احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي

فصل دوم:احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي

مبحث اول) احكام اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
گفتار اول: ميزان لازم الاجرا بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
الف – اصل رضايي بودن اعمال حقوقي يك قاعده تكميلي است.
1- مفهوم تكميلي بودن
قاعده تكميلي همچنان كه از نام آن پيداست به معناي قاعده اي است كه تنها در جهت تكميل و تقسيم اراده يا اراده هاي دخيل در ايجاد يك عمل حقوقي از سوي قانونگذار وضع گرديده اند و به همين دليل تراضي طرفين و حتي اراده يك طرفه در ايقاعات مي تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را ناديده بگيرد.  در مقابل قواعد تكميلي، قواعد امري قرار دارند كه فلسفه وجودي آنها ايجاد نظم و انتظام در روابط حقوقي و الزام به رعايت مصالح فردي و اجتماعي است. بديهي است وجود يا فقدان اين دسته از قواعد و مقررات، در حيطه اراده ها نيست و بدليل ريشه داشتن در نظم عمومي يا اخلاق حسنه، نمي تواند با مخالفت اراده يك طرفه يا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضي برخلاف آن امكان پذير نيست.  مفهوم قواعد تكميلي وامري و تمايز ميان اين دو به خوبي در ماده 10 قانون مدني ايران متجلي گرديده است زيرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار قراردادهاي خصوصي سخن به ميان مي‌آورد، حتي مخالفت با قواعد تكميلي را نيز مي پذيرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اينگونه قراردادهاي خصوصي را مشروط به عدم مخالفت با قانون مي‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانين امري را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانين و قواعد تكميلي اساساً نيازي به تصريح و اعلان ندارند بلكه خود بخود و بنفسه، جزيي از مفاد اعمال حقوقي مرتبط را تشكيل مي دهند اما در عين حال، طرفين مي توانند با تصميم خويش، وجود اين قواعد را ناديده بگيرند و آنچه را كه خود مي‌خواهند، جايگزين اراده تكميلي قانونگذار كنند. به اعتقاد ما، اصل رضايي بودن اعمال حقوقي نيز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تكميلي انطباق دارد. نقطه مقابل اين اصل، تشريفاتي بودن اعمال حقوقي است. به ويژه در جاهايي كه ريشة آن را قانون تشكيل مي دهد. در اين حالت، تشريفاتي بودن را قطعاً بايد در گروه قواعدامري جاي داد و ريشه آن را در نظم عمومي دانست بنحوي كه ارداه يك طرفه يا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گريزي از آن نخواهد داشت.
2- تحليل حقوقي تكميلي بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
در حقوق اروپايي و بين المللي، مسئله تكميلي بودن اصل رضايي بودن، در بسياري از موارد در قوانين موضوعه و حداقل در دكترين حقوقي و در راستاي استنباط از قواعد عمومي و اصول كلي، مورد پذيرش واقع شده است. دكترين حقوقي اروپا، با ارائه ديدگاهي نوين نسبت به اصل رضايي بودن، تكميلي بودن اين اصل را نتيجه مي گيرد: مطابق تعريفي كه عموماً ارائه مي شود، عقد رضايي، قراردادي است كه به صرف توافق طرفين تشكيل مي شود بدون آن كه شيوه اعلام اراده، اهميت چنداني داشته باشد، اين اصل رابطة تنگاتنگي با اصل استقلال اراده داشته و طرفين علي الاصول آزادند تا محتواي روابط قراردادي خود را تعريف كنند و با اعتماد متقابلي كه خود از اصل حسن نيت سرچشمه مي گيرد، بناي قراردادي خويش را استوار نمايند. 
اما در راستاي ارائه تعريفي دقيق تر از، رضايي بودن، مي توانيم آن را به جاي عدم وجود تشريفات، به آزادي در استفاده از تشريفات تعبير كنيم.   بنابر آنچه گفته شد، با توسيع مفهومي اصل رضايي بودن، نتيجه مي شود كه رضايي بودن مانع از آن نيست كه طرفين بتوانند براي انعقاد قرارداد خود، وجود مشكل شخصي را ضرور بدانند. مفهوم مخالف اين نظريه آن است كه من بعد، ريشه تشريفاتي بودن را بايد صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت ديگر، تشريفاتي بودن از جايي آغاز مي شود كه قانون شيوه هاي پذيرفته شده اي را براي ابراز اراده تعيين كند بدون آن كه در كنار آن معادلي قرار دهد به نحوي كه اگر اين شيوه ها رعايت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثير حقوقي باشد. 
از آنچه گفته شد، دو نتيجه مهم اخذ مي شود:
اول اين كه تشريفاتي بودن واقعي فقط در قالب قوانين موضوعة صريح امكان پذير است و وضع برخي تشريفات از سوي متعاقدين در قراردادهايي كه اصولاً رضايي هستند، اين قراردادها را به قرارداد تشريفاتي تبديل نمي كند بلكه ذات رضايي اينگونه قراردادها باز هم باقي و پايداراست.
دوم اين كه رضايي بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومي نيست. بنابراين طرفين اختيار دارند كه رضايي بودن را مطابق منافع اقتصادي خود به كار گيرند و براي انعقاد يك قرارداد قطعي، وجود شكل خاصي را پيش بيني نمايند و اين امر به هيچ وجه مخالف رضايي بودن نيست زيرا معناي رضايي بودن، دقيقاً، احترام به خواست و اراده طرفين عقد است. 
مسئله تكميلي بودن، اصل رضايي بودن با همان مفهومي كه بدان اشاره گرديد، در اصول حقوق متحدالشكل راجع به قراردادهاي تجارت بين الملل و كنوانسيون بيع بين المللي كالاي وين نيز صراحتاً مورد پذيرش قرار گرفته و با تحليل هايي از سوي برخي حقوقدانان همراه شده است:
مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشكل ، صراحتاً، مسئله تكميلي و غير آمره بودن اصل رضايي بودن را مورد اشاره قرار داده و به همين جهت به طرفين و دول اجازه و امكان روي آوردن به شكل و تشريفات را اعطا مي كنند. ماده 13-2 در اين رابطه اشعار مي‌دارد: «هنگامي كه طرفين در جريان مذاكرات لازم بدانند كه انعقاد قرارداد به توافقي در خصوص برخي مسائل مربوط به ماهيت يا شكل مربوط شود، آن قرارداد تنها زماني منعقد مي گردد كه طرفين به توافقي در اين مسائل رسيده باشند.»
در تشريح اين  ماده آمده است:
«در روية عملي تجاري و به طور خاص در معاملاتي كه از پيچيدگي قابل توجهي برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاكره طولاني مدت طرفين، سندي فاقد تشريفات موسوم به «توافق مقدماتي»، «موافقت نامه» يا «قولنامه» يا مشابه آن تنظيم مي شود كه حاوي توافقاتي است كه تا آن زمان به دست آمده است و در عين حال قصد آنها را براي نگارش بعدي يك سند شكلي نشان مي دهد.