مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی با جوادی آملی و امام خم

پیش درآمد
نظریه ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم  را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.
اهمیت موضوع
واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پيامبر اسلام حكومت شيعي رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد كه حضرت علي (عليه السلام) خلافت را در دست مي گيرند و حدود 5 سال طعم حكومت اسلامي حقيقي را دوباره به مردم مي چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرين دوباره غصب مي شود و عملاً حكومت شيعي رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائي غيبت كبري كه حكومت آل بويه به عنوان يك حكومت شيعي تشكيل مي شود كه برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شيعه هستند و پس از آن نيز در چند مورد نمونه هايي ديگر از تشکیل اين نوع حكومت شيعي را مشاهده مي كنيم مثل حكومت فاطميون در مصر و حكومت صفويه در ايران؛دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاكميت در دست شيعيان قرار می گیرد .اما نكته حائزاهميت دراينجا تفاوت مابين حكومت هاي شيعي قبل و حكومت شيعي الان در کشور ایران است، تفاوتي كه حكومت اسلامي ايران با حكومت هايي مثل آل بويه و صفويه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد اين است كه آن حكومت ها اگرچه شيعه هستند ولي شخصي كه در راس حكومت استیا پادشاه استیا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.
این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوري اسلامي با دوران حكومت پيامبر اسلام و امام علي نيز متفاوت است چون در راس آن حكومت ها شخص معصوم قرار داشت ولي الان ما در حكومت از اين نعمت بي بهره هستيم .آنچه كه باعث اهميت نظام كشور ما و حساس شدن برهه اي كه ما در آن هستيم مي شود همين مساله هست كه تقريبا بعد از 1400 سال اين اولين باري است كه دوباره نظام شيعي با فقه شيعه و بر اساس آموزه هاي معصوم شكل گرفته است و همين امر نقطه ي عطف بودن نظام جمهوري اسلامي ايران را در عالم تشيع ميرساند و همچنين خطير بودن وظيفه  علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد مي كند ، اينك نظامي تشكيل شده كه در راس آن شخصي قرار مي گيرد كه فقيه در دين است و داراي صفت عدالت مي باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه هاي ناب شيعه را در جامعه اسلامي پيگيري كند و اين شخص ولي فقيه جامعه اسلامي است كه تاكنون از وجود آن در تاريخ تشيع و در امر حكومت بي بهره بوده ايم . لذا بر ماست ست كه اين ركن محكم و مهم از نظام اسلامي را كه به نوعی ادامه  ولايت معصومين استدرست تبيين كنيم و بشناسيم و بشناسانيم و شبهات مطرح شده پيرامون آن را برطرف كنيم و انشاءالله با حمايت از ان اين حكومت اسلامي را كه براي نخستين بار بعد از سالهاي دراز براي ما حاصل شده به انقلاب مهدي فاطمه (عج) متصل نماييم.
کلیات
يکي از ارکان اصلي بلکه اصلي‏ترين رکن نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه نام برده شده است؛ زيرا هم مشروعيت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلي تفاوت بين حکومت اسلامي شيعي و ديگر حکومتها، در مساله ولايت فقيه است. بحث در اين موضوع از ديرباز در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده و تمامي قائلين به ولايت فقيه، آن را مبناي نصب از سوي ائمه عليهم السلام تبيين مي‏کردند؛ يعني معتقد بودند که فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به سمت ولايت منصوب شده است .
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشکيل حکومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، باعث طرح بحثهاي بيشتر و عميقتري در اين زمينه گرديد و اين مباحث، راه را براي ارائه نظريات جديد هموار نمود. يکي از اين آراي جديد، نظريه انتخاب بود که از سوي بعضي فقها و انديشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
مطابق نظريه انتخاب، ائمه عليهم السلام، فقهاي جامع الشرايط را به مقام ولايت نصب نکرده‏اند؛ بلکه آنان را به عنوان کانديداها و نامزدهاي احراز مقام ولايت و رهبري جامعه اسلامي به مردم معرفي نموده‏اند تا اينکه مردم به انتخاب خود، يکي از آنان را به عنوان رهبر برگزيده و به اين وسيله، مقام ولايت‏بالفعل را به منتخب خود تفويض کنند. در اين صورت، براي فقهاي ديگر جايز نخواهد بود که در امر ولايت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئي و چه دخالت در امور کلي، مگر با اجازه فقيه حاکم و تحت نظر وی