بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
ديباچه     6   
بخش اول: نظم عمومي در حقوق     11
فصل اول تاريخچه     12
فصل دوم: مباني نظم عمومي     19
مبحث اول: نفي و اثبات مفهوم نظم عمومي     21
فصل سوم: تعريف نظم عمومي     24
مبحث اول: نظريه نوعي     24
مبحث دوم: نظريه شخصي     25
مبحث سوم: تعريف نظم عمومي در حقوق داخلي     28
مبحث چهارم: تعريف نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي    30
فصل چهارم: نسبيت نظم عمومي     32
مبحث اول: از لحاظ زمان     32
مبحث دوم: از لحاظ مكان     33
فصل پنجم: منابع نظم عمومي     35
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومي     35
گفتار اول- قانون     35
الف - مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق خصوصي است    35
ب- قوانين محلي يا درون مرزي     36
ج- همه قوانين راجع به نظم عمومي هستند     36
د- نظريه تفكيك قوانين     36
ه- قوانين راجع به نفع عمومي    36
و- قوانين آمره و ناهيه     37
ز- مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق بين‌الملل خصوصي است    37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌هاي بين‌المللي     37
مبحث دوم: منابع غير مدون نظم عمومي     39
گفتار اول: اخلاق حسنه     39
گفتار دوم: عرف و عادت     39
گفتارسوم: رويه قضائي     40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومي و الزام     41
فصل ششم: اقسام نظم عمومي     44
مبحث اول: از نظر رشته‌هاي علم حقوق     44
مبحث دوم: از نظر روابط بين‌المللي افراد    44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثير     47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانين     47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعيت     48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعيين كننده    49
فصل هفتم: نظم عمومي و اخلاق حسنه     51
مبحث اول: نظريه انفكاك     51
مبحث دوم: نظريه ارتباط‌    52
بخش دوم: نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي     54
فصل اول: موقعيت نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي     55
نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران    57
فصل دوم: نظم عمومي و اداره فردي در حقوق بين‌الملل خصوصي     59
تاثير اراده خود در حقوق و حدود آن    63
الف:‌ در حقوق داخلي     63
ب: از نظر نظم عمومي     63
فصل سوم: مصايق نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي     67
مبحث اول: قوانين خارجي     67
مبحث دوم: احكام خارجي     69
مبحث سوم: اسناد تنظيم شده در خارجه     71
مبحث چهارم: حقوق مكتسبه     72
فصل چهارم: آثار نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي     74
مبحث اول: اثر منفي و مثبت نظم عمومي     74
مبحث دوم: اثر نظم عمومي در مرحله ايجاد حق و اثرگذاري حق    76
فصل پنجم: شرايط دخالت نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي    79
نتيجه‌گيري و پيشنهادات     81   
منابع پروژه    86
ديباچه
مفهوم نظم عمومي يكي از مفاهيم مهمي است كه در حقوق و قوانين اغلب كشورهاي اروپائي و غيراروپائي پيش‌بيني شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌اي مبذول گرديده دانشمندان كشورهاي مختلف به خصوص فرانسويان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در اين زمينه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عديده از آن استعانت جسته‌اند. اين مفهوم همراه با افكار حقوقي فرانسه در قوانين مدني كشورهاي ديگر اروپائي و غير اروپائي وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به ميان حقوقدانان غير فرانسوي نيز كشيده شده ولي بر اثر اختلاف عقايد آراء علما و رويه قضائي ممالك مختلف راجع به اين موضوع از يكديگر فاصله آشكاري گرفته‌اند.
نظم عمومي در حقوق
مقدمه
در اين بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومي در كليت علم حقوق است. براي شناخت مفهوم نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوص كه يك مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومي در حقوق است. بلا‌شك بايد ابتدائاً به مفهوم كلي‌ وعام كه اين مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه كنيم.
اين بخش در هفت فصل ارائه گرديده است. ابتدائاً تاريخچه‌اي از مفهوم مورد نظر ارائه مي‌گردد. آنگاه مباني نظم عمومي و تعريف نظم عمومي در علم حقوق و نظراتي كه پيرامون آن وجود دارد مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصيت نظم عمومي كه همانا نسبيت آن در زمان و مكان است مي‌پردازيم و آنگاه منابع نظم عمومي كه بحث جالب و مهمي است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهميت منابع در شناخت قواعد حقوقي غير قابل انكار است. اقسام نظم عمومي و تقسيم‌بندي از مفهوم مذكور از جنبه‌هاي مختلف و سرانجام رابطه ميان اخلاق حسنه و نظم عمومي دو اصطلاح كه در علم حقوق در اكثر موارد هم عرض و مترادف محسوب مي‌گردد مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
مباني نظم عمومي
در اصطلاح حقوق مبنا عبارت است از عضو كه به منزله پايه ساختمان حقوقي بوده و محور اساسي مقرارت حقوقي محسوب مي‌گردد. به نحوي كه هر گاه آن چيز زائل شود مقرارت حقوقي نيز خود به خود از بين خواهند رفت. اگر با يك ديد كلي بنگريم اجتماع مبناي اساسي حقوق  به شمار مي‌رود. زيرا اگر اجتماع نباشد حقوق مبنا ندارد. زيرا با زوال اجتماع از بين رفتن حقوق قطعي است.
همانطور كه حقوق بطور كلي داراي مبنا است هريك از سازمانهاي فرعي حقوق هم مبنا يا مباني خاصي براي خود دارند. مثلاً مبناي مالكيت كار. مشروع است. كسي كه با كار و زحمت خويش چيزي به دست مي‌‌آورد در استفاده از آن بر ديگران مقدم است و تصرف يا استفاده ديگران در آن چيز بدون رضايت وي بر خلاف انصاف و موازين اخلاقي و حقوقي و اجتماعي است.
براي نظم عمومي مي‌توان مباني مختلفي در نظر گرفت. به طور كلي ممكن است گفته شود قوانين و مقرارت حقوقي بر مبناي مصالح جامعه هستند.
هر قاعده‌اي كه در حقوق بوجود مي‌آيد و هر حكمي كه از طرف قانونگذار اعلام مي‌شود براي به دست آوردن نفع و جلو‌گيري از ضرري است كه همه مردم مستقيماً يا غير مستقيماً در آن سهم دارند.
تعريف نظم عمومي
در اين نكته كه آيا نظم عمومي قابل تعريف است يا خير اختلاف مي‌باشد و در نظر پيرامون اين مساله وجود دارد.
برخي معتقداند كه نظم عمومي نمي‌تواند تحت فرمول كلي و واحدي تعريف شود و با همان تعريف در همه جا و همه موارد كاربرد داشته باشد و اصولاً نمي‌توان تعريفي جامع و مانع از نظم عمومي ارائه كرد و اين ناشي از طبيعت نظم عمومي است