ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري

فهرست مطالب
عناوين                                                صفحه
مقدمه     1
دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه    8
بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن)    9
گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه    10
گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران    13
الف- قبل از انقلاب اسلامي    14
ب- پس از انقلاب اسلامي    16
گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي    21
گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه    25
-منابع و ماخذ    36
بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام    39
گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام    39
گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه    48
نتيجه گيري    52
بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان    54
گفتار اول: قضا و هيات منصفه    54
گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه    56
گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران    61
گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان    65
گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه    80
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي    92
مقدمه    93
بخش اول: مسائل ماهوي    93
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي    93
گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي    96
گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي     102
بند اول: مسئوليت مدني    103
بند دوم: مسؤوليت كيفري    108
بخش دوم: مسائل شكلي    114
گفتار اول: مرجع رسيدگي    114
بند اول: قواعد كلي صلاحيت    114
بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي    117
گفتار دوم: آئين رسيدگي    127
منابع و ماخذ    129

مقدمه
بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود  اولين سوال  ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند
بخش اول
جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران
(با نگاهي به مباني فقهي آن)
پيش گفتار
نهاد هيات منصفه قدمتي ديرينه دارد، ولي به دليل جديد بودن آن در حقوق ايران و روشن نشدن مباني فقهي اش هنوز جايگاه واقعي خود را بازنيافته است. انتخاب مردمي اعضاي هيات منصفه، توجه قاضي به راي آنها، تخصص قاضي نداشتن و دخالت نكردن اعضاي اين هيات در قضاوت، از جمله شروطي است كه با توجه به تحولاتي كه در ماهيت اين نهادها پديد آمده است، امروزه بايد رعايت گردد.
پايبندي به اين شروط در حقوق ايران، وقتي مي تواند جامه عمل بپوشد كه از ديدگاه فقهي نيز بتوان چنين جايگاهي براي هيات منصفه در نظر گرفت. از اين رو مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسي قوانين داخله پرداخته و با ارائه معيارهايي براي انطباق اين نهاد با شرع، راهكارهايي جهت استحكام در امر قانونگذاري ارائه مي دهد. البته در اين نوشتار ما بيشتر به جايگاه هيات منصفه در محاكمات مطبوعاتي و سياسي خواهيم پرداخت.
تعريف و ماهيت هيات منصفه
هيات منصفه در انگليسي، معادل «Jury» و در زبان عربي معادل، «هيئه المحلفين» است و عبارت از «مجموعه اي از افراد عادي است كه با داشتن شرايط اخلاقي و توانايي هاي خاص و استقلال راي و فكر به عنوان نماينده افكار عمومي، براي شركت در برخي از دادگاه هاي كيفري و همكاري با قضات حرفه اي در امر قضاوت دعوت مي شوند
درباره ماهيت هيات منصفه، ديدگاه هاي زير مطرح شده يا قابل طرح است:
1-راي هيات منصفه يكي از ادله اثبات دعواست، به اين بيان: وقتي تعداد قابل توجهي از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هيچ گونه غرض خاصي بر مجرم بودن شخصي اتفاق نظر داشتند، بي ترديد، وي مجرم و قابل مجازات است.
اين تحليل، با توجه به منشا اوليه هيات منصفه و بر اساس مقطع زماني صورت گرفته است كه مجرم، يا بي گناه بودن متهم، به آزمايش الهي واگذار مي شد و به اصطلاح، نظام اوردالي (داوري ايزدي) حاكم بود و نمي تواند بيانگر ماهيت هيات منصفه امروزي باشد
وظيفه هيات منصفه شبيه نهاد تعقيب است. اين تحليل، از آنجا نشات گرفته كه عده اي مطلع از شخص و محل زندگي متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور مي يافتند تا با توجه به اطلاعاتي كه دارند، با اظهارات خود به كشف واقع و تكميل ادله اتهام كنند. در واقع كار آنها دفاع از حقوق عامه بود
از آنجا كه در شرايط فعلي اعضاي هيات منصفه به جاي دفاع از دولت و حكام، در واقع از افكار عمومي دفاع مي نمايند و سعي در تكميل ادله اتهام ندارند، پس نمي توان براي آن ماهيت تعقيب قايل بود هر چنددر گذشته چنين فرضي صادق بود.
خواهند بود
گفتار دوم:
سير قانوني هيات منصفه در ايران
از آنجا كه منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هيات منصفه در حقوق ايران، تدوين مقررات توسط قانونگذار در اين خصوص است، در اين قسمت از مقاله، به سير قانوني اين نهاد در حقوق ايران پرداخته و با توجه به ويژگي هاي حاكم بر هيات منصفه در حقوق كشورهاي ديگر، كه در بحث قبل طرح شد، اين موارد را به اختصار نقد و بررسي مي كنيم.
الف- قبل از انقلاب اسلامي
اولين قانون مصوب در ايران كه به هيات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي مشروطيت (مصوب 1289 ش/ 1325 ق) بود كه با تبعيت از قوانين اروپايي، از جمله بلژيك مقرر مي داشت:«در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفين در محاكم حاضر