرار دهيم، ساير حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سيستميك، متأثر شده و در راستاي اهداف مورد نظر حركت كرده بهبود خواهند يافت.























2 - جايگاه امنيت و سلامت غذا و تغذيه در سياستهاي كلي كشور
1-2- سند چشم انداز 1404
در چشم انداز 20 ساله "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه …". جامعه ايراني در افق اين چشم انداز از جمله داراي ويژگي زير است:
-    "برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب"
-    "دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل"
2-2- سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران
در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه از جمله موارد زير مورد توجه قرار گرفته است:
-    "تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد"
-    "رفع محروميتها، خصوصا" در مناطق روستايي"
-    "كارايي و بازدهي اقتصادي"
-    "تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي









3-2 سياستهاي برنامه چهارم توسعه
سياستهاي برنامه چهارم توسعه ذيل ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي، مرتبط با امنيت غذا و تغذيه به ترتيب ذيل است:
ماده 84 قانون برنامه چهارم
دولت موظف است به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:
الف. تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي» با ادغام «شوراي غذا و تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني.
ب. «تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرائي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.
ج. تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذایي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذایي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانش آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د. تهيه و اجراي برنامه هاي:
1-    ايمني غذا.
2-    كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف.





موارد مورد تأكيد در سياستهاي برنامه چهارم عبارتند از:
-    توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي جامعه در سياستهاي كلان اقتصادي
-    افزايش رشد كمي و ارتقاء كيفي توليدات كشاورزي بمنظور تأمين سبد مطلوب غذايي در راستاي توسعه پايدار
-    هدفمند كردن يارانه ها بمنظور دستيابي به سبد مطلوب غذايي
-    ارتقاء سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف
-    حفاظت از منابع آب و خاك و بهره برداري مناسب از آنها در جهت تأمين مواد غذايي
-    ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور
-    تأمين و كنترل ريزمغذيها
-    پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور
-    تدوين نظام جامع كاهش ضايعات مواد غذايي (توليد، فراوري، توزيع و بازيافت)
-    حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شير مادر بمنظور حفظ و ارتقاء سلامت كودك و مادر
-    ارتقاء بهداشت دام، فراورده هاي دامي و اماكن دامي
-    توليد، نگهداري، حمل و مصرف مناسب كود، سموم و آلاينده هاي محيطي جهت مراقبت از سلامت آب آشاميدني و غذا
-    نگرش ويژه به توسعه روستايي به عنوان نهاد پايه و مؤثر بر بهره وري در بخش كشاورزي و تأمين امنيت غذايي
-    توسعه نظام بازار محصولات كشاورزي بمنظور ارزش افزايي و افزايش درآمد توليدكنندگان
-    ارتقاء ضريب بهره وري آب در توليد محصولات كشاورزي
-    اعمال سياستهاي ماليات بر مصرف به منظور متعادل ساختن مصرف دهكهاي بالاي درآمدي
-    هدفمند کردن یارانه ها و سیاستهای حمایتی تولیدی به منظور تقویت بنیانهای رقابت پذیری و شکوفایی مزیت های نسبی و رقابتی
-    اعطاي يارانه هاي هدفمند جهت تأمين سبد غذايي مطلوب اقشار فقير