اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : بررسي مباحث شكلي
فصل اول : كليات
 مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول : دعواي عمومي
گفتار دوم : دعواي خصوصي
 مبحث دوم :راه‌هاي اثبات قتل
گفتار اول : اقرار
گفتار دوم : شهادت شهود
 گفتار سوم : قسامه
گفتار چهارم : علم قاضي
 فصل دوم : گردشكار
 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم : دفاعيات
 مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني
 مبحث چهارم :استدلال دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور
گفتار اول : استدلال دادگاه كيفري استان
 الف : نظر اكثريت
ب: نظر اقليت
 گفتار دوم : استدلال ديوان عالي كشور
مبحث پنجم : متن راي دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور
گفتار اول : راي دادگاه كيفري استان
گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور
 فصل سوم : بررسي شكلي آراء
 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسي
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي
 گفتار دوم : جمع آوري دلايل
 گفتار سوم : تامين كيفري
 گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع
گفتار پنجم : جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها
گفتار ششم : قرار مجرميت و كيفر خواست
 گفتار هفتم : صلاحيت
 گفتار هشتم : ارجاع
گفتار نهم : دادنامه
 گفتار دهم : تجديد نظر خواهي
گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور
 مبحث دوم : از لحاظ ادبي و نگارش
 گفتار اول : رسم الخط
گفتار دوم : نشانه گذاري
گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها
 گفتار چهارم : دستور زبان
 بخش دوم : بررسي مباحث ماهوي
فصل اول : كليات قتل مهدور الدم
مبحث اول : تعريف
 مبحث دوم : مصاديق
 مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
 فصل سوم : قتل پرونده
 بخش سوم : نتيجه گيري
 گفتار اول : انتقادات
 گفتار دوم : پيشنهادات
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاري
فهرست منابع   
ضمائم


چكيده :
 در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوان عالي كشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي ، پرداخته شده است .
 يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون ومرجع قضايي قوي است ، سازگاري ندارد ، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اينكه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنك كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند .
 در اين كار تحقيقي ، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات ،‌گردشكار و بررسي شكل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات ، بررسي تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره مي باشد .


مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگترين جرايمي است كه هم درقوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط مي شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است».
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار مي گردد كه در اين تحقيق به تشريح آنها مي پردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوان عالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم . اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.
 
فصل اول : كليات
 مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول : دعواي عمومي
 جرم ، رفتاري ضد اجتماعي است كه به سبب ايجاد اختلال در نظم عمومي يك جامعه معين ، اقامه دعوا عليه مرتكب آن را موجب مي‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبيله‌اي و عشيره‌اي و تشكيل دولت و تشخيص وتسهيل منافع عمومي ، زيان وارد بر جامعه ، از خسارتي كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجني عليه ، بلكه حق و تكليف براي ساير افراد جامعه تلقي شد و تعقيب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنايت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردي كه شارع براي جرمي مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقيب ، متهم الزاماً موكول به شكايت كسي نيست .