مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : دولت و مسووليت
بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعريف دولت
1-1)    اجتماع سياسي
2-1) اقتدار سياسي
3-1) تعريف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2)    دولت مبتني بر رضايت
1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي
1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز
2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك
3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو
2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي
2-2-2) هگل و دولت اخلاقي
3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده
3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت
4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسووليت
گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت
1-1)    يونان باستان و عدالت طبيعي
2-1) هابز و عدالت قراردادي
3-1) بنتام و عدالت فايده گرا
4-1) كانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت
6-1) نظريه عدالت رالز
7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
8-1) هايك و نفي عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
1)    ايالت كبك
2)    كشور كانادا
3)    جمهوري فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت
1-2)    سوسياليسم : راه بردگي
2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت
1-3)    مفهوم ايدئولوژي
2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت
3-3) دولت اسلامي ايران
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
فصل دوم: مسووليت مدني دولت
بخش نخست: تقصير دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت
1-1)    از مسووليت تا تقصير
2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»
2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي
3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
1-2)    خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسير زباني خطاي اداري
1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم: رابطه سببيت
گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت
1-1)    نظريه سبب بي واسطه و نزديك
2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط
3-1) نظريه سبب مناسب
4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت
    1-2) تقصير زيان ديده
    2-2) فعل شخص ثالث
    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
    1-3) خطاي سنگين
    1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
    1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين
    1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي
    2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري
    2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
        2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت
        1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
        2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
        3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي
        4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
        5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود
        6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود
        7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
        8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني
    3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
    1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
    1) دلايل فرعي
    2) دليل اصلي : دشواري فعاليت
2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
    1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
    2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطاي عمدي دولت
1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب
1-1)    اوصاف قاطع خسارت
1-1-1)    خسارت بايد مسلم باشد
2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها
1-2)    خسارت اقتصادي
1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي
2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)
3-2) خسارت معنوي
4-2) زيان جسمي
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
1-3)    مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
1-1-3)    مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري
2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا
2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت
2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت
1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير
2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي
3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
1-4)    اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت
1) زيانديده مستقيم
2) مشمولان زيان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت
1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
3-3-1-4) نظام قضايي مختلط
2-4) چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت
1-1)    مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت
2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت
1-2)    مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي
5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر


مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و... باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و ... بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز مي گردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظامهاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظامهاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار مي گردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را مي توان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آنها كمك مي‌كند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئوليت» به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقيض آن «دولت غيرمدرن» است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئوليت» است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئوليت مدني دولت» بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسووليت، نگارش يافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد مي شود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش: 1) تقصير 2) خسارت 3) رابطه سببيت، 4)مسووليت بدون تقصير. هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آنها ديده نشد.
 
فصل اول:
دولت و مسئوليت
 
فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئوليت آن به مفهوم سياسي كلمه اختصاص دارد. اين فصل در دو بخش مورد بررسي قرار گرفته است. بخش نخست، ويژه تعريف و تحليل منشأ و ماهيت دولت است و در بخش دوم از غايت دولت سخن به ميان آمده است.
بي‌ترديد بحث از مسئوليت دولت و در نهايت مسئوليت مدني دولت پيش از شناخت ماهيت و منشأ آن به صورت عميق و دقيق ميسر نيست. از سوي ديگر، دولت نهادي سياسي است كه با قدرت و اقتدار سياسي عجين شده است. از اين رو، تحليل ماهيت و منشأ آن بدون احاطه بر نظريه‌هاي مطرح شده در فلسفه سياسي امكان پذير نيست. مبنا قراردادن هر يك از اين نظريه‌ها كه درك خاصي از ماهيت دولت را بيان كرده است، در توسعه يا تحديد مسووليت دولت تاثير بسزايي دارد. براي مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعي از نوع روسويي آن بدانيم، بنابر تحليلي كه روسو از آن نموده است، نقش دولت بيش از همه در حمايت از برابري اعضاي جامعه تجلي مي‌يابد و در عين حال كه اعضا جامعه با عقد قرارداد ميان خود و دولت حاكم بر جامعه را ايجاد كرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادي خود، يعني دولت را نيز دارا هستند. از اين رو، مطابق اين نظر هر زمان كه دولت از چارچوب نقش خود كه حمايت از برابري اعضا جامعه است، خارج شود، مرتكب تقصير شده است. اين تحليل بر مفهوم محدودتر مسئوليت نيز كه همان مسئوليت مدني دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئوليت مدني دولت را مي طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پديده طبيعي و در عين حال مطابق نظريه‌هاي ماركسيستي حاصل اجبار طبقاتي و ابزار طبقه حاكم جامعه براي استثمار طبقه محكوم بدانيم، مسئوليت پذير كردن آن و در تحليل نهايي، انتساب تقصير به چنين دولتي بسيار دشوار است و مسئوليت مدني اين دولت خود به خود با تفسير مفيق روبرو مي گردد.
پس بحث از ماهيت دولت در آغاز مطلب، تحليل ما از مسائل مرتبط با مسئوليت مدني دولت را دقيق تر و در عين حال آسان تر مي سازد. از اين رو، با همين پيش فرض بخش نخست را آغاز مي كنيم.
بخش نخست: «تعريف دولت و منشأ آن»
همچنانكه پيش از اين گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زير دو عنوان: 1) تعريف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آنجايي كه تعريف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سياسي مهم، يعني اجتماع سياسي (Political community) و اقتدار سياسي (Political authority) است، پيش از آنكه تعريفي از دولت به دست دهيم، دو نهاد پيش گفته را در گفتار اول، زير دو عنوان بررسي خواهيم كرد. از سوي ديگر، تفكيك دو مفهوم دولت سنتي از دولت مدرن در فلسفه سياسي معاصر اهميت فراواني دارد كه نتيجه آن بيش و پيش از همه در مسايل مربوط به مسئوليت دولت آشكار مي شود. از اين رو، پس از تعريف دولت در عنوان سوم، عنوانهاي چهارم و پنجم را به تفكيك به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبناي نظريات ماكس وبر اختصاص خواهيم داد.