مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

بخش اول – مقدمه
مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.
با اين حال و عليرغم اينكه اين موضوع مرتباً در تمامي جنبه هاي علمي و عملي حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن و يافتن پاسخي مناسب براي مسائل وابهامات مربوطه بسيار لازم و ضروري مي نمايد زيرا:
اولاً – قوانين مربوط به ايراد از آغاز تدوين تا كنون دستخوش تغييرات متعددي قرار داشته و بديهي است كه پاسخ بسياري از ابهامات را از طريق بررسي تاريخي موضوع مي‌توان حاصل نمود. ضمناً اين موضوع تا كنون بطور مستقل و دقيق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقيق در خصوص آن ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه در سالهاي اخير نيز، قواعد مربوط به ايرادات به شكل جدي تري مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند و با سيستم دادگاههاي عمومي هماهنگ شده اند و خود اين امر نيز بررسي تطبيقي قانون سابق و فعلي را ضروري مي نماياند. از طرف ديگر، تعدادي از ايرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آيين دادرسي مدني به شكل پراكنده تدوين شده اند و در نتيجه دستيابي به كليه ايرادات براي حقوقدانان قدري مشكل است. بنابراين جمع آوري و تدوين آنها در يك مجموعه مي تواند مفيد و منشأ آثار علمي و عملي قرار گيرد.
ثانياً – همانگونه كه در ابتداي بحث، بيان گرديد، اين مبحث از حقوق، تأثيرات مهم و بعضاً غيرقابل بازگشتي بر دعاوي و دادرسيهاي محاكم داشته و دارد، به نحويكه درصد بسيار بالايي از آراي محاكم با استناد به ايرادات دادرسي صادر مي گردند و همين امر نشانگر اهميت فراوان اين مبحث از حقوق مي باشد اما عليرغم اين موضوع، باز هم در بسياري از موارد، در بين محاكم، رويه واحد يا نزديكي در برخورد با اسباب ايراد ملاحظه نمي گردد، در بسياري از موارد نيز محاكم اقدام به اتخاذ تصميمات كاملاً متفاوت و متعارض مي نمايند. در بعضي موارد نيز محاكم اساساً توجهي به ايراد ننموده و يا حتي عليرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگي از كنار آن مي گذرند. اين موضوع در بين اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نيز مشهود است. برخي از وكلا در تنظيم دفاعيات خود، اهميت فوق العاده اي به اين مبحث داده و عمدتاً يك فصل از دفاعيات خود را بر همين اساس استوار مي سازند، برخي ديگر نيز توجه مؤكدي به موضوع ننموده و تعدادي نيز اساساً در استفاده از ايرادات مسامحه مي نمايند. در هر حال شايد علت برخوردهاي گوناگون با اين موضوع ، روشن نبودن اهميت فوق العاده ايرادات و آثار آن بر دادرسي مي باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نيز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف ساير مباحث حقوقي كه اختلاف نظر بين صاحبان قلم در خصوص مسايل مربوطه، بسيار دقيق و جزئي مي باشد، اما در اين مبحث، اختلافات موجود بسيار كلي و ابتدايي است. شايد علت اصلي اين موضوع عدم طرح مسايل مربوط به اين بحث به شكل جدي در بين حقوقدانان مي باشد. به عنوان مثال حتي در خصوص تعريف ايراد، از سوي حقوقدانان، تعاريف بسيار متفاوتي ارائه گرديده و حتي در بعضي از موارد دقت لازم به كار نرفته است، در حاليكه اين موضوع در ساير مباحث حقوق كمتر مشاهده مي شود.
خلاصتاً اينكه موارد برشمرده شده فوق توجيهات قابل قبولي براي پرداختن به موضوع مي باشند، اميد است كه آثار عملي و علمي بحث نيز درخور توجه و منشأ ادامة تبيين هر چه بيشتر و دقيقتر بحث ايرادات باشد.
بخش دوم - تعريف ايراد و انواع آن:
بند اول - ايراد چيست؟
در هيچيك از قوانين آيين دادرسي مدني كه تاكنون تدوين و تصويب گرديده، تعريف صريح و دقيقي از «ايراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذكر مصاديق ايراد در قوانين مربوط، پرداخته است براساس همين مصاديق، حقوقدانان تعاريفي از «ايراد» ارائه نموده اند كه برخي از تعاريف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسي قرار مي گيرد:
1- ايرادات و موانع، مسايل مورد اختلافي هستند كه از دعاوي اصلي ناشي شده و مشكلاتي ايجاد مي كنند كه مانند سدي جلوي جريان دادرسي را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة كار مي شوند و پس از رفع موانع و ايرادات، جريان عادي به صورت عادي به پيش مي رود (صدرزاده افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني ، صفحات307 و 308 )
تعريف فوق به طور صريح و دقيق بيانگر تمامي عناصر ايراد نيست و اشكال وارد بر آن اين است كه ايراد صرفاً موجب توقف موقت كار و اطاله دادرسي نمي شود. در بسياري از موارد ايراد ممكن است موجب توقف كامل جريان رسيدگي شود. به هر حال به نظر مي رسد كه آقاي صدرزاده افشار در صدد ارائه تعريفي جامع و مانع از ايراد نبوده است بلكه صرفاً برخي از آثار طرح ايراد را بر دادرسي بيان كرده است.
2- ايراد عبارت است از وسيله اي كه خوانده، معمولاً، در جهت ايجاد مانع، موقتي يا دائمي، بر جريان رسيدگي به دعواي مطروحه و يا بر شكل گيري مبارزه در اصل و ماهيت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت يا دائم خواهان از پيروزي بكار گيرد. (عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، جلد اول، صفحه 456)
نقصي كه در تعريف فوق مشاهده مي شود اين است كه ايراد، وسيله دفاع خوانده نيست. ايراد مشكل قانوني دعواست، كه هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شكل دفاع به خود مي گيرد و در مواردي كه توسط خوانده و يا قاضي محكمه طرح شود، مشمول تعريف فوق نمي شود. بنابراين تمامي ايرادات وسيله دفاع خوانده محسوب نمي شوند و تعريف فوق از اين حيث ناقص است.
3- اشكالات مخصوص و منصوص در قانون كه به دعوا، از طرف مدعي يا مدعي عليه و يا رأساً به حكم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، صفحه 99)
تعريف اخير، از تعاريف سابق دقيقتر و كاملتر است و با استفاده از آن و به شكل خلاصه تر مي توان ايراد را اينچنين تعريف نمود: ايراد عبارت است از اشكال قانوني وارد بر دعوا كه در صورت مطرح شدن، مانع رسيدگي به دعوا به شكل موقت يا دائم مي‌گردد.
بند دوم - انواع ايراد:
ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني به طور كلي ايرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولي با عنايت به تعريفي كه از ايراد ارائه گرديد و همچنين با توجه به ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني بايد پذيرفت كه موارد مزبور حصري نبوده و ايرادات ديگري، از مواد مختلف قانون آيين دادرسي مدني قابل استخراج و استناد مي باشد. به عبارت ديگر هر مشكلي كه براساس قانون مانع از جريان يافتن موقت يا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ايراد قابل بررسي و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ايراد» را به مشكل مزبور نداده باشد. عليهذا در ذيل، ايرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنين مواد پراكنده قانون آيين دادرسي مدني ذكر مي گردند.